الحويلة يدعو الحكومة إلى سرعة إيجاد فرص عمل ومواجهة مشاكل الشباب

دعا النائب د.محمد الحويلة الحكومة إلى وضع مشاكل الشباب وتوظيفهم وإيجاد فرص عمل لهم ضمن أولوياتها في المرحلة المقبلة. وشدد الحويلة على ضرورة ان تبدي الحكومة جديتها في معالجة البطالة ووضع الخطط اللازمة في سبيل حلها، تلك المشكلة التي يعاني منها القطاع الحكومي بحيث يستوعب هذا القطاع اكبر عدد من الشباب الذي ينتظر بشوق أن يأخذ دوره لخدمة وطنه، مؤكدا اهمية وجود منظومة كاملة لحل مشكلة البطالة ترتكز على تنمية القطاع الخاص بما من شأنه خلق فرص وظيفية للشباب في هذا القطاع ودعم المشاريع الصغرى وإعادة تأهيل الطاقة البشرية. ودعا الى تنفيذ سياسات وقرارات إحلال المواطنين محل الوافدين، لاسيما في القطاع الحكومي، حيث لوحظ ارتفاع نسبة العمالة الوافدة في ذلك القطاع، مؤكدا ضرورة تكويت الوظائف الحكومية علاوة على فتح القطاع للخريجين الكويتيين من المهندسين وغيرهم من الفنيين والتخصصات الأخرى. كما دعا الحكومة الى العمل على توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل، موضحا ان الحكومة لديها الأرقام والإحصاءات بأعداد الخريجين الذين يجب توظيفهم وإيجاد فرص عمل لهم من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية في معالجة المشكلة، وضرورة وضع خطط مدروسة وواقعية وقابلة للتنفيذ على ارض الواقع بين الجهات المعنية لمعالجة هذه القضية الملحة التي باتت تؤرق الكثير من الشباب وتكاد تدمر مستقبلهم. واختتم الحويلة مطالبا بتفعيل دور مجلس الخدمة المدنية اكثر من ذلك للقضاء على تلك الظاهرة وتحقيق الاستخدام الامثل للموارد البشرية حتى لا يكون لتلك الظاهرة ابعادها الخطيرة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، مشيرا الى ان آلية التوظيف الحالية لا تمت الى الواقع بصلة، حيث يتم توظيف الخريجين في وظائف ليس لها علاقة بتخصصاتهم الدراسية، وهذا ان دل فإنما يدل على التخبط في التخطيط والعشوائية في التوظيف. ..ويدعو أصحاب الحملات إلى السعي لتقديم كل ما هو أفضل لحجاج بيت الله الحرام دعا النائب د.محمد الحويلة أصحاب حملات الحج الكويتية الى السعي الدائم لتقديم كل ما هو أفضل لحجاج بيت الله الحرام وتوفير جميع سبل الدعم والمعلومات الإرشادية اللازمة لضمان وسلامة وراحة حجاجنا، مشيرا الى ان راحة الحجاج غاية لابد ان تدرك وعلى صاحب كل حملة ان يعمل على تحقيقها. وطالب الحويلة في تصريح صحافي اصحاب حملات الحج الكويتية بوضع استراتيجية لحملاتهم تعتمد على الالتزام بخدمة الحاج والعمل على استحداث خدمات جديدة ومتابعة جودتها ليؤدي الحجاج المناسك بصورة ملائمة، والالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية في المملكة، لضمان سلامة حجاجنا وأدائهم للشعيرة في سكينة وهدوء بعيدا عن اي أعمال او تصرفات تخل بقدسيتها. كما أشاد الحويلة بالخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لضيوف الرحمن، وبما تقوم به من جهود متميزة لتطوير الخدمات التي تؤدي الى حجاج بيت الله الحرام، وتنفيذ مشروعات التوسعة المستمرة للحرمين الشريفين لاستيعاب الأعداد المتزايدة من حجاج بيت الله الحرام، مضيفا ان تدابير الله الحكيمة وضعت المشاعر المقدسة في أيدي أناس سخر فيهم حبها واحترامها وخدمتها وهو ما يفسر العناية الكاملة التي توليها المملكة للمشاعر المقدسة، خاصة ان قلوب ملايين المسلمين تهفو الى الحرمين الشريفين وهذه الملايين التي يتضاعف عددها من عام لآخر تلقى في المملكة أرضا تتسع كرما لضيوف الرحمن وشعبا يتسع قلبه سخاء وصدره شهامة وعطاء، مشيرا الى الرعاية الكريمة التي يحظى بها ضيوف الرحمن منذ قدومهم الى المملكة حتى مغادرتها، بما يجسد توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) للقائمين على شؤون الحج بالبذل والعطاء في خدمة ضيوف الرحمن. ..ويقترح حظر مزاولة القطاع المصرفي للعمليات الربوية قدّم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا بقانون في شأن حظر الفوائد الربوية جاء كالتالي: مادة أولى: في تطبيق أحكام هذا القانون: 1- يقصد بمؤسسات القطاع المصرفي والمالي: بنك الكويت المركزي ومؤسسات ومحافظ التمويل الحكومية والبنوك التجارية والبنوك المتخصصة وفروع البنوك الأجنبية المصرح لها بالعمل في دولة الكويت وشركات التمويل والاستثمار وتوظيف الأموال وشركات الوساطة المالية والصرافة والتأمين 2- يقصد بالأعمال المالية التي تقوم على الفوائد الربوية: كل مداينة تتضمن زيادة مشروطة على أصل القرض أو الدين نظير الأجل سواء كانت بغرض التمويل أو الاستثمار أو إدارة المخاطر بفائدة قانونية أو اتفاقية ثابتة أو متغيرة أو تأخيرية أيا كانت صورها أو مسمياتها كالودائع لأجل والقروض والتسهيلات المصرفية بجميع أنواعها وأغراضها وقروض الوسطاء في الأسواق المالية وإصدار السندات وتداولها وعمليات خصم الدين بأنواعها وغرامات التأخير على الديون المستحقة وكل ما هو في حكمها. مادة ثانية: اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، يحظر على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي مزاولة أي عمل مالي يقوم على الفوائد الربوية، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا أي عمل مالي يتم بالمخالفة لهذا الحظر. مادة ثالثة: تشكل بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير المالية «هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية «تتبع مجلس الوزراء تضم ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص وتتولى إبداء الرأي الشرعي في أعمال القطاع المصرفي والمالي والرقابة الشرعية عليه، وتكون هذه الهيئة مستقلة وقراراتها نهائية وملزمة، وتتولى الهيئة وضع لوائحها وأنظمتها بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي. مادة رابعة: على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي التي تتعامل بالفوائد الربوية توفيق أوضاعها بموجب أحكام هذا القانون، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وعلى جميع الجهات الحكومية، كل حسب اختصاصه، التحقق من التزام مؤسسات القطاع المصرفي والمالي من توفيق أوضاعها خلال هذه المدة. مادة خامسة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. وجاءت المذكرة الإيضاحية باقتراح بقانون في شأن حظر الفوائد الربوية كالتالي: لما كان التعامل بالربا من أكبر الكبائر في الشريعة الإسلامية الغراء، وتحريم الربا من أبرز المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، لما فيه من الظلم المنافي للعدل، وقد تواردت النصوص الشرعية الصريحة من القرآن الكريم والسنة النبوية على حظر التعاملات الربوية في مواضع كثيرة منها: قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) (سورة البقرة/ 278-279). وقول الله عز وجل (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم). (سورة البقرة/ 275- 276). وفي الحديث الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجتنبوا السبع الموبقات» وذكر منها «أكل الربا»، كما دلت الأحاديث النبوية على أن آكل الربا معرض للعن والطرد من رحمة الله، وكل ذلك دال على حظر الربا وانه آفة اجتماعية وجريمة اقتصادية توجب الحرب من الله على مرتكبيه. ولما كان المشرع الكويتي حريصا على الالتزام بالشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، وهو ما تصدر مواد الدستور وسار عليه القانون المدني نصا وروحا فقد أرسى الدستور قاعدة العدالة كركيزة أساسية يبنى عليها الاقتصاد الوطني بغية تحقيق الرخاء للمواطنين والوصول إلى التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث تنص المادة (20) من دستور دولة الكويت على أن (الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون)، وفي سبيل ذلك كلف الدستور الدولة بالعمل على تحقيق هذا الهدف، حيث جاء في المادة (23): (تشجع الدولة التعاون والادخار وتشرف على تنظيم الائتمان). ولما كان القطاع المصرفي والمالي يعتبر الركيزة الأهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، فقد ثبت بمنطق العلم والحس والواقع أن تطبيقات الفوائد الربوية في هذا القطاع من شأنها أن تخلق سلسلة من الأزمات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي.