واشنطن: تجسسنا على الفرنسيين «غير دقيق» باريس: لا بد من تعاون ثنائي من أجل «رؤية أكثر وضوحاً»

 قال مدير المخابرات الأميركية جيمس كلابر إن التقارير التي نشرتها صحيفة (لوموند) الفرنسية حول التجسس الأميركي على فرنسا تتضمن معلومات «غير دقيقة ومضللة». ونقلت صحيفة «جلوبال بوست» الأميركية على موقعها الالكتروني امس، عن كلابر قوله إن المعلومات التي تحدثت عن أن وكالة الأمن القومي الأميركية جمعت أكثر من 70 مليون تسجيل لمعطيات هاتفية لمواطنين فرنسيين «خاطئة». وأضاف كلابر، الذي يترأس 16 وكالة مخابرات ومن بينها وكالة الأمن القومي الأميركية قائلا «لن نذكر أي تفاصيل حول نشاطاتنا، لكن أميركا تجمع عناصر استخباراتية، من نفس النوع الذي تجمعه كل الدول». وأشار إلى أن أميركا تجمع معلومات من أجل حماية مواطنيها ومصالحهم ومن أجل حماية حلفائها خصوصا من التهديدات الإرهابية، أو من انتشار أسلحة الدمار الشامل. كما تعير اهتماما كبيرا بصداقتها الطويلة مع فرنسا وستواصل التعاون في مجال الأمن والمخابرات. من جانبه، طالب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بـ «تعاون ثنائي» بين أجهزة الاستخبارات الفرنسية والأمريكية بشأن عملية التجسس المزعومة، جاء ذلك عقب الاجتماع الوزاري الأسبوعي لمجلس الوزراء بالاليزيه اليوم (امس) ـ وطالب هولاند بهذا التعاون للتوصل إلى «رؤية أكثر وضوحا» فيما يتعلق بالوثائق التي قام بتسريبها مستشار الاستخبارات الأميركية السابق إدوارد سنودن. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية إن الرئيس الأميركي باراك أوباما وافق على هذا الطلب، موضحا أن هذا التعاون سيتحقق. في هذه الاثناء، واصلت صحيفة «لوموند» الفرنسية نشر المزيد من التسريبات حول التجسس الأميركي على فرنسا، حيث كشفت، امس، أن الولايات المتحدة قامت بالتنصت على البعثات الديبلوماسية الفرنسية على أراضيها في كل من واشنطن ونيويورك حيث مقر الأمم المتحدة. وأشارت «لوموند» إلى أن بعض الوثائق التي حصلت عليها تظهر أن بالتفصيل استخدام وكالة الأمن القومى الأميركي وعلى نطاق واسع لتقنيات الكترونية حديثة للتجسس على المصالح الديبلوماسية الفرنسية في الأمم المتحدة في نيويورك وواشنطن. ونشرت «لوموند» مذكرة داخلية للاستخبارات الأميركية مكونة من صفحتين ومؤرخة في 10 سبتمبر 2010، ومصنفة «سري للغاية». وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن المذكرة ترصد عملية التجسس على سفارة فرنسا في واشنطن تحت الاسم الرمزي «واباش».. والبعثة الفرنسية في الأمم المتحدة تحت اسم «بلاكفوت». كما كشفت «لوموند» النقاب عن وثيقة أميركية أخرى مؤرخة في أغسطس 2010 تعود للاستخبارات الإلكترونية التابعة لوكالة الأمن القومى الأميركية تحتوي على معلومات سرية «سرقت» من السفارات الأجنبية، بما في ذلك فرنسا، واستخدمت لتلعب دورا كبيرا في عملية التصويت التي جرت في 9 يونيو 2010، على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض عقوبات جديدة على إيران.