جوهر: «الاستثمارات الصناعية» سددت فوائد القروض للسنوات الماضية والحالية وتجري مفاوضات لتسوية ديونها

الشركة دفعت غرامة 45 ألف دينار لـ «المركزي» بسبب عدم الرد عليهم ومخاطبتهم وغيرها من المخالفات التي تحتاج إدارة ومتابعةمحمود فاروق أعرب نائب رئيس مجلس ادارة شركة الاستثمارات الصناعية والمالية حسين عبدالله جوهر عن استيائه من ادارة المجلس السابق متهمهم بالاهمال ـ على حد وصفه ـ الأمر الذي تسبب للشركة في خسائر وديون كبيرة تتطلب تضافر الجهود من أجل ترتيب العمل المؤسسي والتنظيمي فيها. ووصف جوهر خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت صباح امس بنسبة حضور 80.3% واستمرت ما يزيد على ساعتين أوضاع مجلس الإدارة السابق بأنها تفتقر للعمل الاداري والتنظيمي، مبينا ان عمله كنائب لرئيس مجلس الادارة جاء لترتيب البيت الداخلي للشركة من أجل ادارة العمل بطريقة نظامية وشفافة وبالتزام حقيقي مع مساهمي الشركة. وقال ان الإدارة الحالية للشركة لا تفرق بين مساهمي الشركة كما يردد البعض، مؤكدا على الإدارة الحالية مسؤولة عن الحفاظ على أموال المساهمين علما ان هناك بعض المعلومات المهمة والمصيرية عن الشركة لا تثير الشكوك فقط وإنما تثبت أن هناك العديد من الاشياء المخالفة للقانون حدثت بالشركة، فهناك مخالفات جسيمة الجرم فيها قانوني وجنائي حيث يدرس حاليا الوضع القانوني للشركة من خلال مدققين ماليين وقانونيين فضلا عن إجراء استشارات مع كبار المحامين والقانونيين. وأكد جوهر أن الشركة للأسف الشديد لا يوجد بها تنظيم مالي وإداري وقانوني، موضحا انه عندما كان يتحدث مع المستشار القانوني للشركة شك بأنه لم يدرس القانون نهائيا. وقال جوهر فى حديثه للصحافيين: «ان التكليف الذي حظيت به كبير وثقيل فأنا «عود من ضمن حزمة» ـ على حد قوله ـ وعملي سيكون بكل شفافية والتعاون المثمر من أجل مصلحة الشركة وأن الصراحة والوضوح والالتزام منهج ومبدأ لا يتغير، ومن الأمور الواقعية للشركة على سبيل المثال أن الشركة دفعت غرامة 45 ألف دينار للبنك المركزي بسبب عدم الرد عليهم ومخاطبتهم بكتاب وغيرها من المخالفات التي تحتاج ادارة ومتابعة. وتابع قائلا: «ان البنك المركزي شكل لجنة وحضروا للشركة وقاموا بواجبهم في تطبيق القانون وهذا حقهم لأنه يطبق علينا وعلى غيرنا لأننا بالنهاية نعمل ضمن قانون يتطلب منا جميعا تطبيقه لأنه بكل صراحة هناك سنوات طويلة مرت على الشركة كان فيها لف ودوران ولم يكن هناك نظام، فهناك عشرة قضايا ضد بعض أعضاء مجلس الادارة السابق رفعت منها من يحمل الشق الجنائي والآخر جنح، ونحن بصدد استكمال قضايا أخرى لتأخذ مجراها القانوني وهناك سبع قضايا رفعت ضد شركات زميلة، ومن ضمن القضايا تهم بخيانة الأمانة ومع أطراف ذات صلة وقريبة جدا، وبعضها بدأ التحقيق فيها والبعض الآخر سيأخذ حقه القانوني قريبا بإذن الله». وتابع قائلا: «لا أخجل عندما أقول ان الشركة لم تكن تملك عمل للشؤون الإدارية بل انها كانت «بقالة» ـ على حد وصفه ـ وأن هناك موظفا يعمل بها منذ 17 عاما ولا يوجد له ملف وان العقود أيضا تختلف عن بعضها برغم تشابه العمل فيها، ولكن بقي الدين والقسط السنوي 6 ملايين دينار وجار التنسيق مع بعض البنوك للتسوية تناسب الطرفين لحل مشكلة الديون وإعادة الجدولة والتسوية». وقال: «الإدارة التنفيذية انتهت من الإجراءات التصحيحية المطلوبة وتمكنت من بناء ركائز وقواعد اساسية للشركة واننا ملتزمون بالحفاظ عليها رغم خسائر الشركة الأم التي تكبدتها البالغة 14.8 مليون دينار. واختتم جوهر حديثه قائلا: «عندما قلت اننا رفعنا قضايا لم أذكر أسماء بعينها ولكن القضاء النزيه هو صاحب القرار بالنهاية لأننا كلنا نمتثل له». من جانب آخر، وافقت الجمعية العمومية على تخفيض رأس المال من 40.6 مليون دينار إلى 11 مليون دينار، حيث جاء هذا البند لإطفاء كامل الخسائر المتراكمة حتى نهاية 2012 كما وافقت العمومية على البند الثاني الذي ينص على زياد رأسمال الشركة ليصل 19 مليون دينار.