الصانع: لجنة مؤقتة لتنمية الموارد البشرية الوطنية

أعلن امين سر مجلس الامة يعقوب الصانع عن توجهه لتقديم طلب لتشكيل لجنة مؤقتة لتنمية الموارد البشرية الوطنية تضع حدا لتعيينات القيادات البراشوتية، مثنيا على دور اللجنة التشريعية بإقرار قانون المعاملات الإلكترونية. وقال الصانع إن تركيزه على إنجاز قانون المعاملات الإلكترونية هو إيمان منه لدعم الرغبة السامية لسمو الأمير بشأن ان تكون الكويت مركزا تجاريا وماليا وما كان من رغبة سامية في دعم المنظومة الإلكترونية الخاصة بجعل الكويت تتبوأ مركزا بشأن الحكومة الإلكترونية في المنطقة، وكان هذا الأمر هاجسا لي حين عقدنا مؤتمر التشريعات الإلكترونية لوضع آلية المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتجارة الإلكترونية والجرائم الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية. وأثنى الصانع على أعضاء اللجنة التشريعية لاجتماعهم مساء اول من امس حين كان لهم اجتماع ماراثوني مطول حضرته الكثير من اجهزة الدولة كوزارة المواصلات وجهاز تكنولوجيا المعلومات وهيئة المعلومات المدنية وإدارة الفتوى والتشريع ومستشاري اللجنة من الباحثين والمستشارين القانونيين وناقشوا القانون مادة تلو الأخرى وازيلت كل الاختلافات في وجهات النظر بين اجهزة الدولة تجاه مشروع قانون مقدم من وزارة المواصلات وكذلك تجاه الاقتراح بقانون المقدم وتم اقرار القانون ووضعه من ضمن اولويات مجلس الامة. وبين الصانع ان هذا القانون سيشمل نقلة نوعية للكويت لأنه يلزم كل قيادي في الدولة ان يكون له توقيع الكتروني وملف الكتروني خاص به وأيضا ستكون هنالك توقيعات الكترونية لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية في البطاقة المدنية للمقيم والمواطن، بحيث تجرى المعاملات «أون لاين» وسيحد ذلك من الفساد الاداري والواسطات المتفشية لأننا نعاني من الاستثناءات بينما النظام الجديد الإلكتروني لا يعرف شيئا اسمه واسطة، مشيرا الى اننا حوربنا في المجلس السابق من قبل البعض الذين يحتاجون الاستثناءات والواسطات، ولكن انا متفائل جدا بهذا المجلس وان يجد قانون المعاملات الإلكترونية صداه للوصول. وأوضح الصانع: سيحد هذا القانون من الدورة المستندية الطويلة وستتوحد انظمة البرامج في الدولة بالقطاعين الحكومي والأهلي، وسيكون القانون مساهما في رفع عجلة التنمية. من جانب آخر، قال الصانع ان التجاوزات في تعيينات المناصب القيادية لا تخفى على احد وتقتل طموح موظفي وقياديي الجهات الحكومية من الكفاءات، حين تعين قيادات في قطاعاتهم عبر تعيينات باراشوتية، مؤكدا رفضه لهذه السياسة. ولفت الصانع الى ان الحكومة امام استحقاق في هذا الموضوع، وأن لديها مشكلة اساسية تتعلق بازدواجية سياستها حين تحيل قياديين للتقاعد بسبب تجاوز خدمتهم 30 عاما في وقت نجدها تجدد لقياديين خدمتهم تجاوزت 40 عاما وهذا امر لا نقبل فيه بتاتا، وفي وقت تأتي فيه الواسطات والمحسوبية والشللية والمحاصصة في التعيينات القيادية. وكشف الصانع لذلك ارتأيت مع اخوة من النواب تشكيل لجنة مؤقتة بشأن تنمية الموارد البشرية الوطنية تعنى بسياسة الاحلال التي نستها الحكومة، وبدأ قياديون بتجاوز القانون من خلال التعيينات في اطار العقود الخاصة المؤقتة لغير الكويتيين، كما تعنى بمتابعة البطالة والبطالة المقنعة وتراقب الجهات الحكومية وتضع حدا من خلال تشريعات تمنع التعيينات البراشوتية على مناصب الوكلاء والمدراء فهذه المناصب لابد ان تكون لابن الجهة. وفيما يلي نص طلب تشكيل لجنة تنمية الموارد: نظرا لما نربو إليه جميعا من استثمار الطاقات والموارد البشرية بدولة الكويت لاستمرار النهوض والذي يتحقق بتنمية الموارد البشرية وتطوير القياديين بالدولة عن طريق اختيارهم بناء على اسس موضوعية ومنحهم الدورات التدريبية المتواصلة واللازمة لاستمرارهم في إدارة الأعباء الوظيفية بصورة علمية تعود على كافة قطاعات الدولة بالنمو والمزيد من النهوض. لذا يرجى التكرم بالموافقة والعرض على المجلس الموقر لتشكيل لجنة مؤقتة من خمسة اعضاء بالانتخاب تكون مهمتها ما يلي: 1- وضع اسس اجرائية وموضوعية لاختيار شاغلي الوظائف القيادية والعامة بالدولة دون استثناءات. وكذا النظم الكفيلة بتطوير ادائهم، وذلك في ضوء الوضع القانوني الحالي بهدف الوصول الى اصدار تشريعات مبنية وفقا للعدالة الاجتماعية التي نص عليه الدستور. 2- متابعة الجهات الحكومية في اصدارها اللوائح التنفيذية الخاصة بالموارد البشرية المكملة للقوانين والتي يتعين اصدارها في حينه وتطويرها. 3- التأكد من التزام الحكومة بأعمال قواعد الاحلال والتجديد للموارد البشرية واختيار الكفاءات منها لتولي الوظائف القيادية والاشرافية داخل كل جهة حكومية او اهلية. 4- الاستفادة من الطاقات البشرية الوطنية ذات الكفاءة في القطاعين الخاص والحكومي. 5- العرض على المجلس الموقر ما انتهت إليه من نتائج.