النصف يوجّه 15 سؤالاً للمعوشرجي حول قرارات موظفي الهيئة العامة للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما

هل يجوز أن يرأس أحد أعضاء مجلس الإدارة لجاناً خاصة بالتحقيق أو تقصي الحقائق ثم يقوم العضو ذاته بالتصويت على ما ورد فيها من تقارير أثناء اجتماع مجلس الإدارة؟وجه النائب راكان النصف 15 سؤالا لوزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي حول قرارات موظفي الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، وطالب افادته بالآتي: 1 ـ ما صحة طلب ديوان الخدمة المدنية منكم عدم التوقيع على اي مهمة رسمية متعلقة بالهيئة العامة مادام احتوى التفويض الممنوح للمدير العام على عبارة «التكليف» بالعمل؟ وهل قيامكم بعد ذلك بالغاء هذه الفقرة من التفويض متعلق بالموضوع ذاته قرار رقم 10/2013؟ وهل قمتم بأخذ موافقة مجلس الادارة (السلطة المختصة والمهيمنة على شؤون الهيئة) بموجب قانون الانشاء قبل الالغاء؟ يرجى تزويدنا بما يثبت ذلك اذا كانت الاجابة بنعم، واذا كانت بالنفي فيرجى ابداء السبب وراء ذلك الفعل خصوصا ان الوزراء السابقين الذين تولوا رئاسة مجلس ادارة الهيئة قاموا بعرض جميع القرارات التي يرغبون في اتخاذها على مجلس الادارة (السلطة المختصة) عرضا مسبقا لأخذ الاذن بذلك، وما مدى قانونية قيامكم بذلك من دون تفويض مجلس الادارة لكم كما فعلت في 30/6/2013 بتفويضكم ببعض الاختصصات المجملة والمبهمة. 2 ـ ما صحة قيام المراقب المالي المعين من قطاع الرقابة بوزارة المالية لدى الهيئة بالتوقيع على صحة كل الاجراءات المتعلقة بتسوية النثرية الخارجية التي تم صرفها لاحد مرافقي المدير العام في المهمة الرسمية للقاهرة والتي صرفت على شراء كتب متعلقة بالقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما محل التحقيق من قبلكم وعدم الاخذ بها، يرجى تزويدنا بصورة من الاستمارة الموقعة من المراقب المالي. 3 ـ ما سبب عدم استدعاء اللجنتين المشكلتين من قبلكم (تقصي الحقائق والتحقيق) لكل من مراقب التوظف او المراقب المالي مع ضرورة ذلك خصوصا انهما المسؤولان المباشران عن جميع ما تقوم به الهيئة من اجراءات مالية وادارية وهل تمت بطريقة صحيحة ام لا من ناحية الموقف القانوني لهذه الاجراءات التي تم تشكيل لجنة تقصي حقائق ولجنة للتحقيق بسببها؟ 4 ـ ما سبب عدم استفساركم من قطاع شؤون التوظيف عن قانونية ما قام به المدير العام من التوقيع على قراري المهمتين الرسميتين قبل بدء اجراءات التحقيق للتأكد من مخالفته للقانون؟ واذا تم الاستفسار فيرجى تزويدنا بنسخة من صورة كتاب الاستفسار الموجه للديوان. 5 ـ ما سبب قيامكم بترهيب اعضاء لجنة مراجعة المصاحف قانونيا الذين كانوا يعملون مع د.ياسر المزروعي رئيس اللجنة سابقا المدير العام حاليا للهيئة بعدم العمل مع الهيئة اثناء فترة عمله بالفترة السابقة على الرغم من مخاطبته رسميا لكم لذلك بكتب رسمية عديدة لتحقيق وتفعيل قانون الهيئة وتوصيات مجلس الادارة والتعاون المؤسسي بين مؤسسات الدولة المختلفة، وحسب كتاب وزير الاوقاف السابق لوزير الاعلام، على الرغم من الحاجة الماسة لهم، وكذلك لم توافق للهيئة على توفير البديل بدرجات عمل للتعيين من مراجعين للقرآن الكريم عن طريق الديوان بغية افشال عمل الهيئة، وبعد سحبكم لجميع القرارات الصحيحة وتفريغ الهيئة من جميع موظفيها الاشرافيين السابقين واستبدالهم بمن تريدون من وزارة الاوقاف وايقاف المدير العام ونقل موظف من قطاع المساجد تقومون الآن بالعمل على حث اعضاء اللجنة للعمل مع الهيئة وبتحفيز من منكم لرئيس قطاع المساجد، فما تبرير هذا الاجراء التعسفي الذي يؤخر ويعبث بالعناية بكتاب الله وسنة نبيه الكريم؟ 6 ـ ما صحة ان الاجراءات التي اتبعت في اصدار تفويضات للمدير العام ونوابه بقرارات من وزير الاوقاف والعدل ورئيس مجلس الادارة رقم 19 ـ 20 ـ 21/2013 اجراءات غير قانونية وتمت بصورة خاطئة ومخالفة للوائح مجلس الادارة؟ وهل تم عرض مشاريع القرارات مفصلة على مجلس الادارة قبل توقيعها؟ وهل تم سلوك النهج نفسه الذي اتبع في اصدار القرار الوزاري رقم 3/2012 بشأن تفويض المدير العام حسب لوائح ونظم مجلس الادارة؟ 7 ـ ما سبب قيامكم بالتوقيع على اصدارات القرارات الوزارية رقم 14 ـ 15 ـ 16 ـ 17 بشأن تشكيل لجان بتواريخ مختلفة جميعها قبل تاريخ 30/6/2013 رغم ان المفوض بذلك من قبل مجلس الادارة هو المدير العام للهيئة كما نص على ذلك التفويض الممنوح له والصادر بالقرار الوزاري رقم 3/2012 فما مبرر قيامكم باغتصاب هذه المهام الوظيفية؟ 8 ـ ما صحة ان القرار الوزاري رقم 17 الصادر بتاريخ 25/6/2013 بشأن تشكيل لجنة فنية لدراسة تشكيل فرق العمل جاء في مادته الثالثة النص على مكافأة اللجنة 180 دينارا شهريا؟ وهل هذا موافق لتعميم الديوان رقم /1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان؟ يرجى تزويدنا بصورة من القرار ومحاضر اللجنة ان عقدت وما صرف لاعضائها من مكافأة. 9 ـ ما صحة قيامكم باصدار القرار الوزاري رقم 14 بتاريخ 19/6/2013 بشأن اعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين؟ وما السبب الداعي لاعادة تشكيل اللجنة المذكورة؟ وهل تم عرض اعادة تشكيل اللجنة على مجلس الادارة؟ اذا كانت الاجابة بالنفي فما السبب في ذلك خصوصا ان المجلس هو السلطة المختصة والمهيمنة على شؤون الهيئة؟ وما السبب في عدم وجود اي من موظفي او مشرفي الشؤون الادارية في هذه اللجنة رغم انها اختصاص وحق اصيل لادارة الشؤون الادارية؟ وهل صحيح ان هذا التغيير حصل لاعتراض مديري الادارات على التعيين غير الصحيح لاحد نواب المدير العام بالمخالفة ورفضكم مقابلة المديرين بعد طلبهم مقابلتك لذلك؟ 10 ـ هل يجوز ان يرأس احد اعضاء مجلس الادارة لجانا خاصة بالتحقيق او تقصي الحقائق ثم يقوم العضو ذاته بالتصويت على ما ورد فيها من تقارير اثناء اجتماع مجلس الادارة؟ يرجى تزويدنا بمحضر الاجتماع الذي تم التصويت فيه على تقرير لجنة التحقيق وكذلك لجنة تقصي الحقائق، وما حقيقة طلب الوزير السابق جمال الشهاب استبعاد عيسى العبيدلي عضو مجلس الادارة من احدى اللجان او فرق العمل المشكلة بالقرار الوزاري 5/2012 لأنه سيقوم بعد ذلك بالتصويت على ما توصلت اليه اللجنة او الفريق من نتائج في اجتماع مجلس الادارة حين عرض الموضوع وذلك حرصا على نزاهة وحيادية ومصداقية العمل في مجلس الادارة وعدم تداخل الاختصاصات والدفع الى مزيد من الشفافية وهو العرف الاداري في المحضر 3/2012 من محاضر مجلس الادارة بتاريخ 13/3/2013؟ 11 ـ هل تم اخذ موافقة المجلس المسبقة على تشكيل لجنة تقصي الحقائق وتسمية رئيسها ولجنة التحقيق، وهل تم عرض اسماء اعضاء اللجنة على المجلس قبل تشكيلها؟ اذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدنا بالمحضر الذي يدل على ذلك، واذا كانت الاجابة بلا فما السبب في ذلك وما مدى قانونية قيامكم بذلك دون تفويض صريح من مجلس الادارة صاحب الاختصاص؟ وهل كان من اعضاء اللجنة محاسب او خبير مالي؟ هل كان من ضمن اعضاء اللجنة خبير قانوني متخصص في القانون الاداري؟ أليس من الازدواجية ان يكون في اللجنتين اعضاء مجلس الادارة ثم يقوم العضو ذاته بالتصويت على قبول او رفض توصيات اللجنة اذا تم عرضها على مجلس الادارة، وما قيمة طلب وزير الاوقاف السابق رئيس مجلس ادارة الهيئة السابق جمال الشهاب في محضر الاجتماع 3/2012 بتاريخ 13/3/2012 باعتماد رفع اسم عضو مجلس الادارة عيسى العبيدلي من عضوية اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 5/2012 لكونه عضوا في مجلس الادارة الذي يعرض عليه اعمال هذه اللجنة ويقوم كذلك بالمصادقة عليها وارساء لمبدأ الشفافية والحيدة وعدم الازدواج في المهام الوظيفية ويكون الحكم والخصم؟ 12 ـ ما مدى صحة الضغط الذي مارسه رئيس لجنة التحقيق (لجنة التقصي) عضو مجلس الادارة على المدير العام لتعيين اخيه الذي يعمل بوزارة الشؤون وقت تقديم الطلب بعد رفض لجنة التعيين له لعدم مناسبة التخصص له وكبر سنه وقربه من سن التقاعد وتزويدي بصورة من محضر لجنة التعيينات المذكورة. 13 ـ ما صحة قيام وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بفصل رئيس لجنة التحقيق الثانية مع المدير العام تأديبيا عن عمله المتطوع فيه (إمام وخطيب) في وزارة الاوقاف نظير اخلاله بواجباته الوظيفية وتزويدي بنسخة من القرار. 14 ـ اطلب تزويدي بأسماء من تم تعيينهم اخيرا كقياديين بدرجة وكيل وزارة او وكيل مساعد في الاوقاف او الهيئة او بيت الزكاة وما الاسم الذي تم ترشيحه من قبلكم الى مجلس الوزراء للوكيل المساعد الذي يعمل بوزارة الاوقاف ليحل محل المدير العام للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما. 15 ـ ما المهمات الرسمية التي قام بها نائب المدير العام للخدمات المساندة؟ وما المخصصات المالية التي تقاضاها نظير ذلك؟ وهل تم صرف عهد نقدية له في اي من هذه المهمات؟ وهل تم عرض هذه المهمات قبل الاذن له بها على مجلس الادارة لوجود اعضاء مجلس الادارة معه ويجب ان يرتب سفرهم معهم مجلس الادارة من خلال لوائح المجلس؟ اذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدنا بمحضر اجتماع مجلس الادارة، واذا كانت الاجابة بالنفي فما السبب في ذلك؟ وهل صدور قرار المهمة له ولمن معه من اعضاء مجلس الادارة يعتبر قانونيا دون علم او اذن من المختص؟ وهل قام بتقديم تقرير عن مهماته؟ وما الفائدة التي عادت على الهيئة من هذه المهمات المكلفة بها؟ وهل كان تكليفه للمهمات وحده ام رافقه موظفون من الهيئة؟ يرجى تزويدنا بالقرارات ذات الصلة، والكتب المتعلقة بالعهد النقدية ان وجدت، وجميع الاستمارات المالية المتعلقة بالمخصصات وبصور من التذاكر والعهد النقدية له ولمن رافقه في جميع المهمات التي كلف بها.