الطريجي يقترح تمكين المجتمع المدني ووسائل الإعلام من الحصول على معلومات حول عمل مجلس الأمة

لا يجوز للعضو إساءة استغلال وظيفته البرلمانية أو أدواته الدستورية بغرض الحصول على ميزة غير مستحقة لصالحه يتعين على العضو في أدائه للعمل العام أن تكون خياراته مبنية على أساس الجدارة والاستحقاقتقدم النائب د.عبدالله الطريجي بالاقتراح بقانون المرفق بشأن شفافية مجلس الامة ونزاهته، ونصت مواده على ما يلي: مادة 1: يضاف إلى اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (الباب الأول ـ تنظيم المجلس) فصلا جديدا بعنوان «الفصل الخامس ـ شفافية المجلس ونزاهته» وفيه أربعة فروع على النحو التالي بيانه. الفصل الخامس ـ شفافية المجلس ونزاهته الفرع الأول ـ الشفافية البرلمانية مادة 60 مكرر 1: نشر المعلومات البرلمانية للجميع يتيح مجلس الأمة للمجتمع المدني ووسائل الإعلام وعامة الأفراد الوصول إلى مقر مجلس الأمة وحضور جلساته ورصد أداء المجلس وأعضائه، ويوفر لهم المعلومات بمختلف الوسائل الإعلامية، بالمجان، ويحق لمن يحصل عليها إعادة استخدامها ومشاركة الآخرين فيها دون مقابل، ويتيح مجلس الأمة أيضا استخدام المكتبة البرلمانية للحصول على المعلومات التي تحتويها وإتاحة الفرصة للحصول على نسخة من تلك المعلومات. ولمكتب مجلس الأمة منع نشر بيانات محددة بقرار مسبب، ويجوز الطعن على هذا القرار أمام الغرفة الإدارية في محكمة التمييز. مادة 60 مكرر 2: شفافية مجلس الأمة يقوم مجلس الأمة بتوفير المعلومات التفصيلية الصحيحة في وقتها، عن دوره ولجانه ووظائفه، والمعلومات حول أداء مجلس الأمة، وإتاحة الإطلاع على المعلومات المتعلقة بنتائج التصويت وجدول الجلسات ومواعيد اجتماعات اللجان، كما يتيح المجلس إطلاع الناس على المعلومات المتعلقة بكل عضو من أعضائه وسيرته الدراسية والمهنية ودوره في مجلس الأمة وبيانات حضوره وغيابه، والكوادر الشخصية المعاونة له وسيرتهم الذاتية والمهنية بشكل موجز، وهيكل الوظائف في مجلس الأمة بشكل عام والسيرة الدراسية والمهنية الموظفين بشكل موجز، كل ذلك بما يحقق نزاهة العمل البرلماني. مادة 60 مكرر 3: شفافية المعلومات البرلمانية ينشر مجلس الأمة مضابط جلساته بعد المصادقة عليها، كما ينشر على الفور موجز كل مضبطة وفق المادة (95)، ويكون نشر المضبطة والموجز على شكل تسجيلات صوتية أو فلمية بالإضافة إلى نسخة مكتوبة أو مطبوعة منها منشورة على الموقع الالكتروني للمجلس، كما يتم نشر الأسئلة البرلمانية والاستجوابات وطلبات المناقشة وطلبات التحقيق والقرارات برغبة، وكذلك الشكاوى والعرائض بعد اتخاذ قرار بشأنها أو بعد مضي شهر على تقديمها دون اتخاذ إجراء بشأنها، وكذلك نشر مشاريع واقتراحات القوانين، ونشر المعاهدات التي وقعتها الحكومة وأحالتها إلى المجلس مع بيان حالتها في المجلس، والنشر الفوري للقوانين التي تمت المصادقة عليها. كما يتم نشر التقارير التي ينشئها أو التي يطلبها مجلس الأمة ولجانه، بموافقة مكتب المجلس وبما يتوافق مع الحكم المقرر في المادة 60 مكرر 1. وعلى مجلس الأمة نشر التقارير المرسلة إليه من ديوان المحاسبة إعمالا لأحكام الدستور، وكذلك توفير ونشر الميزانيات العامة والحسابات الختامية ومشروع الميزانية السنوية الشاملة إيرادات الدولة ومصروفاتها، ونشر موازنة مجلس الأمة وحسابه الختامي بما فيها المناقصات والعقود والاعتمادات الإضافية. مادة 60 مكرر 4: إيصال المعلومات البرلمانية إلكترونيا يقوم مجلس الأمة بإيصال المعلومات الكترونيا على النحو التالي: 1 ـ جمع المعلومات البرلمانية وإطلاقها بواسطة وسائل الاتصال الالكترونية الحديثة التي ينشئها مجلس الأمة، لتمكن الناس من قراءتها ومعالجتها من خلال أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، وتأكيد قابلية تلك المعلومات للاستعمال تقنيا. 2 ـ تكون المعلومات البرلمانية غير محددة الملكية، ومتاحة للناس كافة، مع ربط المعلومات بغيرها من المعلومات الأخرى، والتمكين من الاشتراك للتنبيه إلى أنواع من الإجراءات البرلمانية بواسطة البريد الالكتروني والرسائل النصية. الفرع الثاني ـ نزاهة العمل البرلماني مادة 60 مكرر 5: الواجبات العامة للنزاهة البرلمانية 1 ـ التزام عضو مجلس الأمة بنص القسم الوارد في المادة 91 من الدستور. 2 ـ التزام عضو مجلس الأمة بنص المادة 29 من الدستور في التعامل مع جميع الناس دون تمييز. 3 ـ التزام عضو مجلس الأمة بنص المادة 108 من الدستور باعتباره ممثلا للأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة. 4 ـ التزام عضو مجلس الأمة بنص المادتين 120 و121 من الدستور في تعامله تجاه المال العام. مادة 60 مكرر 6: المبادئ العامة للسلوك البرلماني على عضو مجلس الأمة دعم وتأييد المبادئ العامة التالية: 1 ـ أن تكون قرارات عضو مجلس الأمة للصالح العام فقط، وعليه تحمل المسؤولية عن قراراته تجاه الناس، وخضوعه لأي إجراءات من الهيئة العامة لمكافحة الفساد، أو النيابة العامة، أو أية سلطة تحقيق أخرى، والتزامه بالحضور أمام المحاكم وفق القانون. 2 ـ على عضو مجلس الأمة عدم تحميل نفسه أعباء مالية أو التزامات لأفراد أو جهات داخلية أو خارجية قد تؤثر عليه في أداء واجباته البرلمانية، وعدم تأثره ماليا بالجهات والأشخاص الذين يخضعون لرقابته، وامتناعه عن قبول أية تبرعات لصرفها كمساعدات مالية للغير. 3 ـ يتعين على العضو في أدائه للعمل العام أن تكون خياراته مبنية على أساس الجدارة والاستحقاق. 4 ـ يتعين على العضو أن يحقق أكبر قدر من الشفافية في القرارات والتصرفات التي يتخذها مع بيان أسبابها، ولا يحجب أي معلومات إلا إذا تطلب ذلك مصلحة القطاع الأكبر من الناس. 5 ـ يتعين على العضو الإقرار بأي مصالح خاصة تتعلق بواجباته العامة، والمسارعة لحل أي تعارض ينشأ، حماية للصالح العام. مادة 60 مكرر 7: مدونة قواعد السلوك البرلماني على عضو مجلس الأمة مراعاة ضميره في تطبيق مدونة قواعد السلوك البرلماني التالية: 1 ـ أن يراعي المصلحة العامة في سلوكه، وأن يتجنب تعارض مصالحه الشخصية مع المصلحة العامة، وحل أي تعارض بين الاثنين فورا وبما يصب في الصالح العام. 2 ـ أن يكون سلوكه دائما بصورة تؤدي إلى تعزيز ثقة الجمهور في أمانة مجلس الأمة، وأن يتجنب أي فعل من شأنه تشويه سمعة مجلس الأمة أو أعضائه. 3 ـ أن يتجنب العمل كمحام مدفوع الأجر في أي دعوى قانونية للمجلس، أو أن يكون محاميا لمصلحة أو ضد شخصية/ جهة ممن يقعون تحت سلطات مجلس الأمة الرقابية. 4 ـ لا يجوز للعضو قبول مبالغ أو أتعابا أو مكافآت أو ميزات، لدعم أو معارضة مشروع أو اقتراح بقانون أو أي أمر يقدم للمجلس أو لجانه للتصويت معه أو ضده أو الامتناع عن التصويت أو تعمد الغياب. 5 ـ يتعين على العضو أن يكون صريحا وشفافا مع زملائه أعضاء مجلس الأمة والوزراء والمسؤولين في أي نشاطات مع أي جهة يكون للعضو علاقة معها، ولو كانت لا ترتبط بالشأن العام. 6 ـ يتعين على العضو عند تلقيه معلومات سرية لأداء واجباته البرلمانية أن يستخدمها في الغرض الذي خصصت لها، ولا يجوز له استخدامها لتحقيق مكاسب خاصة. 7 ـ على العضو أن يراعي، في استخدامه للمصاريف والتسهيلات والخدمات وأية أمور مالية مقدمة من المال العام، الدقة وفق القواعد الموضوعة لها، وعليه مراعاة القوانين واللوائح التي يضعها مجلس الأمة في هذا الصدد. 8 ـ لا يجوز للعضو وعد موظف عمومي أو أي شخص آخر بأي مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العمومي أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر. 9 ـ لا يجوز للعضو إساءة استغلال وظيفته البرلمانية أو أدواته الدستورية أو علاقاته، من خلال قيامه أو عدم قيامه بفعل ما بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر أو للإضرار بالآخر. 10 ـ لا يجوز للعضو استخدام التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة، في إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال مجرمة، أو للتدخل في أعمال القضاء أو المعنيين في إنفاذ القانون. مادة 60 مكرر 8: نطاق المدونة تدفع «مدونة قواعد السلوك البرلماني» أعضاء مجلس الأمة إلى الوفاء بالتزاماتهم أمام مجلس الأمة خاصة، وأمام الناس بصفة عامة، وتنطبق على جميع الجوانب الحياتية لهم دون مراقبة ما يفعلونه في حياتهم الخاصة، وهي قواعد مكملة للقواعد المنصوص عليها في الدستور واللائحة الداخلية والقواعد التي تطبق على الوزراء بصفتهم والقواعد القانونية الأخرى، والمدونة تحكم سلوك العضو وما يرتكبه من مخالفات داخل مجلس الأمة أو خارجه. مادة 60 مكرر 9: التسجيل والإقرار بالمصالح يتيح مجلس الأمة للمواطنين المعلومات الكافية بشأن نزاهة الأعضاء وصدقهم، وما يفصح عنه الأعضاء بشأن مصالحهم، والنتائج النهائية للتحقيقات القضائية والبرلمانية في التهم الموجهة لأي عضو. ويتعين دائما على عضو مجلس الأمة، أن يدون في «سجل مصالح الأعضاء» أي مصالح ـ أو قد تبدو كذلك ـ له شخصيا أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة، يمكن أن تتعارض مع مصلحة عامة لأي مسؤول أو جهة. ويقصد بالمصالح: هي ما تحقق مصلحة مالية أو انتخابية، بشكل مباشر أو غير مباشر، ويشمل ذلك: المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت إشرافها أو رقابتها والمؤسسات والشركات الحكومية والتي تساهم فيها الحكومة والخاصة وسلطات التحقيق والمحاكم. الفرع الثالث ـ المعنيون في إنفاذ شفافية المجلس ونزاهته مادة 60 مكرر 10: المعنيون في الإنفاذ يتولى كل من مجلس الأمة ولجنة قواعد السلوك البرلماني ونائب الأمين العام لشؤون الشفافية والنزاهة البرلمانية في مجلس الأمة، تطبيق مدونة قواعد السلوك وفق اختصاصاته، وعلى أعضاء مجلس الأمة التعاون معهم في كافة الجوانب وفي أي تحقيق. مادة 60 مكرر 11: لجنة قواعد السلوك البرلماني تختص اللجنة في النظر في أي شكاوى ضد أي عضو تمس نزاهة عمله البرلماني. واستثناء من نصوص المواد 45 و46 و48 من اللائحة الداخلية، يتم تشكيل لجنة قواعد السلوك البرلماني من الأعضاء الآتي صفاتهم: ـ نائب رئيس مجلس الأمة. ـ مراقب مجلس الأمة. ـ رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ورئيس لجنة حماية المال العام. ـ اثنان يمثلان جمعيات النفع العام ذات الصلة بالعمل البرلماني. ـ اثنان من أعضاء هيئة التدريس الجامعية حاليا أو سابقا من اختصاص القانون العام والقانون الجزائي. ـ رئيسا. ـ مقررا. ـ أعضاء. ـ أعضاء. ـ أعضاء. ويتولى مكتب المجلس اختيار الأعضاء الأربعة المذكورين أعلاه من خارج المجلس، على أن يفصح عن طريقة الاختيار في الموقع الالكتروني للمجلس. وعلى عضو اللجنة الذي قد يبدو أن لديه تعارض مصالح في نظر أي شكوى، أن يفصح للجنة عن ذلك، لتقرر اللجنة الإجراء المناسب. مادة 60 مكرر 12: مساعد الأمين العام لشؤون الشفافية والنزاهة البرلمانية يعين في مجلس الأمة مساعدا للأمين العام لشؤون الشفافية والنزاهة البرلمانية تكون اختصاصاته على النحو التالي: 1 ـ إدارة «سجل مصالح الأعضاء» ومتابعة نشرة وإطلاع الناس عليه. 2 ـ التنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد والنيابة العامة وسلطات التحقيق في كل ما يتعلق بالمواضيع الخاصة بالأعضاء. 3 ـ تقديم الدعم الإداري والمالي اللازم للجنة قواعد السلوك البرلماني. 4 ـ العمل على نفاذ «فصل شفافية مجلس الأمة ونزاهته» في هذه اللائحة بالتنسيق مع مكتب مجلس الأمة وأمين عام مجلس الأمة والوحدات الإدارية المعنية داخل وخارج مجلس الأمة. 5 ـ حضوره اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت. الفرع الرابع ـ الإجراءات والجزاءات مادة 60 مكرر 13: الإجراءات الإدارية 1 ـ حين يخالف عضو مجلس الأمة أي من الواجبات العامة للنزاهة البرلمانية أو المبادئ العامة للسلوك البرلماني أو مدونة قواعد السلوك البرلماني أو التسجيل والإقرار بالمصالح، يحال إلى «لجنة قواعد السلوك البرلماني». 2 ـ إحالة العضو للجنة تكون بناء على بلاغ كتابي مقدم إلى رئيس اللجنة مباشرة، من أي فرد أو موظف عام، متضمنا بيانا بواقعة محددة منسوبة للعضو مصحوبة ببيانات داعمة لها، ثم يحال البلاغ إلى اللجنة بعد التحقق من الشكوى، مع إخطار رئيس مجلس الأمة بالموضوع.