Note: English translation is not 100% accurate
السفراء العرب أكدوا تفهمهم لموقف المملكة ولكنهم حضوها على العودة عن قرارها
الدول العربية تدعو السعودية لقبول المقعد في مجلس الأمن والجامعة العربية تدعم قرار المملكة: لديها كل الحق
21 أكتوبر 2013
المصدر : عواصم ـ وكالات



ديبلوماسيون: واشنطن تود أن يحتفظ السعوديون بمقعدهم في مجلس الامن
دعت الدول العربية في الأمم المتحدة السعودية إلى تغيير رأيها والقبول بمقعدها في مجلس الأمن الدولي، اعتبارا من الأول من يناير المقبل.
وحث سفراء الدول العربية في المنظمة الدولية هذا النداء في بيان في ختام اجتماع عقد بعد إعلان الرياض رفضها عضوية مجلس الأمن السعودية على اعادة النظر في قرارها بعدم قبول مقعد غير دائم في مجلس الامن الدولي احتجاجا على اخفاق المجلس في انهاء الحرب في سورية والتعامل مع غيرها من قضايا الشرق الأوسط.
وقالت المجموعة العربية في البيان «مع تفهمنا واحترامنا للأشقاء في المملكة إلا أننا نتمنى عليهم وهم خير من يمثل الأمتين العربية والإسلامية في هذه المرحلة الدقيقة والتاريخية وخاصة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط أن يحافظوا على عضويتهم في مجلس الأمن وذلك لمواصلة دورهم المبدئي والشجاع في الدفاع عن قضايانا وتحديدا من على منبر مجلس الأمن».
وتضم المجموعة العربية الدول العربية الاعضاء في الامم المتحدة باستثناء سورية التي علقت عضويتها اثر تعليق عضويتها في الجامعة العربية.
وقال ديبلوماسيون ان واشنطن تود ان يحتفظ السعوديون بمقعدهم في مجلس الامن.
ولم يحدث مطلقا ان انتخبت دولة لعضوية مجلس الامن الدولي ورفضت المقعد. وكان من المقرر ان تأخذ السعودية مقعدها في المجلس في اول يناير لفترة تستمر عامين وتنتهي في 31 ديسمبر الاول 2015.
ولدى اعلانها قرارها يوم الجمعة برفض مقعدها في مجلس الامن ادانت السعودية ما وصفته بازدواجية المعايير الدولية ازاء الشرق الاوسط وطالبت بإصلاحات في مجلس الامن.
من جانبه، أكد الأمين العام للجامعة العربية د.نبيل العربي أن المملكة العربية السعودية لديها كل الحق في أن تحتج على أسلوب إدارة مجلس الأمن وقيامه بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين «وهو لم يقم بذلك إطلاقا».
وقال العربي لوكالة أنباء الشرق الأوسط امس «إن الأمانة العامة للجامعة العربية أصدرت أمس الاول بيانا واضحا بشأن القرار السعودي برفض العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي».
وأشار العربي إلى أن المجموعة العربية هي أكثر مجموعة عانت من عدم قيام مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته على مدى أكثر من ستة عقود فيما يتعلق بفلسطين وسورية وأيضا كما أشارت السعودية وعن حق «بعدم إقدام مجلس الأمن الدولي بخطوات حقيقية بشأن إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل».
وكان الأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي قد أيد في بيان أصدره أمس الاول الموقف الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بالاعتذار عن ترشيحها للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن لمدة عامين اعتبارا من بداية العام القادم، حيث إن مجلس الأمن لا يباشر مسؤولياته طبقا لميثاق الأمم المتحدة.
وأعرب العربي عن أمله في أن يدفع القرار السعودي الجهود التي تبذل منذ سنوات لتطوير وإصلاح مجلس الأمن.
وأكد العربي على أهمية ما جاء في بيان المملكة العربية السعودية بشأن عجز مجلس الأمن عن حل عدد من القضايا الحيوية مثل القضية الفلسطينية، أو وضع حد للمأساة الإنسانية في سورية، أو جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، وأضاف الأمين العام أن مجلس الأمن في حاجة إلى إصلاح شامل يتضمن تحديد نطاق استخدام أو التلويح باستخدام الفيتو من قبل الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، معربا عن قناعته بضرورة إعادة النظر في أسلوب مباشرة مجلس الأمن لمسؤوليات حفظ السلم والأمن الدولي وضرورة تطوير عمله طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
وفي هذا الإطار أشار الأمين العام للجامعة بصفة خاصة إلى قراري مجلس الأمن رقم (242) لعام 1967، ورقم (338) لعام 1973، اللذين يقضيان بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وانسحاب إسرائيل إلى خط الرابع من يونيو لعام 1967، وكذلك القرارات الخاصة بالقدس والتي لم يباشر مجلس الأمن مسؤولياته نحو تنفيذها.
وزير خارجية قطر: عندما يغضب سعود الفيصل يربك العالم
قال وزير الخارجية القطري خالد العطية، إن نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل «عندما يغضب يربك العالـم»، في إشارة إلى قرار السعودية بالاعتذار عن عدم قبول العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن، معربا عن تأييده للقرار السعودي.
وقال العطية في حسابه على تويتر: «أخي سمو الأمير سعود الفيصل: عندما تغضب تربك العالم فشكرا لك فهذه هي المملكة العربية السعودية».
وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القطرية، قال مساء امس الاول، إن بلاده «تتفق مع الأسباب التي دعت السعودية الى الاعتذار عن عدم قبول العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن»، لا سيما بعد «عجز المجلس فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقضية السورية».