لجان التحقيق تعطّل قطار الاستجوابات

مريم بندق قالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الحكومة تدرس مدى دستورية الموافقة على طلبات تشكيل بعض لجان التحقيق البرلمانية. وأوضحت المصادر أن الحكومة تهدف من هذه الخطوة إلى التأكيد على رغبتها الجادة في التعاون مع جميع النواب. وأضافت: الحكومة على قناعة تامة بحرص النواب على المصلحة العامة والمحافظة على الأموال العامة، وبذلك فهي تلتقي معهم وتشد على أيديهم «وتقدم لهم العون للتوصل إلى إجابة عن كل التساؤلات التي تدور لديهم». وكشفت المصادر أن الحكومة التي تنشد الإصلاح والإنجاز بخطوات ملموسة تنعكس على الخدمات العامة التي يستخدمها المواطنون، تدرس الموافقة على تشكيل بعض لجان التحقيق لفرملة قطار الاستجوابات الذي يهدد أكثر من وزير. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة التي اختارت الشراكة والتوازن شعارا لبرنامج عملها تتمسك بجميع وسائل التعاون في إطار من الشفافية والمصداقية وتتطلع إلى أجواء مهيأة لتحقيق تطلعات المواطنين والتوصل إلى إطار وأرضية مشتركة للتعاون الأمثل. ومن أهم القضايا المطروحة لتشكيل لجان تحقيق والخاضع بعضها للدراسة: إحالة القياديين إلى التقاعد، تجاوزات دور الرعاية الاجتماعية، مخالفات مؤسسة التأمينات، العلاج الخارج، جسر جابر، محطة كهرباء الزور، غرامة الداو، الإيداعات، التحويلات وتهريب الديزل.