الحريص: «التشريعية» أقرت «المعاملات الإلكترونية» والتعديلات على محاكمة الوزراء

أكد رئيس اللجنة التشريعية مبارك الحريص ان اللجنة عقدت 15 اجتماعا طوال العطلة الصيفية، معتبرا ذلك إنجازا بفضل أعضاء اللجنة. وبين الحريص ان اللجنة تمكنت من تجهيز تقاريرها بشأن زيادة القرض الإسكاني وزيادة بدل الإيجار وجوانب إسكانية أخرى تخفيفا لما يعانيه كاهل المواطن من آثار عدم حل الأزمة الإسكانية خلال فترة انتظاره. ولفت الحريص الى ان الاجتماع الأخير اول من امس أنجز فيه قانون المعاملات الإلكترونية الذي تقدم به النائب يعقوب الصانع أمين السر، وهذا القانون سيكون له إسهام في التنمية الاقتصادية واختصار الدورة المستندية ومساند في قضايا الإثبات في المحاكم، مبينا انه: أنجزنا أيضا تعديلا على قانون الصندوق الوطني لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة لفك التشابك الذي أحدثه صدور القانون فيما يخص إيقاف القروض الزراعية وأزلنا تلك المشكلة، مضيفا اننا انتهينا ايضا من تعديلات قانون محاكمة الوزراء، وتم رفض تعديلات الحكومة وقبول التعديلات النيابية. وقال الحريص: نحن نفاخر بهذا الإنجاز للجنة ونطالب الحكومة بتقديم برنامج عمل واضح وعملي ونأمل ان يبدأ دور الانعقاد بما يعكس آمال صاحب السمو الأمير والمواطنين بالإنجاز. من جانبه، أعلن مقرر اللجنة التشريعية النائب د.عبدالكريم الكندري ان اللجنة وافقت بإجماع الحضور على الاقتراح الذي كان قد تقدم به بتعديل قانون 88 لسنة 1995 بشأن محكمة الوزراء بالسماح للمبلغ وإن لم يدع مدنيا التظلم من قرار حفظ البلاغ من قبل لجنة فحص البلاغات خلال شهرين من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ أمام المحكمة المختصة. هذا، وبين النائب د.الكندري ان هذا التظلم سيكون وجوبيا اذا كان المبلغ احدى الجهات المنصوص عليها في المادة 2 من قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، ويأتي هذا التعديل ضمانة لحق المواطن بالتقاضي ولتفعيل قانون محكمة الوزراء. وختم النائب د.الكندري بأن إقرار اللجنة للاقتراح المقدم قد تم بإجماع الحضور وأن اللجنة قد أقرت ايضا اقتراح بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية المقدم من قبل النائب يعقوب الصانع، وقد كان هذا الاجتماع هو الأخير للجنة التشريعية في دور الانعقاد الأول والتي كانت من أكثر لجان المجلس عملا واجتماعا على الرغم من العطلة البرلمانية. وبشأن برنامج عمل الحكومة، قال الكندري: نستمع فقط عن هذا البرنامج وحتى اليوم ونحن مقبلون على دور الانعقاد المقبل، الحكومة لم تقدم شيئا، وللأسف لا نجد اي بوادر لتقدم الحكومة برنامج عملها، لافتا الى انه «لم نجد جدية حكومية في طرح الأولويات لحظة اجتماعنا معهم اول من امس، فكان اجتماعا قصيرا جدا وبحضور وزير واحد فقط. وقال: نأمل ان تتضح صورة هذه الحكومة في الأسبوع المقبل، خصوصا بعد مضي مدة طويلة كانت كفيلة بتقديم برنامج عملها ولو مبسط قابل للتنفيذ وواقعي، مشيرا الى ان تأخير البرنامج سيؤثر على علاقة السلطتين اذا ما دخلت الحكومة دور الانعقاد المقبل خالية اليدين دون برنامج عمل واضح.