241 تريليون دولار قيمة الثروات الخاصة في العالم

سجلت الثروات الخاصة في العالم أعلى قيمة لها ببلوغها 241 تريليون دولار في الفترة ما بين منتصف 2012 وحتى منتصف العام الحالي. وذكر تقرير معهد بحوث مصرف (كريدي سويس) السويسري بمدينة (زيورخ) السويسرية ان قيمة الثروات الخاصة سجلت زيادة بنسبة 4.9% عن العام الماضي، ورصد التقرير نموا واضحا في الثروات الخاصة في أميركا الشمالية بلغت نسبته 11.9% ما يعادل 8.4 تريليونات دولار، وذلك بسبب انتعاش أسعار القطاع العقاري وسوق الأسهم في الولايات المتحدة. وتأتي القارة الأوروبية في المرتبة الثانية بزيادة حجم الثروات الخاصة بمعدل 2.7% وذلك للمرة الأولى منذ 5 سنوات بما يعادل 5.5 تريليونات دولار، وذلك بسبب انخفاض قيمة الين الياباني بنسبة 22% مقابل الدولار الأميركي. بينما انخفضت الثروات الخاصة في آسيا والمحيط الهادي بنسبة 3.7% بسبب هبوط حجم الثروات العائلية في اليابان بنسبة 20.5% ما يعادل خسارة قيمتها 22.6 تريليون دولار ما أدى الى هبوط إجمالي للثروات الخاصة في آسيا وصولا الى 73.9 تريليون دولار. وبين التقرير ان استثناء اليابان من المعادلة يجعل القارة الآسيوية تتمتع بانتعاش مستقر في الثروات الخاصة تصل نسبته الى 6.2%، حيث قفزت بحجم الثروات الخاصة الى 51.3 تريليون دولار حتى منتصف هذا العام. ووجد التقرير فرقا واضحا بين نمو الثروات الخاصة في كل من الصين والهند من ناحية وفي دول قارة أميركا الشمالية من ناحية أخرى إذ تعتمد ثروات رعايا الدول الأخيرة على ما توارثوه من أجدادهم امتدادا الى الجيل العاشر في بعض الاحيان بينما تشكلت المجموعة الاولى من المستفيدين من النمو الاقتصادي الهائل لدولهم. وتوقع في ضوء تلك النتائج ان ترتفع قيمة الثروات الخاصة في العالم بنسبة 39% في غضون السنوات الخمس المقبل بما يعادل 334 تريليون دولار. وأفاد بأن النسبة الأعلى في تلك الثروات ستكون من نصيب رعايا دول الاقتصادات الناشئة بما يعادل 23% بحلول عام 2018 حيث ستكون حصة الصين أكثر من 10% من حجم الثروات الخاصة، بينما ستبقى الولايات المتحدة رائدة في وجود اعلى حجم للثروات الخاصة بما يعادل مائة تريليون دولار بحلول 2018. في المقابل يرى التقرير إمكانية استعادة أوروبا مكانتها كموطن للثروات الخاصة إذا تحسنت أوضاعها الاقتصادية إضافة الى مواصلة ارتفاع الأسهم. في الوقت ذاته يقول التقرير ان هذه الحصيلة الإجمالية لحجم الثروات في العالم تعني انه لو تم تقسيمها على كل سكان الأرض بالتساوي لكان نصيب كل فرد لا يقل عن 51 ألف دولار. وعرف التقرير الثروة الخاص بممتلكات الأشخاص من العقارات والأصول المالية من اسهم وسندات خالصة الضرائب وغير المحجوز عليها او المرهونة بسبب دين. يذكر ان هذا التقرير هو الرابع من نوعه الذي يعده مركز دراسات مصرف (كريدي سويس) الذي تم إنشاؤه عام 2008 لتقديم دراسات متخصصة في الشأن الاقتصادي على الصعد الإقليمية والدولية.