وزير التخطيط: لم أقل إن الوضع الاقتصادي في مصر ممتاز و24 مليار جنيه استثمارات إضافية لرفع معدل النمو إلى 3.5%

    أعلن د. أشرف العربي وزير التخطيط أن الحكومة تعتزم ضخ اعتمادات إضافية بنحو 24.5 مليار جنيه تمثل أكثر من 1% من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف للعام المالي، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد القومي وإعادة دوران عجلة الإنتاج، مع إعطاء الأولوية للبرامج كثيفة التشغيل وذات البعد الاجتماعي. وأوضح العربي امس أن الحكومة تهدف بذلك إلى بدء العودة بمعدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى 3.5% مقارنة بنحو 2% في المتوسط سنويا، خلال السنوات الثلاثة الماضية، على أن يكون هذا النمو «احتوائيا» ويحدث تحسنا حقيقيا في مستوى معيشة المواطن ومستوى الخدمات العامة المتاحة لهم. وأشار إلى أن الخطة تتضمن تنفيذ برنامج قومي لتطوير مزلقانات السكك الحديدية بتكلفة إجمالية نحو 2.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من رصف طرق ورفع كفاءة الجسور والكباري، فضلا عن تدعيم شبكة النقل العام بالقاهرة بعدد 600 أتوبيس بتكلفة إجمالية إضافية تبلغ 655 مليون جنيه. وأضاف ان الخطة تتضمن أيضا البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي، وكذلك البرنامج القومي لاستصلاح الأراضي، وبرامج خاصة بتطوير شبكات المياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، بجانب وضع خطة متكاملة للانتهاء من تطوير المناطق العشوائية خلال فترة زمنية محددة وذلك ضمن التخطيط العمراني الإقليمي القومي الشامل، مع التركيز على الأكثر خطورة، مع وضع تصور شامل ومستدام لعلاج مشكلات الزراعة المصرية ودعم الفلاح المصري بما يمكنه من رفع الإنتاجية والمساهمة في تلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع. وفي ذات السياق، نفى وزير التخطيط ما نشر على لسانه بأن الوضع الاقتصادي في مصر حاليا «أصبح ممتازا»، لافتا إلى أن المؤشرات الأولية للربع الأول من العام الحالي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الحالي تشير إلى بدء تعافي الاقتصاد المصري مقارنة بالوضع قبل 30 يونيو الماضي إلا أن التحدي الأهم مازال يكمن في تكثيف الجهود من أجل تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة مشاكل المستثمرين وضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة في شرايين الاقتصاد المصري، وهو ما تسعى الحكومة بكل جدية للتعامل معه خلال الفترة القادمة.