«الدستورية» تحجز طعون الدوائر الأولى والثانية والثالثة للحكم لجلسة 23 ديسمبر

مؤمن المصري حجزت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة الطعون الانتخابية لمجلس 2013 في الدوائر الأولى والثانية والثالثة والطعن في مرسوم الصوت الواحد لجلسة 23 ديسمبر للحكم. يذكر أن هناك 53 طعنا تم تقديمها للمحكمة عقب إعلان نتيجة الانتخابات النيابية في 2013. وقد نظرت اللجنة طعن الدائرة الأولى رقم 1/2013 المقدم من هاني حسين ضد عدنان سيد عبدالصمد وآخرين، والطعن رقم 5/2013 المقدم من عبدالحميد دشتي ضد عدنان سيد عبدالصمد وآخرين والطعن رقم 27 المقدم من عبدالله يوسف الرومي ضد عدنان سيد عبدالصمد وآخرين والطعن رقم 52/2013 المقدم من عبدالحميد دشتي ضد عدنان سيد عبدالصمد وآخرين. أما الدائرة الثانية فقد قدمت طعون أرقام 18/2013 من مبارك سعدون المطوع ضد مرزوق الغانم وآخرين، ورقم 41/2013 من أحمد ناصر الشمري ضد خلف دميثير وآخرين ورقم 42/2013 من جعفر البذالي ضد خلف دميثير وآخرين. وفي الدائرة الثالثة نظرت المحكمة الطعون رقم 6/2013 من محمد عبدالأمير ضد رئيس مجلس الأمة بصفته وآخرين ورقم 14/2013 من عبدالله المعيوف ضد علي صالح محمد صالح وآخرين ورقم 17/2013 من وائل منصور عبدالله ضد علي صالح محمد صالح وآخرين ورقم 20/2013 من سعود صاهود المطيري ضد علي صالح محمد صالح وآخرين ورقم 28/2013 من يوسف عبدالحميد الصقر ضد علي صالح محمد صالح وآخرين ورقم 29/2013 من بدر حمود الدخيل ضد علي صالح محمد صالح وآخرين ورقم 30/2013 من نبيل نوري الفضل ضد علي صالح محمد صالح وآخرين ورقم 33/2013 من أحمد عبدالمحسن المليفي ضد علي صالح محمد صالح وآخرين ورقم 35/2013 من وائل جمعة ضد علي صالح محمد صالح وآخرين ورقم 40/2013 من صالح محمد الملا ضد علي صالح محمد صالح وآخرين ورقم 44/2013 من باسل الجاسر ضد علي صالح محمد صالح وآخرين ورقم 49/2013 من علي عبدالله الخميس ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين ورقم 51/2013 من وائل منصور عبدالله ضد علي صالح محمد صالح وآخرين وأخيرا الطعن رقم 52/2013 المقدم من عبدالله يوسف المعيوف ضد علي صالح محمد صالح وآخرين.