البنوك الكويتية تواصل النمو.. و«الوطني» بين أول 10 مصارف عربياً

تمكنت المصارف الكويتية في العام 2012 من الحفاظ على مستوى الأرباح المحقق في العام السابق، على الرغم من استمرار تداعيات الارتفاع في المخصصات. كما تمكنت من الحفاظ على موقعها الريادي ضمن المصارف العربية، كما يظهر في الترتيب السنوي الذي تصدره مجلة الاقتصاد والأعمال لأول 150 مصرفا عربيا. واستمر تبعا لذلك بنك الكويت الوطني في تبوؤ مركزه بين أول 10 مصارف عربية إذ حل في المرتبة الخامسة من حيث حقوق المساهمين والسادسة من حيث الموجودات، وفي المرتبة التاسعة من حيث الأرباح. ويتقاسم كل من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي نسبة 57.3% من السوق الكويتية، والمرتبة الأولى والثانية في جميع المؤشرات. الأداء العام للمصارف العربية أظهر الترتيب مواصلة المصارف المشمولة تحقيق النمو على كل الأصعدة، حيث ارتفع مجموع حقوق المساهمين خلال العام إلى نحو 252.367 مليار دولار بزيادة 10.07% مقارنة بالعام 2011، كما بلغ إجمالي الموجودات 1999.634 مليار دولار بزيادة 10.43% مدفوعة بنمو محفظة القروض والسلفيات بنسبة 12.21% مقابل نمو 11.44% على مستوى الودائع المصرفية. وسجلت القروض والتسليفات في المصارف الخليجية، نموا كبيرا واستحوذت على نمو بنحو 80% من إجمالي قروض الـ 150 مصرفا. أما إجمالي أرباح الـ 150 مصرفا فسجل نموا بنسبة 10.6% ليبلغ نحو 29.977 مليار دولار، كما نما معدل العائد على متوسط الموجودات بشكل طفيف ليبلغ 1.57% في حين بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين نسبة 12.45%. ويلاحظ أن الأداء المالي للمصارف العربية المدرجة في الترتيب بموجب معدلات النمو كان أفضل هذا العام مقارنة بفترة 2010-2011 باستثناء معدل نمو الأرباح والذي سجل تباطؤا مقارنة مع نمو تخطى الـ 20% العام 2011. أول 10 مصارف كالعادة، يعكس الترتيب أهمية المصارف الخليجية على مستوى القطاع المصرفي العربي، حيث إنها تسيطر على قائمة العشرة الأوائل، كما يعكس سيطرة المصارف العشرة الكبرى على حصة الأسد إذ إنها تستحوذ على قرابة 37% من إجمالي حقوق المساهمين لأول 150 مصرفا، وعلى نسبة 35% من إجمالي الموجودات، فيما تبلغ حصتها من الأرباح 44.2%. واحتل بنك قطر الوطني المركز الأول في الترتيب بفضل معدلات النمو القياسية التي حققها خلال 2012، مدعومة بالنمو القوي للاقتصاد القطري والبالغ متوسطة 13% خلال السنوات الخمس الماضية. وتتقاسم المصارف السعودية والإماراتية المراتب المتقدمة في الترتيب، كما ضمت لائحة اللاعبين الكبار 4 مصارف إماراتية تقدمهم بنك الإمارات دبي الوطني الذي حل في المركز الثالث من حيث حقوق المساهمين والموجودات، والثاني من حيث القروض والسلفيات والرابع من حيث الودائع. وأظهر الترتيب استمرار تفوق مصارف إمارة أبوظبي مع احتلال كل من بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول وبنك أبوظبي التجاري مراتب متقدمة. أما الكويت فكانت حاضرة عبر بنك الكويت الوطني الذي حل في المركز الخامس من حيث حقوق المساهمين، والسادس من حيث الموجودات والقروض، والسابع من حيث الأرباح والتاسع في إجمالي الودائع. وتبقى مجموعة البنك العربي والبنك الأهلي المصري المصرفين الوحيدين غير الخليجيين اللذين خرقا ترتيب العشرة الكبار، حيث حل البنك العربي في المركز العاشر في حقوق المساهمين، وهو يستأثر على نسبة 75% من إجمالي حقوق المساهمين في القطاع المصرفي الأردني. أما البنك الأهلي المصري فحل في المركز الثامن في قائمة حقوق المساهمين والسادس في الودائع. الصدارة للمصارف السعودية والإماراتية تصدرت المصارف السعودية الـ 12 مجتمعة الترتيب العام من خلال حصة قدرها 25.6% من حساب حقوق المساهمين ونحو 22.9% من حساب الموجودات ونحو 31.2% من مجموع أرباح أول 150 مصرفا. وحققت المصارف السعودية نموا بنسبة 11.2% في صافي الأرباح، بعد أن بلغ خلال 2011 نموا قياسيا وصل إلى مستوى 18%، وهكذا وصل إجمالي الأرباح خلال 2012 إلى مستوى 9.367 مليارات دولار. كما سجلت المصارف السعودية نموا في كل المؤشرات الأخرى، إذ بلغ 10.3% في إجمالي حقوق المساهمين و14% في الموجودات ونحو 18% في إجمالي القروض والسلفيات ونحو 15% في الودائع. حلت المصارف الإماراتية المشمولة بالترتيب وعددها 22 مصرفا في المرتبة الثانية بحصص على مستوى حقوق المساهمين والموجودات والأرباح بلغت 23.13% و21.2% و21.9% على التوالي. وشهد القطاع المصرفي الإماراتي وتيرة نمو أعلى من المصارف السعودية فيما يخص الأرباح وحقوق المساهمين والتي بلغت 14.1% ونحو 11.5% على التوالي. ولكن لايزال هذا القطاع يعاني من حالة تباطؤ في نشاطه الائتماني، حيث لم يتعد معدل نمو القروض والتسليفات مستوى 6%، بينما ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 12%. ريادة «القطرية» وتعافي «الكويتية» تستفيد المصارف القطرية بشكل واضح من الموازنات الحكومية القياسية، ما مكنها من المحافظة على مكانتها في المنطقة من ناحية نمو الائتمان المصرفي والذي بلغ في 2012 نحو 26.5% مقارنة بالعام 2011، وتشكل نسبة الإقراض للشركات الحكومية أو شبه الحكومية 45% من إجمالي الإقراض. وارتفعت أرباح البنوك القطرية متناغمة مع الزيادة في موجوداتها وبلغت 4.649 مليارات دولار بزيادة 7.1%، فيما زادت الموجودات بنسبة 18.7% لتبلغ 213.461 مليار دولار، والتي فاقت ذاك المسجل من قبل البنوك الكويتية البالغ إجماله 192.763 مليار دولار. أما في الكويت فلاتزال البنوك تعاني من أثر الارتفاع في المخصصات والتي أثرت على الأرباح التي حافظت على مستواها في العام 2011 عند مستوى 2.02 مليار دولار، غير أن هذا لم يحل دون تبوؤ بنك الكويت الوطني مركزه بين العشرة الأوائل، حيث حل في المرتبة الخامسة من حيث حقوق المساهمين والسادسة من حيث الموجودات بعد أن حل في المرتبة التاسعة العام 2011، كما حل خلال العام 2012 في المرتبة التاسعة من حيث الأرباح. نمو المصارف البحرينية والعمانية أثبت القطاع المصرفي البحريني قدرته على التأقلم مع الأوضاع السياسية في المملكة، حيث استطاع أن يحقق زيادة في الأرباح بلغت 4.6% مسجلة مليار دولار، بعد أن عانت خلال العام 2010 من خسارة بلغ مجموعها 616 مليون دولار. وتضمن الترتيب 19 مصرفا بحرينيا، بلغ إجمالي موجوداتها 128.1 مليار دولار بنمو 4.7%، بينما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 6.42% ليبلغ 16.46 مليار دولار. في المقابل، تميزت السوق العمانية بتحقيق أعلى معدلات النمو من حيث حقوق المساهمين والموجودات على مستوى المصارف العربية، وبنسبة بلغت 35.25 و22.37% على التوالي. كما حلت المصارف العمانية في المركز الأول خليجيا من ناحية معدل نمو الأرباح والثاني من حيث نمو إجمالي القروض والودائع. ويغرد بنك مسقط الدولي وحيدا في صدارة السوق المصرفية العمانية بحصة قدرها 40.7% من موجودات المصارف و41.6% من حقوق المساهمين ونحو 48.1% من الأرباح، إضافة إلى استحواذه على نسبة 41.8% و37.5% على التوالي من إجمالي القروض والودائع. صمود المصارف اللبنانية كما في العام 2011، تمكن القطاع المصرفي اللبناني من أن ينتزع المرتبة السادسة على مستوى الترتيب العام لأول 150 مصرفا عربيا، وأن يكون الأول من خارج مجموعة مجلس التعاون الخليجي من حيث حقوق المساهمين، فاحتل المرتبة الخامسة على مستوى الأرباح والموجودات، والمرتبة الثالثة في الودائع متجاوزا كلا من قطر والكويت والبحرين. وواصلت المصارف اللبنانية تحقيق النمو بمستويات لاتزال مرضية، وإن كان منخفضا قياسا بالمعدلات التي كانت تحققها في الفترات السابقة. وقد أظهرت النتائج المالية لـ 16 مصرفا لبنانيا على لائحة 150 مصرفا عربيا نموا بنسبة 11.9% على مستوى حقوق المساهمين وبنسبة 8.5% على مستوى الموجودات، و4.2% على مستوى الأرباح. ويتمتع القطاع المصرفي اللبناني بمستويات عالية من السيولة، حيث إن معدل التسليفات مقابل الودائع بلغ نحو 35%، إضافة إلى تمتعه بنوعية موجودات جيدة مع نسبة تسليفات مشكوك في تحصيلها لا تتعدى الـ 3.3%. وخلال العام 2012 ارتفع صافي المؤونات مقابل الخسائر الائتمانية بنسبة 76.3% عن العام 2011، ليبلغ 406 ملايين دولار ويسجل نسبة تغطية للقروض المشكوك في تحصيلها 79.5%. تحسن مصري وتراجع سوري رغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه مصر بدءا من النزف الشديد في احتياط البلاد من العملات الصعبة إلى العجز المتفاقم في ميزان المدفوعات وصولا إلى التخفيض في التصنيف الائتماني للدولة وغيرها من التحديات، استطاع القطاع المصرفي المصري أن يحقق نموا في كل مؤشرات ترتيب هذا العام، حيث عودت مصارفها الـ 12 الداخلة في الترتيب تحقيق النمو في الربحية، بعد أن سجلت خلال العام 2011 تراجعا بنسبة 17%، ولكن هذا العام حققت مصارفها نموا بنسبة 34%، وارتفع مجموع حقوق مساهميها بنسبة 18.3% والموجودات بنسبة 5.3%، أما القروض والودائع فنمت بنسبة 2.1% و5.7%. أما القطاع المصرفي السوري فقد بات متأثرا بشكل واضح من تداعيات الأحداث التي تمر بها البلاد، حيث إن المصارف التي تضمنها الترتيب احتلت المراتب المتأخرة كما حققت تراجعا في كل المؤشرات. فتراجعت الأرباح بنسبة 39% خلال 2012 إلا أن جميعها بقيت بمنأى عن الخسارة، باستثناء «بنك بيبلوس سورية» و«البنك العربي ـ سورية»، كما تراجع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 18.9%، والموجودات بنحو 25.7%، إضافة إلى انخفاض القروض والودائع بنسبة 43% و30% على التوالي.