السور استقبل مهنئيه: ضرورة الإسراع في إنشاء جسر مشاة أمام كلية التربية للبنات

ضرورة تعاون الجهاز التنفيذي بالبلدية مع المجلس لإنجاز المشاريع التنمويةعبدالله العليان أكد عضو المجلس البلدي نايف السور ضرورة الإسراع بإنشاء جسر مشاة أمام كلية التربية للبنات في منطقة العارضية. وقال السور على هامش الاحتفال الذي أقامه بمناسبة فوزه بعضوية المجلس البلدي عن الدائرة السابعة بحضور حشد كبير من أبناء الدائرة مساء أمس الأول ان منطقة العارضية للأسف تشهد ازدحاما شديدا هذه الأيام بعد افتتاح الكلية وقد كادت تقع حوادث سير للطالبات ولكن عناية كانت ألطف بهن، مشيرا إلى أنه سيطالب بإقامة هذا الجسر في أول جلسة للمجلس البلدي. وبين السور أن الحديث خلال الحملات الانتخابية للمرشحين ركز على العديد من القضايا إلا أنني أجد لزاما عليّ تبني القضية الإسكانية وإيحاد الحلول لمعالجة الوضع الذي للأسف تعاني منه كل الأسر حتى ان الطلبات الإسكانية تجاوزت 100 ألف وهذا رقم يحتاج إلى تكاتف جميع الجهات المعنية لإزالة المعوقات التي تمنع من تسليم الأراضي، مشيدا في هذا الخصوص بمبادرة وزارة الدفاع عن تنازلها لبعض الأراضي لتخصص للرعاية الإسكانية، مطالبا بأن تحذو بقية الجهات المعنية حذو الدفاع. وتطرق السور إلى الأزمة المرورية التي باتت شبه يومية حتى ان المواطن أصبح يعاني حتى يصل إلى مقر عمله بسبب الزحمة والتي أصبحت سمة جميع الشوارع، مطالبا بضرورة إيجاد الحلول المناسبة لإنهاء الأزمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الداخلية من خلال التشديد في منح رخص السوق وعدم صرفها إلا لمن تنطبق عليه الشروط كذلك الحال لوزارة الأشغال بالإسراع بإنجاز الجسور التي يشهدها البلد من اجل تخفيف الحركة المرورية مع ضرورة التنسيق بشأن مواعيد الدوام لأغلب الوزارات. واعتبر السور ان تعديل قانون البلدية 5/2005 بات مطلبا أساسيا حاليا من أجل المحافظة على الدور الحيوي للمجلس البلدي، مؤكدا أن أعضاء المجلس السابق كانوا يعانون من هذا القانون وانه لا بد من التحرك لنواب مجلس الأمة لتعديل القانون حفاظا على المؤسسة الديموقراطية. من جانب آخر، حذر السور من إنشاء المصانع في منطقة الجهراء، مشيرا إلى أن أرواح البشر ليست رخيصة ولا بد من ايقاف أي قرار بهذا الخصوص. وقال: في ظل المطالبة والقرارات بشأن نقل المصانع خارج المناطق السكنية إلا أن المفاجأة جاءت بإقامة مصانع بالجهراء وهو أمر لن نقبل به وسيكون لنا موقف بالتعاون مع بقية أعضاء المجلس البلدي لمنع تكرار التلوث الذي تشهده المنطقة الجنوبية. وأوضح أن قضية العزاب في مناطق السكن الخاص قضية مهمة ولا بد لمراكز البلدية بالمحافظات من تفعيل القرارات ومنع مثل تلك الفوضى وقطع التيار الكهربائي عن العقارات المخالفة حفاظا على خصوصية الأسر الكويتية. وأكد السور ضرورة تعاون الجهاز التنفيذي بالبلدية مع المجلس لإنجاز المشاريع التنموية خاصة ان هناك مشاريع بحاجة إلى تعاون وتنسيق بين الطرفين، وتمنى السور أن يتم تنفيذ الرغبة الأميرية السامية في تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري. واعتبر ان قضية الأغذية واللحوم الفاسدة هي الأخطر في تاريخ الكويت كونها تمس الصحة العامة للمواطنين وتكشف بجلاء عن المتسببين في الفساد في البلد ومع ذلك لم تكن هناك محاسبة جدية لمن ارتكبوا وما زالوا يرتكبون هذا الإجرام حيث اقتصرت المحاسبة على بعض صغار الموظفين ولم تمتد يد العقاب لكبار التجار المتورطين في جلب وبيع المواد الغذائية للمواطنين والمقيمين.