الميثاق الوطني: المجلس البلدي لم يعد سيد قراراته ولابد من إعادة النظر بالقانون

إعداد: بداح العنزي أصدر تجمع الميثاق الوطني بيانا حول انتخابات المجلس البلدي 2013 التي جرت يوم السبت الماضي، شدد فيه على ضرورة أن تكون أولويات المجلس البلدي الجديد السعي الدؤوب لدى السلطة التشريعية لإعادة النظر في قانون 5/2005، خاصة بعد تدني النسبة المئوية للحضور في الانتخابات، مطالبا بإعادة ثقة المواطنين في مجلسهم البلدي بصفته صانعا لقراراته الحرة. وفيما يلي نص البيان: يبارك تجمع الميثاق الوطني فوز أعضاء المجلس البلدي الجديد، متمنيا عليهم إنجازات تعيد للبلاد رونقها الحضاري، وتيسر للمواطنين إنهاء معاملاتهم المتعلقة بخدمات البلدية، وأن ينتفضوا لتنظيف مرافقها من الفساد والمفسدين. لكن الحضور الخجول للمواطنين لصناديق اقتراع هذا المجلس وتدني النسب المئوية لها ينبغي أن يحظى لقراءة واعية ومسؤولية من قبل الحكومة والسلطة التشريعية، حيث يعكس ذلك بلا ريب سخط المواطنين وعدم مبالاتهم بالمجلس البلدي الذي لم يعد سيد قراراته وذلك بعد أن ُحجم القانون رقم (5 لسنة 2005م في شأن بلدية الكويت) صلاحياته وتحول أشبه ما يكون بمجلس استشاري يصدر مجرد توصيات مالها الأخير في إرادة الوزير المختص أو مجلس الوزراء وبحسب المادة 14 من هذا القانون المجحف بحق الديموقراطية الكويتية الرائدة في المنطقة، كما أن ذلك يمثل تراجعا في الاهتمام بقرار المجلس البلدي والذي يعد أول مؤسسة تنظيمية شهدتها الكويت عام 1934م عندما أنشئت دائرة البلدية ومجلسها. إننا نرى أن من أهم أولويات المجلس البلدي الجديد السعي الدؤوب لدى السلطة التشريعية لإعادة النظر في القانون المشار إليه وإعادة ثقة المواطنين بمجلسهم بصفته صانعا لقراراته الحرة. وانطلاقا من المبادئ الدستورية السامية التي هي محل اتفاق جميع الكويتيين انطلاقا نحو التناغم العملي مع تطلعات وهموم المواطنين.