واشنطن: «أبو أنس» الليبي سيظل معتقلاً حتى يدلي بـ «كل ما عنده من معلومات»

شدد الرئيس الأميركي باراك أوباما على ان العمليات التي نفذتها القوات الأميركية في ليبيا والصومال مؤخرا أظهرت مهارة القوات المسلحة الأميركية، فهم يقومون بعملهم بشكل جيد وبدقة كبيرة معرضين أنفسهم للخطر. وقال إن القيادي البارز في تنظيم القاعدة في ليبيا نزيه الرقيعي، الذي يعرف باسم أبو أنس الليبي، والذي اعتقل في هذه العمليات، قد خطط وساعد في تنفيذ مخططات أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، وعدد كبير منهم أميركيون، ولدينا دليل قوي على ذلك، وسوف يجلب أمام العدالة. وأكد أوباما خلال مؤتمر صحافي بالبيت البيض امس الاول ان الولايات المتحدة تمكنت من إضعاف تنظيم القاعدة الرئيسي الذي ينشط في أفغانستان وباكستان، ولكن ثمة مجموعات إقليمية مرتبطة بالتنظيم وعقيدته، وعدد منها يستطيع القيام بأعمال خارج حدود بلدانها أو يمكن أن يحدث ضررا كبيرا داخلها. وفي سياق متصل، قال خبراء اميركيون ان ابو انس الليبي سيظل محتجزا الى ان يقرر المحققون انه أعطى كل ما عنده من معلومات، واوضحوا انه لا توجد محاذير قانونية على المدة التي قد يستغرقها ذلك (ما دام محتجزا) في أوضاع انسانية. وقال ستيفن فلاديك الاستاذ الجامعي في كلية الحقوق بجامعة واشنطن ان اعضاء القاعدة الكبار يحتجزون عسكريا بموجب قانون عام 2001 الذي يفوض باستخدام القوة العسكرية وليس هناك متطلبات متعلقة باحتجازهم في مكان بعينه. وذكر خبراء آخرون ان مسؤولي الحكومة الأميركية حرصوا على القول انه لم يتخذ بعد قرار بشأن محاكمة الليبي امام محكمة مدنية او عسكرية لان ذلك قد يؤثر على الاجراءات القضائية اللاحقة. وفي سياق ذي صلة، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إن الحكومة الليبية وافقت ضمنيا على عمليتين للقوات الأميركية في بلادها، تهدفان إلى إلقاء القبض على مسؤول في تنظيم «القاعدة» يشتبه بتنفيذه الهجوم على القنصلية الأميركية العام 2012 في بنغازي. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي رفيع المستوى طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن المسؤولين الليبيين وافقوا «منذ بعض الوقت»، أي منذ أسابيع أو أشهر حتى، على تنفيذ العمليات الأميركية، مشيرا إلى انه لم يتم إطلاع الليبيين مسبقا على العملية التي نفذت مؤخرا لاعتقال «أبو أنس الليبي». وكان وزير العدل الليبي صلاح المرغني قال إن «أن ما وقع من اختطاف لمواطن ليبي من قبل أميركا، هو مخالف للقانون في بلاده»، مشيرا الى أن النقاش والحوار بين البلدين سيكون قانونيا، وربما يتعداه الى محكمة الجنايات الدولية. وقال الوزير في مؤتمر صحافي امس الاول ان الاتهام الموجه للمواطن «الرقيعي» مازال اتهاما يحتاج إلى أدلة ويحتاج إلى حكم قضائي له حجية.