وزير الاستثمار المصري: ضخ استثمارات قومية جديدة بلغت 22 مليار جنيه

القاهرة ـ ناهد أمام أكد وزير الاستثمار المصري أسامة صالح أن مصر دولة كبيرة لها سيادتها وتملك مقوماتها الاقتصادية المتنوعة، وتحترم إرادة شعبها في بناء مستقبله وتحديد مصيره، مشددا على أن الاقتصاد المصري مازال لديه القدرة على التغلب على ظروفه الحالية الدقيقة، بإمكاناته وفرصه الاستثمارية المتنوعة، وبرفع إنتاجية شعبه، ومساندة الأشقاء العرب الذين يثقون بمصر وبحقها في أن تحيا حاضرا أكثر استقرارا وغدا أكثر إشراقا وفي مقدمتهم المملكة والكويت. وقال ان الحكومة تنتهج حاليا سياسة الدفع بمعدلات نمو الاقتصاد المحلي، من خلال ضخ استثمارات قومية جديدة وصل حجمها إلى 22 مليار جنيه، بالإضافة إلى المشروعات التي تتبناها الدولة لزيادة فرص العمل للشباب من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا على التزام الحكومة المصرية بخارطة الطريق التي توافق عليها الشعب المصري، والتي تبدأ بإعداد دستور جديد للبلاد، تليها انتخابات برلمانية ثم تعقبها انتخابات رئاسية، وهو ما يحظى بالتأييد والدعم الشعبي للحكومة خلال المرحلة الانتقالية الحالية، مشيرا إلى وجود خطة اقتصادية موازية لخريطة الطريق، وضعتها الحكومة الحالية وتعمل على تنفيذها، بما يحقق الأهداف المنشودة للمجتمع المصري في العدالة الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد الوطني. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أسامة صالح وزير الاستثمار خلال مؤتمر مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) والذي عقد بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، بحضور وفد مصري رفيع المستوى. حيث استعرض أسامة صالح أمام المشاركين في المنتدى ظروف المرحلة الانتقالية الحالية التي تعيشها مصر، وجهود الحكومة للحفاظ على كافة المشروعات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، مشيرا إلى الصعوبات المتلاحقة التي يواجهها الاقتصاد المصري، والخطط المعدة من جانب الدولة لمواجهتها خلال الفترة القادمة، سواء على المدى القصير أو المتوسط. كما استعرض وزير الاستثمار عددا من المشروعات الجديدة المطروحة من جانب الحكومة بمختلف محافظات مصر، بهدف تحقيق التنمية العادلة والسعي لشعور جميع المواطنين على اختلاف طبقاتهم ومواقعهم الجغرافية بالعائد من الاستثمار والمشروعات الجديدة، سواء التابعة للدولة أو للقطاع الخاص. وأكد أسامة صالح رغبة الحكومة في حل جميع المشكلات التي تواجه المستثمرين في مصر، حيث تركز الحكومة في الفترة الحالية على عدد من المشروعات كثيفة العمالة، وكذلك على ضخ مساعدات مالية لشركات قطاع الأعمال، من أجل النهوض بها ورفع إنتاجيتها وتحسين أدائها، وخلق مزيد من فرص العمل الجديدة للمواطنين.