الصالح: يجب عدم الموافقة على الاتفاقية الأمنية الخليجية قبل التأكد من عدم تعارضها مع الدستور

طالب النائب خليل الصالح لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بعدم الاستعجال في إنجاز تقريرها بشأن الاتفاقية الأمنية الخليجية، وان تضع نفسها أمام مسؤولياتها في عدم التصويت عليها، إلا بعد التأكد من مدى مطابقتها للدستور الكويتي وعدم تعارضها معه في أي من موادها، ومنحها حقها الكامل في المناقشة، لاسيما ان بعض موادها يتعارض مع الدستور الكويتي. وقال الصالح في تصريح صحافي: ان لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية التي نثق بأعضائها، مطالبة بعد مناقشة الاتفاقية في اجتماعها المقرر بتوجيه الدعوة عقب ذلك الى جميع الأطراف المعنية بالاتفاقية الأمنية، لاسيما وزيرا الخارجية والداخلية وسؤالهما عن جميع المواد الخاصة بها، خاصة تلك المواد التي هي محل الجدل، ومعرفة أسباب تأخر عدم تصديق الحكومة عليها طيلة هذه الفترة إذا كانت كما تقول الحكومة ان الاتفاقية لا تتعارض مع الدستور وانها آلية مهمة ومؤثرة وفعالة في التصدي للتحديات الأمنية، مشددا على انها تتضمن مواد تعتبر كارثة. وأشار الصالح الى ان الاتفاقية الأمنية التي تم التوقيع عليها نهائيا بالرياض بتاريخ 28 نوفمبر 1994 من قبل وزارة الداخلية في أربع دول خليجية، ثم انضمت اليها دولة خليجية خامسة بعد ذلك، بقيت الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي لم توقع عليها، بسبب تعارض بعض نصوصها مع دستورها، الى ان انضمت لها مؤخرا وذلك في مايو من العام الماضي، بعد ان وافقت الدول الأعضاء بها على تعديل بعض موادها، لذلك نريد معرفة وبالتفصيل المواد التي تم تغييرها والتي أدت الى تراجع الحكومة عن موقفها السابق. وأكد الصالح رفضه المطلق للاتفاقية لاسيما في نصوصها التي تتعارض مع مواد الدستور الكويتي أو تعارضها مع الحريات العامة والمكتسبات الدستورية، أو صح انه بموجبها يسمح بتسليم أي مواطن بمجرد طلبه من دولة عضوة في الاتفاقية للتحقيق معه، مشددا على ان ذلك مرفوض جملة وتفصيلا ولن نسمح به تحت أي ذريعة.