الفلاح: إدارة صحية جديدة متخصصة لمكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية قريباً

مشروع التصدي ومكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية مستقل عن خطة عمل الوزارة ويتكون من 5 ركائز أساسيةعبدالكريم العبدالله كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون التخطيط والجودة د.وليد الفلاح عن استحداث الوزارة إدارة جديدة متخصصة في التصدي ومكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية قريبا، مشيرا إلى أنها المرة الأولى في تاريخ الوزارة التي يتم فيها تخصيص إدارة لهذا المجال. وأوضح الفلاح في تصريح صحافي أنه وبناء على تعليمات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله فقد تم إدراج مشروع التصدي ومكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية كمشروع مستقل في خطة عمل الوزارة للسنوات الأربع المقبلة 2013 ـ 2017 وأعطي هذا الموضوع أولوية خاصة من قبل الوزير ووكيل الوزارة د.خالد السهلاوي. وأشار إلى أن المشروع يتكون من 5 ركائز أساسية أولاها استحداث إدارة للتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية، إلى جانب وضع إستراتيجية وطنية للتصدي ومكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية، والسعي نحو جعل الكويت مركزا إقليميا متميزا بين دول المنطقة في التعامل مع هذه الأمراض، إضافة إلى إنشاء قواعد بيانات متكاملة للأمراض المزمنة غير المعدية (السكري، السرطان، الأمراض النفسية المزمنة، وأمراض القلب والأوعية الدموية) وعوامل الاختطار بها، مؤكدا أن قواعد البيانات الخاصة بهذه الأمراض ستكون أداة مهمة في رصد هذه الأمراض ومدى انتشارها في المجتمع، لافتا إلى أنها ستكون أداة هامة في إجراء البحوث والدراسات التي تتعلق بهذه الأمراض. وأضاف د.وليد الفلاح أن الخطة ترتكز كذلك على تطوير المرافق الصحية في الوزارة لتتواكب مع متطلبات التميز المنشود في التصدي والوقاية من الأمراض المزمنة غير المعدية، حيث ان أساس النجاح في هذا المشروع هو العمل الجماعي والتنسيق والتعاون المتواصل بين جميع الجهات ذات العلاقة سواء داخل وزارة الصحة أو خارجها من قطاعات حكومية وخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الخطة ترتكز أيضا على استقطاب الكفاءات الدولية المتميزة في هذا المجال، لتقديم المحاضرات وورش العمل وإجراء أبحاث مشتركة مع المراكز العلمية ذات السمعة المرموقة لتدريب الجهاز الفني في وزارة الصحة على كل ما هو جديد فيما يتعلق بالتصدي ومكافحة الأمراض غير المعدية. وقال د.الفلاح: نظرا للأهمية القصوى لهذا الموضوع على المستوى العالمي فإن «المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية أدركت أن النجاح في التصدي ومكافحة هذه الأمراض يتطلب بذل الجهد الحثيث والمتواصل على صعيد «الحكومة ككل والمجتمع ككل»، من خلال برامج وسياسات متعددة التخصصات يشترك في التخطيط لها ووضعها موضع التنفيذ مختلف القطاعات والوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في الدولة»، مشيرا إلى أن «منظمة الصحة العالمية قد أدركت أهمية إدراج الصحة في جميع السياسات التي تتخذ وجميع القوانين التي تشرع في الدولة»، حيث ان التطور في المفهوم الصحي يمثل التوجه الحديث للانتقال من مفهوم الخدمات الصحية التي تتعامل مع الأمراض من حيث التشخيص والعلاج فقط إلى المفهوم الشامل الذي يهدف إلى المحافظة على الصحة وتعزيزها وتقويتها في المقام الأول ثم يأتي ثانيا التعامل مع الأمراض من حيث العلاج والتشخيص.