المبارك عن برنامج الحكومة: 17 أولوية و51 متطلباً تشريعياً

51 متطلباً تشريعياً أهمها المشتريات والمناقصات والـ «B.O.T» والوكالات وتعديل قانون ديوان المحاسبة تسعى الحكومة إلى إصدارها بالتعاون مع البرلمان الشعب الكويتي ينتظر إنجازات حقيقية ملموسة تؤكد أن السلطتين تمتلكان الإرادة والرغبة في التغيير الإيجابي الحكومة تأمل أن يشكل البرنامج انتقالاً إلى مرحلة جديدة من التعاون والإنتاج بين السلطتين الاقتصاد العالمي يشير إلى ضرورة تحول المجتمع الكويتي من مستهلك لمقدرات الوطن إلى منتج للثروة آن الأوان لتنمية الكويت وتطويرها والارتقاء بها إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار دولة الرفاه الحالية التي تعوّدها الكويتيون غير قابلة للاستثمار هدف الكويتيين بتحويل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً للاستثمار لن يتحقق إلا بالشراكة الكاملة بين القطاعين العام والخاص التحديات الأمنية والمجتمعية والاقتصادية والتنموية ضخمة وصعبة وتتطلب قرارات جريئة الميزانية العامة للدولة ستواجه عجزاً حقيقياً بحلول عام 2021 إذا استمرت معدلات الإنفاق والإنتاج كما هي الكويت تمتلك ملاءة مالية وتصنيفاً مالياً مرتفعاً يشكلان مقوماً مهماً من مقوماتها الاقتصادية توجيهات صاحب السمو تشكل نبراسا للعمل الوطني ومرشدا للسلطات الثلاث الحكومة اعتمدت سبع عشرة أولوية وطنية لبرنامج عملها الوحدة الوطنية والطبقة الوسطى والرعاية السكنية والصحة والتعليم أولويات حكومية في برنامج العمل تطوير منظومة التوظيف في القطاع الحكومي وزيادة فرص العمل خلال السنوات الأربع القادمة 51 متطلباً تشريعياً تسعى الحكومة لإصدارها بالتعاون مع البرلمان حتى يمكنها إنجاز برنامجها وأهدافها الإستراتيجية المشتريات والمناقصات والـ B.O.T والوكالات التجارية والمدن الإسكانية والمعاملات الإلكترونية من أهم المتطلبات التشريعية لجنة وزارية لمتابعة برنامج عمل الحكومة تتولى مراقبة سير عملية التنفيذ ومتابعة الأداء والتقدم المحرز أو التعثر في المشاريع رصد وتقييم الأولويات الوطنية بهدف تحسين البرامج والسياسات والخطط ورصد التقدم المقترن بخطط العمل للبرنامج سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الجفيل أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تسلمه برنامج عمل الحكومة أمس مشيرا الى أنه سيتم توزيعه على أعضاء المجلس قبل الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد المقبل. وفي هذا الإطار، أمل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان يشكل برنامج عمل الحكومة الذي أحيل الى مجلس الأمة أمس مرحلة جديدة من التعاون والإنتاج بين السلطتين. وقال المبارك في رسالته الى المجلس ان الشعب الكويتي ينتظر إنجازات حقيقية ملموسة تؤكد أن السلطتين تمتلكان الإرادة والرغبة في التغيير الإيجابي، مشيرا الى ان الاقتصاد العالمي يشير الى ضرورة تحول المجتمع الكويتي من مستهلك لمقدرات الوطن الى منتج للثروة، وانه آن الأوان لتنمية الكويت وتطويرها والارتقاء بها الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار. واحتوى البرنامج على 51 متطلبا تشريعيا أهمها المشتريات والمناقصات والـ «B.O.T» والوكالات وتعديل قانون ديوان المحاسبة، كما وردت به 5 تحديات و17 أولوية على رأسها الوحدة الوطنية والإسكان والصحة. وفيما يلي نص برنامج عمل الحكومة: التزاما منها بأحكام الدستور، وانطلاقا من رغبتها الصادقة في الارتقاء بمستوى التعاون مع السلطة التشريعية بهدف الوصول الى تحقيق الاهداف التي نصبو اليها جميعا من نمو وتقدم ورخاء ورفاه، تتقدم الحكومة الى مجلسكم الموقر ببرنامج عملها للفصل التشريعي الرابع عشر (2013/2014 ـ 2016/2017) وكلها امل في ان يشكل انتقالا الى مرحلة جديدة من التعاون والانتاج بين السلطتين لما فيه مصلحة الشعب الكويتي، الذي ينتظر منا جميعا انجازات حقيقية ملموسة تقنعه بان السلطتين التنفيذية والتشريعية تمتلكان الارادة والرغبة والقدرة على احداث التغيير الايجابي المطلوب والضروري، والنقلة النوعية المنشودة الى الآفاق الرحبة للمستقبل، وهو تغيير يتطلب منا جميعا تضحيات كبيرة، هي اقل ما يستحقه هذا الوطن الذي منح ابناءه دون حساب، وقد حان الوقت ليتحملوا مسؤوليتهم الوطنية من خلال الانخراط بجدية في جهد، لتنميته وتطويره والارتقاء به الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، ويستدعي هذا الجهد من الجميع التخلي عن مصالحهم الضيقة الآنية من اجل المصلحة الوطنية العليا طويلة الامد، التي في المحصلة هي مصلحة جماعية عامة للجيل الحالي من ابناء هذا الوطن واجياله المستقبلية. ان ما نحن بصدده يلخصه شعار هذا البرنامج «شراكة في المسؤولية لاستدامة الرفاه»، وهو اسلوب ونهج مستجدين في العمل الحكومي نأمل ان ينتجا التغيير الايجابي المنشود من خلال تفاعل جاد، وتعاون وثيق وشراكة ومشاركة حقيقيتين، من جميع فئات وقوى وشرائح المجتمع في عملية التنمية، لتنفيذ برنامج العمل بنجاح، خصوصا ان الانسان الكويتي هو هدفها الاسمى والقوة الدافعة الرئيسية في تحقيق استدامة الرفاه. ان الحقيقة الماثلة امامنا، والتي ينبغي على الجميع ادراكها من اجل تداركها واصلاحها وتغييرها، هي ان دولة الرفاه الحالية التي تعودها الكويتيون غير قابلة للاستمرار، فحقائق الاوضاع الاقتصادية محليا وعالميا تشير الى ضرورة تحول المجتمع الكويتي، من مستهلك لمقدرات الوطن الى منتج للثروة للمساهمة في الاقتصاد الوطني، ويسعى برنامج الحكومة الذي بين ايديكم الى البدء بتحقيق ذلك. ان تحقيق المطلب السامي والهدف الذي يجمع عليه الكويتيون في رؤية بلدهم مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار لن يتحقق الا بالشراكة الكاملة بين القطاعين العام والخاص، ومعهما الحكومة والمجلس والشعب بكافة فئاته، خاصة فئة الشباب التي تشكل الاغلبية في مجتمع آن له ان ينفض عن كاهليه الخلافات والفرقة ويستعيد عجلة الانتاج، ان تنويع القاعدة الاقتصادية بحيث لا تعتمد على النفط كمصدر رئيسي وحيد للدخل هو هدف رئيسي من اهداف الحكومة، وكذلك اعادة تأهيل وتدريب واعداد قوة العمل الوطنية المؤهلة، واعادة توزيعها بين القطاعين العام والخاص. واذا كان لمجلسكم الموقر، ممثل الشعب بكل فئاته، ان يكون شريكا لهذه الحكومة، ومعينا لها على الدخول الى مرحلة جديدة من التعاون والانجاز بين السلطتين، فإننا نتطلع من مجلسكم الموقر ان يشاركنا في قراءة البرنامج بعين فاحصة تضع في الاعتبار ان التحديات الماثلة امامنا جميعا على صعيد استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي تحديات ضخمة وصعبة وتتطلب قرارات جريئة، وتتمثل اهم هذه التحديات في: التحديات الأمنية وفي مقدمتها محاولة البعض لزعزعة الاستقرار السياسي على الصعيد المحلي الذي من شأنه ان يعيق عملية الاصلاح والتنمية للنهوض بالكويت الى آفاق المستقبل الواعد، اضافة الى التوترات القائمة في دول الجوار. التحديات المجتمعية ومنها مهددات النسيج الاجتماعي كالنزعات الطائفية والقبلية والمذهبية والفئوية وضعف روح المواطنة المسؤولة والانتماء. التحديات التنموية وتتضمن اختلالات التركيبة السكانية بين مواطن ووافد، وتدني الكفاءة التعليمية وعدم مواكبة النظام التعليمي لمتطلبات سوق العمل وتراجع خدمات الصحة والاسكان وتآكل البنى التحتية. التحديات الاقتصادية وعلى رأسها اختلالات هيكل الاقتصاد وسوق العمل وكذلك النمو والانفاق غير المستدام في ميزانية الدولة. تحديات التميز المؤسسي وتتلخص في شك المواطن بقدرة الحكومة على احداث التغيير الايجابي المطلوب والضروري، اضافة الى البطء في تفعيل الحوكمة والعمل المؤسسي المتميز والمنهجي المؤديين الى ضعف المساءلة والشفافية وقدرات ومهارات الكوادر الوطنية للتنافس ونقص الحافز الذاتي لدى الكثيرين للتطوير والابداع وزيادة معدلات الفساد. واذا كان ما سلف هو النصف الفارغ من الكأس، فإن نصفه الممتلئ يتمثل في ان بلادنا تتمتع بعدد من الامكانات والمقومات التي ستمكنها ان احسن استخدامها من مواجهة التحديات سالفة الذكر، وفي مقدمة هذه المقومات والامكانات تمسك الشعب الكويتي بوحدته الوطنية والملاءة المالية التي تتمتع بها الكويت اضافة الى موقعها الجغرافي المميز والنظام السياسي القائم على الديموقراطية والمشاركة الشعبية، واستقلالية ونزاهة القضاء. لكن التحدي الأكبر كما تراه هذه الحكومة هو كيفية الوصول الى اقناع المواطن الكويتي، بأنه لضمان استمرار الكويت وطنا يحقق استدامة الرفاه لابنائه، فإن علينا جميعا ان نعي حقيقة ان المالية العامة للدولة ستواجه عجزا حقيقيا في الميزانية بحلول عام 2021 ان استمرت معدلات الانفاق واسعار النفط ومعدلات الانتاج على ما هي عليه الآن، ان تسليط الضوء على هذه الحقيقة، وتكرار التذكير بها، لا يهدف الى اثارة قلق المواطنين على مستقبل وطنهم بقدر ما يرمي الى تحفيزهم على المشاركة في عملية النهوض الوطني الشامل التي تشكل خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة المرفق جزء لا يتجزء منها. ولمواجهة التحديات الماثلة، فقد حددت الحكومة سلسلة اولويات في برنامج عملها المقدم لمجلسكم الموقر، وهي تعزيز الوحدة الوطنية وروح المواطنة المسؤولة، والتركيز على استدامة الطبقة الوسطى والرفاه الاجتماعي، وخلق فرص عمل منتجة، والتنمية الشبابية، وتوفير الرعاية السكنية وتقليل فترة الانتظار، وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وتطوير التعليم ليواكب التطورات التكنولوجية والعلمية، وتطوير البنى التحتية، ودعم الثقافة والاعلام، وتفعيل الحوكمة المؤسسية وتعزيز للنزاهة والشفافية، والقيام بالاصلاح المالي والاداري وتحسين الاداء الحكومي، واستكمال البنية التشريعية. وتؤمن الحكومة بأن نهضة البلاد لن تتحقق دون توجيه الجهد اللازم لتمكين الشباب الكويتي كعنصر متعلم ومنتج ومبدع، وفي هذا السياق، وانطلاقا من التزامها بقضايا الشباب، اعتمدت الحكومة وثيقة المؤتمر الوطني للشباب، وباشرت في تطبيق توصياته لتفعيل مشاركتهم الايجابية ودورهم البناء في خدمة المجتمع، وتنمية ملكاته ومواهبه الابداعية وطاقاته الخلاقة، وتذليل ما يواجه من عقبات للنهوض بمسؤولياته تجاه مجتمعه. ان دور مجلسكم الموقر، سيكون حيويا وحاسما في سرعة اقرار منظومة التشريعات اللازمة لمواجهة هذه التحديات، وفي مقدمها القوانين المتعلقة بالمشتريات والمناقصات العامة، وبتعديل احكام قانون نظام املاك الدولة وتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتمويل، وبإنشاء هيئة الطرق والنقل، وبإنشاء هيئة اتصالات، وبإنشاء مدينة الحرير وجزيرة بوبيان واقرار القوانين المتعلقة بالتجارة والمعاملات الالكترونية، والوكالات التجارية ودعم الاسرة وحماية الاطفال، كما سيكون لتفهم مجلسكم الموقر الدور المهم في دعم الاحتياجات المؤسسية لتفعيل هيئة الغذاء، وهيئة القوى العامة، والهيئة العامة لمكافحة الفساد، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة. ان هذا البرنامج المرتكز الى السياسات التنموية الاصلاحية، هو احدى لبنات تحقيق رؤية الكويت الاستراتيجية 2035 التي تسعى، بحلول ثلاثينيات القرن الحالي، الى «تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، ويذكي فيه روح المنافسة، ويرفع كفاءة الانتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، ويرسخ القيم، ويحافظ على الهوية الاجتماعية، ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازية، ويوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة». وفي اطار هذه الرؤية سيتم، بعون الله، كما نأمل ونثق، الوصول بمجتمعنا الى: أولا: استدامة الرفاه الاجتماعي المنشود والمبني على قاعدة إنتاجية عمادها مواطن ملتزم ومنتج ومبدع، يعي ان عليه ان يعطي بقدر ما يأخذ وربما أكثر ليضمن المستقبل لأبنائه من بعده. ثانيا: استدامة البيئة الاقتصادية من خلال تنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجذب الاستثمار الاجنبي وتوطين رأس المال الكويتي، واصلاح المالية العامة للدولة. ثالثا: التميز المؤسسي من خلال تطبيق الاصلاحات الادارية واعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتعزيز قدرات القوى العاملة الوطنية، وكفاءة القياديين والاشرافيين في القطاع الحكومي. ان الوصول بمجتمعنا الى هذه الغايات، يعني حكما الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، من الصحة والتعليم، الى الاسكان والتوظيف، وذلك من خلال شراكة فاعلة وقوية بين القطاعين العام والخاص، ومشاركة نشطة من مؤسسات المجتمع المدني، تحقق هذه النقلة النوعية المنشودة، وتمثل هذه الشراكة المدخل الأساسي الى وضع اقتصادي تنافسي للكويت، ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي العمل على احياء روح المبادرة في القطاع الخاص، من خلال تحريره من القيود التي يعاني منها حاليا، بما يعطيه حصة ودورا اكبر في النمو الاقتصادي للبلاد. اننا ندرك تماما، ان اقناع المواطنين بجدية توجه الحكومة نحو الاصلاح يتطلب إقران الكلام بالعمل على تحقيقه، لاسيما في تحسين الهيكلة الادارية للدولة التي ستقوم على معايير الكفاءة والقدرة والانجاز، لا على الوساطة والمحسوبية، وهذا يعني حكما ان يوضع الشخص المناسب والكفؤ في المكان المناسب. والحكومة اذ تمد يد التعاون مع مجلسكم الموقر، والى كل المواطنين على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم وشرائحهم، للعمل معها على تحقيق أهداف الانتقال بوطننا ومجتمعنا الى آفاق المستقبل الرحبة، لتؤكد مجددا انها في سباق مع الزمن، وان الوقت هو عنصر بالغ الاهمية في هذا الصدد، وان عملية الاصلاح والتنمية لابد ان تدار بسرعة وكفاءة، اننا لا نملك رفاهية اضاعة المزيد من الوقت، فيكفينا ما هدر منه، ويكفينا ما اضعنا من فرص نتيجة صراعات وخلافات. وتتعهد الحكومة لمجلسكم الموقر، ومن خلالكم للشعب الكويتي الكريم، بأنها لن توفر جهدا ولا وقتا في سعيها الى تعزيز قيم الشراكة والمشاركة والتعاون بينها وبين كل مكونات الوطن الكويتي، لقناعة راسخة منها بأن المواطن الذي هو هدف التنمية ومحورها، هو في نفس الوقت محركها والقوة الدافعة لها، وهو من سيقرر في النهاية نجاحها، ان شاء الله، او فشلها، لا سمح الله. ان المطلوب اليوم لتحقيق هدفنا في احداث هذه النقلة النوعية للكويت، من دولة الرعاية المرحلية الى دولة الرفاه المستدام، هو توحيد الارادة السياسية، والتزام القوى الفاعلة بالمشاركة فيها بجهود صادقة مخلصة تحقق التغيير المنشود، والعمل بجدية على تعويض الوقت والفرص الضائعة، لاعادة وطننا الى تبوء مركز الصدارة التي نطمح اليه جميعا. وفق الله الجميع لما فيه خير بلدنا الكويت ورفعته وعزته وكرامته. رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك الصباح برنامج العمل الحكومي 2013 /2014 - 2016 /2017 «شراكة في المسؤولية لاستدامة الرفاه» الجزء الأول لمحة عامة تسعى الحكومة من خلال برنامج عملها 2013 /2014 - 2016 /2017 لاستكمال عملية التحول المستقبلي للكويت، مستندة الى رؤية الكويت 2035، لتحقيق النقلة النوعية التي تسمح بالعبور من دولة الرعاية المرحلية الى دولة الرفاه المستدام. ويهدف البرنامج الى تعزيز الدور الريادي للكويت كمركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، من خلال تعظيم امكانيات الكويت البشرية والاقتصادية، وسوف تترجم الحكومة هذه الرؤية بالاستثمار في رأس المال البشري المتعلم والمنتج والمبدع، والذي لن تدخر جهدا في تطوير امكانياته وقدراته، وبتعزيز الهوية الوطنية والثقافية المميزة والمسامحة، وبتنويع وتوسيع قاعدة الاقتصاد غير النفطي بريادة القطاع الخاص، من اجل استدامة الرفاه الاجتماعي والاقتصادي عبر شراكة حقيقية مع مختلف الجهات المعنية، الذي عبرت عنه الحكومة في رؤيتها الاستراتيجية بتبني شراكة في المسؤولية لاستدامة الرفاه شعارا لبرنامجها. والتزاما من الحكومة بتحقيق الاولويات الرامية الى التنمية المتكاملة واستدامة الرفاه، فقد وضعت نصب عينيها تنشيط دور القطاع الخاص في ريادة التنمية الاقتصادية، خاصة لجهة تنويع وتوسيع قاعدة الاقتصاد غير النفطي، وستعمل على تحقيق التميز المؤسسي والاصلاح الاداري لرفع الاداء الحكومي ومستوى الشفافية، وتفعيل المساءلة والمحاسبة ومحاربة الفساد، وذلك من خلال تجذير مفاهيم التميز في خدمة المتعاملين كثقافة وطنية وسلوك مؤسسي، واعادة هيكلة جهاز الدولة وادخال الاصلاحات الادارية والمالية اللازمة عليه، وتفعيل الحكومة الالكترونية ونظام المعلوماتية، وبناء المهارات والقدرات الوطنية من اجل اداء وتنفيذ متكاملين، ودعم الاتصال للترويج للبرنامج من اجل كسب التأييد ورفع مستوى مشاركة الجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، وتشجيع الموظفين العامين على الاستزادة من المعرفة والابداع والابتكار. كما تؤمن الحكومة بأن البرنامج سيقود في المحصلة الى حشد امكانات مختلف قوى وشرائح وفئات المجتمع الكويتي، للمشاركة في عملية التنمية الوطنية، ولهذا الغرض، يسلك البرنامج نهجا شموليا وتشاركيا على حد سواء، وهو يتضمن عرضا للوضع الراهن، والتحديات والامكانات، اولويات الحكومة، والسياسات العامة والاهداف الاستراتيجية والانجازات المتوقعة وآلية المتابعة والرصد والتقييم، اما بشأن البرامج والمشاريع الرئيسية وتفاصيلها ومدد انجازها فسيكون محلها وفق القانون بشأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ضمن: ٭ الخطة السنوية 2013 /2014 التي تم اعدادها بالتنسيق والترابط مع ميزانية الدولة لنفس العام، وسيتم ارسالها بمشروع بقانون الى مجلس الامة خلال شهر نوفمبر 2013 وهي الخطة الاخيرة في تنفيذ الخطة الانمائية متوسطة الاجل الحالية. ٭ الخطة الانمائية متوسطة الاجل للسنوات 2014 /2015-2018 /2019 وذلك بالاتساق والتكامل مع ما تضمنه برنامج عمل الحكومة من توجهات واولويات وقضايا، وستقوم الحكومة بارسالها بمشروع بقانون الى المجلس الموقر بعد ارسال الخطة السنوية بفترة وجيزة. وتعي الحكومة حجم التحديات الامنية والسياسية والمجتمعية والاقتصادية والمؤسسية والتنموية القائمة التي تواجه تنفيذ البرنامج، والتي لا يمكن التغلب عليها الا بالتعاون مع مجلسكم الموقر وتعزيز الاستقرار السياسي وترسيخ الانتماء والهوية الكويتية، ومكافحة الفساد وتفعيل المساءلة والمحاسبة. وستعمل الحكومة على مواجهة وتفكيك العوامل التي تهدد النسيج الاجتماعي، كالنزاعات المذهبية والطائفية والقبلية والفئوية، ونبرات الغلو والتطرف المتصاعدة في الخطاب بين بعض فئات المجتمع وللكويتيين في التاريخ الحديث خير دليل على ان وحدتهم قوة تصنع المعجزات، عندما اجتمعت كلمتهم وتوحدوا في وجه الغزو العراقي الغاشم للكويت في عام 1990، ان الوحدة الوطنية هي على رأس الاولويات بالنسبة للحكومة، وستعمل بكل ما اوتيت من طاقة وامكانية على تعزيزها وتدعيم اركانها، وحمايتها من مختلف النزاعات التي قد تهددها، وهي لن تتسامح مع من يحاول احداث شرخ في جدارها كائنا من كان، كما ستعمل الحكومة على ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والشفافية، وتكريس سيادة القانون وتعزيز روح المواطنة المسؤولة وحس الانتماء الوطني، من خلال استراتيجيات وسياسات اعلامية وتربوية وثقافية وفكرية واجتماعية واقتصادية، تشارك فيها جميع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين. ستعمل الحكومة على تعزيز وتطوير المسيرة الديموقراطية، خاصة في ضوء ما مرت وتمر به الكويت من تفاعلات سياسية ومجتمعية، وهي ضرورة حتمية للاستثمار في تحقيق المزيد من الانجازات والمكاسب الوطنية، ان هذه المسيرة من اهم مقومات تقدم الوطن ونهضته، فالكويت دولة تحكمها مؤسسات تمارس سلطاتها في اطار دستور يحظى بالاجماع، وقوانين تضمن الحقوق والحريات الاساسية للمواطنين ويضمنها قضاء مستقل ونزيه، اضافة الى مجتمع مدني ناشط واعلام وطني حر، يشكل منبرا لتفاعل الآراء والافكار والرؤى بما يغني النقاش الوطني حول القضايا التي تهم المجتمع. ان العنصر البشري اهم رأس مال وطني للكويت، وقد سجل تقدما ملحوظا في مؤشرات التنمية، ما يعد انجازا حضاريا هاما للكويت، يضاف الى ذلك ما حققته الدولة من تقدم على صعيد رفع مستوى الرفاه الاجتماعي والاقتصادي، وتأسيس شبكة امان اجتماعي توفر الاستقرار للفرد والاسرة والمجتمع، ولضمان استدامة الرفاه، ستضع الحكومة مجموعة من السياسات الهادفة لتعزيز دخل وانتاجية الطبقة الوسطى، التي تشكل قوتها واستقرارها دعما اساسيا لاستدامة الاقتصاد وازدهاره. وان ادراك الجميع، لحقائق الاوضاع الاقتصادية، محليا وعالميا، والى ضرورة تحول المجتمع الكويتي، من مستهلك للثروة الوطنية الى منتج لها، وضرورة الموازنة بين حقوقه على الدولة ومسؤولياته وواجباته تجاهها، تشكل الخطوة الأولى الى تغيير ثقافة قامت على مفهوم الرعاية بالمنح والهبات من المهد الى اللحد، وهو الأمر الذي بات عبئا على ميزانية الدولة، ويهدد استمراره بظهور عجز حقيقي في الموازنة خلال السنوات 2021 ـ 2029، وفقا لعدة سيناريوهات. ولا يمكن السماح باستمرار هذا الوضع لما يشكله من تهديد للأمن الوطني والاجتماعي واستقرار البلاد، وما يحمل من مخاطر على استدامة الاقتصاد والرفاه الاجتماعي. إن معالجة هذا الخلل تقتضي إعادة نظر جذرية في السياسات العامة للرعاية والدعم، التي يستحيل استمرارها، وتتطلب ملامسة الواقع، وطرح الحلول والآليات لتحويل المجتمع الكويتي، من مجرد مستهلك لمقدرات الوطن الى منتج للثروة، ومن أهمها الدفع باتجاه توطين العمالة وتشجيع الشباب على الإبداع والانخراط في العمل الحر في القطاع الخاص. وتؤكد الحكومة ان استدامة التنمية لا تتم إلا بوجود هياكل مؤسسية متطورة ذات كفاءة لإدارة العملية، التي يتعين ان تقوم على إنماء متوازن اجتماعيا واقتصاديا وجغرافيا، وعلى شراكة وطنية حقيقية بين جميع السلطات والقطاعات المعنية والمواطنين. ولهذا الغرض، ستقوم الحكومة بربط السياسات التنموية بالأهداف الإستراتيجية والمشاريع ومؤشرات الأداء/ KPIs والمشاريع لترجمة أولويات البرنامج ومن الخطوات الأساسية ضمان جودة الأداء المتعلق بشكل مباشر في تطوير القدرات والمهارات الإدارية والتكنولوجية للموظفين العامين، كمدخل لتعزيز جودة الأداء الإنمائي والمؤسسي. وستدعم الحكومة بيئة الاتصال والإعلام، بشتى وسائلها وأشكالها، نظرا لما تلعبه من دور إستراتيجي ومحوري، كركن أساسي في الاستثمار الخدمي وفي إبراز مميزات الكويت كمركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار. وكذلك الإسهام في إنجاح العملية السياسية والتنموية بترسيخ ثقافة التواصل ما بين الدولة والمواطنين، والترويج للمعلومات والثقافة الوطنية لنشر الوعي، وتعزيز الشفافية والتماسك الاجتماعي. ولهذا الغرض، ستطلق الحكومة حملة رئيسية للترويج لوسم الكويت محليا وخارجيا (Branding Kuwait) ترمي الى الترويج الاستثماري والاجتماعي والثقافي للكويت محليا ودوليا. ويتطلب نجاح هذه الحملة تضافر الجهود والخبرات الوطنية المتميزة والمشاركة والشراكة مع سائر القطاعات والمواطنين لاسيما الشباب. إن فاعلية الأداء التنفيذي للحكومة ترتبط بمستوى جودة مؤشرات الأداء للمشاريع التي يتضمنها برنامج العمل. ولضمان فاعلية الأداء عمدت الحكومة في برنامجها، الى وضع مؤشرات لقياس الأداء (KPIs) مستعينة بمؤشرات دولية ووطنية، إضافة الى جداول زمنية وآلية رصد وتقييم ومتابعة للبرنامج تهدف لرفع مستوى الأداء والشفافية والمساءلة والمحاسبة، كمنهج شامل من شأنه ان يدعم مسيرة الإصلاح المنشود. إن الحقيقة التي ينبغي ألا تغيب عن بال أحد هي ان إنجازات التنمية لا تقاس بما يتحقق في الحاضر حصرا، وإنما بما توفره هذه الإنجازات من ضمانات لأجيال المستقبل للاستفادة من ثمارها والبناء عليها. هيكلية البرنامج تتضمن بنية البرنامج الأجزاء الرئيسية الثلاثة التالية: الجزء الأول: يقدم لمحة عامة عن البرنامج، وسياقه وهيكليته. كما يعرض تحليلا للوضع الراهن والأداء الاقتصادي، بما في ذلك التحديات والمعوقات، وفرص وإمكانات النمو الاقتصادي والاجتماعي. الجزء الثاني: يستعرض التوجه الاستراتيجي لبرنامج العمل في إطار رؤية الكويت 2035. ويتناول الأولويات والأهداف العامة والمنطلقات والمبادئ، وإستراتيجيات معالجة التحديات والمعوقات. كما يستعرض الإنجازات المتوقعة للمشاريع الرئيسية على صعيد أولويات الحكومة. الجزء الثالث: يستعرض نظام الرصد والتقييم والمتابعة، والهيكلية التنظيمية للمتابعة وكيفية استخدام هذا النظام لتقييم الأداء والممارسات وفاعلية الإدارات والخدمات العامة ومؤشرات قياس الأداء والمتابعة لتحقيق النتائج والأهداف الإستراتيجية المحددة. الوضع الراهن سجل الاقتصاد الوطني معدلات نمو مرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغت حوالي 8.5% عام 2012. إلا ان هذه المعدلات تتصف بعدم الاستدامة لارتباطها بمصدر دخل عرضة للتقلبات، وهو العوائد النفطية. إن البطء في التحول الهيكلي للاقتصاد بشكل يعظم دور القطاع الخاص وريادته في النشاط الاقتصادي، واختلالات سوق العمل والتركيبة السكانية ومحدودية فرص العمل، وظهور البطالة المتعلمة والبطالة الطوعية، واتساع الفجوة بين الأجور في القطاعين العام والخاص، كلها عوامل تؤثر مجتمعة على العملية التنموية وتعرقل مسارها. التحديات والمعوقات تواجه الكويت مجموعة من التحديات والمعوقات التي ينبغي التعامل معها في إطار تنميته والنهوض به من أبرزها: ٭ تراجع التوافق على القضايا والأولويات الوطنية، وعدم استقرار العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة، والفجوة الآخذة في الاتساع بين قيم الديموقراطية وبعض مكونات الخطاب السياسي والإعلامي. ٭ النمو غير المستدام في ميزانية الدولة، حيث تتوقع البيانات ان تواجه الميزانية عجزا حقيقيا مستمرا في وقت ما بين عامي 2021 و2029. ووفقا لسيناريوهات مختلفة، ومسؤولياته وواجباته تجاهها، تشكل الخطوة الأولى الى تغيير ثقافة قامت على مفهوم الرعاية بالمنح والهبات من المهد الى اللحد، وهو الأمر الذي بات عبئا على ميزانية الدولة، ويهدد استمراره بظهور عجز حقيقي في الموازنة خلال السنوات 2021 ـ 2029، وفقا لعدة سيناريوهات. ولا يمكن السماح باستمرار هذا الوضع لما يشكله من تهديد للأمن الوطني والاجتماعي واستقرار البلاد، وما يحمل من مخاطر على استدامة الاقتصاد والرفاه الاجتماعي. إن معالجة هذا الخلل تقتضي إعادة نظر جذرية في السياسات العامة للرعاية والدعم، التي يستحيل استمرارها، وتتطلب ملامسة الواقع، وطرح الحلول والآليات لتحويل المجتمع الكويتي، من مجرد مستهلك لمقدرات الوطن الى منتج للثروة، ومن أهمها الدفع باتجاه توطين العمالة وتشجيع الشباب على الإبداع والانخراط في العمل الحر في القطاع الخاص. وتؤكد الحكومة ان استدامة التنمية لا تتم إلا بوجود هياكل مؤسسية متطورة ذات كفاءة لإدارة العملية، التي يتعين ان تقوم على إنماء متوازن اجتماعيا واقتصاديا وجغرافيا، وعلى شراكة وطنية حقيقية بين جميع السلطات والقطاعات المعنية والمواطنين. ولهذا الغرض، ستقوم الحكومة بربط السياسات التنموية بالأهداف الإستراتيجية والمشاريع ومؤشرات الأداء/ KPIs والمشاريع لترجمة أولويات البرنامج ومن الخطوات الأساسية ضمان جودة الأداء المتعلق بشكل مباشر في تطوير القدرات والمهارات الإدارية والتكنولوجية للموظفين العامين، كمدخل لتعزيز جودة الأداء الإنمائي والمؤسسي. وستدعم الحكومة بيئة الاتصال والإعلام، بشتى وسائلها وأشكالها، نظرا لما تلعبه من دور إستراتيجي ومحوري، كركن أساسي في الاستثمار الخدمي وفي إبراز مميزات الكويت كمركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار. وكذلك الإسهام في إنجاح العملية السياسية والتنموية بترسيخ ثقافة التواصل ما بين الدولة والمواطنين، والترويج للمعلومات والثقافة الوطنية لنشر الوعي، وتعزيز الشفافية والتماسك الاجتماعي. ولهذا الغرض، ستطلق الحكومة حملة رئيسية للترويج لوسم الكويت محليا وخارجيا (Branding Kuwait) ترمي الى الترويج الاستثماري والاجتماعي والثقافي للكويت محليا ودوليا. ويتطلب نجاح هذه الحملة تضافر الجهود والخبرات الوطنية المتميزة والمشاركة والشراكة مع سائر القطاعات والمواطنين لاسيما الشباب. إن فاعلية الأداء التنفيذي للحكومة ترتبط بمستوى جودة مؤشرات الأداء للمشاريع التي يتضمنها برنامج العمل. ولضمان فاعلية الأداء عمدت الحكومة في برنامجها، الى وضع مؤشرات لقياس الأداء (KPIs) مستعينة بمؤشرات دولية ووطنية، إضافة الى جداول زمنية وآلية رصد وتقييم ومتابعة للبرنامج تهدف لرفع مستوى الأداء والشفافية والمساءلة والمحاسبة، كمنهج شامل من شأنه ان يدعم مسيرة الإصلاح المنشود. إن الحقيقة التي ينبغي ألا تغيب عن بال أحد هي ان إنجازات التنمية لا تقاس بما يتحقق في الحاضر حصرا، وإنما بما توفره هذه الإنجازات من ضمانات لأجيال المستقبل للاستفادة من ثمارها والبناء عليها. هيكلية البرنامج تتضمن بنية البرنامج الأجزاء الرئيسية الثلاثة التالية: الجزء الأول: يقدم لمحة عامة عن البرنامج، وسياقه وهيكليته. كما يعرض تحليلا للوضع الراهن والأداء الاقتصادي، بما في ذلك التحديات والمعوقات، وفرص وإمكانات النمو الاقتصادي والاجتماعي. الجزء الثاني: يستعرض التوجه الاستراتيجي لبرنامج العمل في إطار رؤية الكويت 2035. ويتناول الأولويات والأهداف العامة والمنطلقات والمبادئ، وإستراتيجيات معالجة التحديات والمعوقات. كما يستعرض الإنجازات المتوقعة للمشاريع الرئيسية على صعيد أولويات الحكومة. الجزء الثالث: يستعرض نظام الرصد والتقييم والمتابعة، والهيكلية التنظيمية للمتابعة وكيفية استخدام هذا النظام لتقييم الأداء والممارسات وفاعلية الإدارات والخدمات العامة ومؤشرات قياس الأداء والمتابعة لتحقيق النتائج والأهداف الإستراتيجية المحددة. الوضع الراهن سجل الاقتصاد الوطني معدلات نمو مرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغت حوالي 8.5% عام 2012. إلا ان هذه المعدلات تتصف بعدم الاستدامة لارتباطها بمصدر دخل عرضة للتقلبات، وهو العوائد النفطية. إن البطء في التحول الهيكلي للاقتصاد بشكل يعظم دور القطاع الخاص وريادته في النشاط الاقتصادي، واختلالات سوق العمل والتركيبة السكانية ومحدودية فرص العمل، وظهور البطالة المتعلمة والبطالة الطوعية، واتساع الفجوة بين الأجور في القطاعين العام والخاص، كلها عوامل تؤثر مجتمعة على العملية التنموية وتعرقل مسارها. التحديات والمعوقات تواجه الكويت مجموعة من التحديات والمعوقات التي ينبغي التعامل معها في إطار تنميته والنهوض به من أبرزها: ٭ تراجع التوافق على القضايا والأولويات الوطنية، وعدم استقرار العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة، والفجوة الآخذة في الاتساع بين قيم الديموقراطية وبعض مكونات الخطاب السياسي والإعلامي. ٭ النمو غير المستدام في ميزانية الدولة، حيث تتوقع البيانات ان تواجه الميزانية عجزا حقيقيا مستمرا في وقت ما بين عامي 2021 و2029. ووفقا لسيناريوهات مختلفة، ٭ الإمكانيات الاقتصادية الكامنة للدولة من خلال موقعها الاستراتيجي وموانئها الممتدة على الخليج العربي، سيدفع في تنشيط تجارة إعادة التصدير والترانزيت. ٭ بنك مركزي لديه سياسات نقدية تحافظ على الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي ضمن الحدود التي لا تؤثر سلبا على الأداء الاقتصادي للدولة بالإضافة الى توافر منظومة رقابية متطورة لديه، ونظام مصرفي داعم للاقتصاد الوطني ولديه تصنيفات ائتمانية جيدة، وحافظ على ملاءته المالية أثناء الأزمة المالية منذ عام 2008. ٭ رصيد الكويت من علاقاتها الدولية، الذي يعزز سمعتها على الصعيد الدولي كبلد ينتهج سياسة متوازنة وودية مع الجميع، كما تقوم ذراعه التنموية، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمد يد العون الإنمائي للدول الأقل تنمية في أنحاء العالم. ٭ عضوية الكويت في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، واتفاقيات مناطق التجارة الحرة مع عدد من الدول، تؤهلها لفتح أسواق جديدة، والاستفادة من قوانين تحرير التجارة وإزالة القيود الجمركية، سواء من خلال سهولة التصدير لهذه المناطق، او من خلال الاستثمار المباشر للاستفادة من الاسواق الكبيرة، والعمالة الماهرة، والخبرة المحلية المكتسبة في الاستثمار. الجزء الثاني التوجه الاستراتيجي لبرنامج العمل يقوم النهج الاستراتيجي للبرنامج على أساس رؤية «الكويت 2035» التي تحدد التوجهات المستقبلية للعمل الإنمائي الوطني والأطر المرجعية للسياسات العامة التي تضعها الحكومة وتعمل على تنفيذها ويتطلب تحقيقها أن تكون جميع مكونات الوطن الرئيسية على أهبة الاستعداد للشروع في هذه المسيرة، والعمل بجدية من خلال الشراكة الوطنية الفعلية على الالتزام في اتخاذ وتنفيذ القرارات الشجاعة والمدروسة، ووضع وتعديل القوانين والتشريعات والسياسات اللازمة التي من شأنها ضمان الانتقال إلى عصر الرفاه المستدام المنشود. علاوة على ذلك، فهذا التغيير يتطلب من الجميع، دون استثناء، تفهم الضرورة القصوى للتغيير والتخلي عن المفهوم النمطي لرعاية الدولة لهم. فالاستمرار في الرعاية على هذا النحو، كما تشير اليه الدراسات والتقارير الدولية والمحلية، سيؤدي بالكويت وأبنائها إلى هاوية العجز لا محالة، خلال الأعوام ما بين 2021 ـ 2029. وحرصا من الحكومة على تفادي هذه الحتمية وتحملا لمسؤولياتها التاريخية تجاه الوطن، حددت وبكل عزم وإصرار اتجاه نهجها الاستراتيجي الذي يكفل بداية تحول الكويت من دولة الرعاية المرحلية إلى دولة الرفاه المستدام. ويرتكز هذا النهج على فهم واضح بأنه، ولضمان استدامة النمو والتنمية، وحُسن سلامة تنفيذ المشاريع والبرامج الإنمائية، فإن الأمر يستدعي العمل على عدة مستويات، تشريعي ومؤسسي ومجتمعي وفردي في آن واحد، لأننا في سباق مع الزمن. وذلك يستلزم تخطيطا استراتيجيا لإدارة عملية التحول التنموي هذا، من إعادة هيكلة على صعيد المؤسسات، وتحسين أدائها، ورفع مستوى القدرات والتقنيات والخدمات والتنسيق والتعاون فيما بينها لضمان تحديث الدولة، وجعلها كيانا أكثر مرونة واستجابة إلى المتغيرات والمتطلبات. كما يلحظ هذا النهج تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة ومستدامة كهدف أساسي. ويدعو للإصلاح الاقتصادي والمالي والتكيف الهيكلي بهدف معالجة الاختلالات والتشوهات الهيكلية القائمة، وما يتصل بها من اختلالات فرعية في مختلف القطاعات الاقتصادية سببتها سياسات الرعاية المرحلية المطبقة ويقوم على إعادة النظر في دور الدولة في النشاط الاقتصادي بما يوفر المقومات اللازمة لزيادة ونمو مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، واشراكه والمواطنين مع القطاع العام في تحقيق اهداف استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولأن التنمية لا تقاس بما يتحقق في الحاضر، وإنما بما توفره هذه الانجازات من ضمانات للاجيال القادمة للاستفادة من ثمارها والبناء عليها للمستقبل، كهدف رئيسي لاستدامة الرفاه الاجتماعي والاقتصادي، ستعمل الحكومة على مجموعة مسارات متوازية لتحقيق اهداف استدامة الرفاه بترسيخ مفهوم الرعاية العادلة والمتوازنة لأجيال الحاضر والمستقبل. المنطلقات والمرتكزات تؤدي الحكومة مهامها في إطار دولة الدستور والمؤسسات والقانون. ويستند برنامج عملها خلال فترة ولايتها الدستورية الى مجموعة من المنطلقات الوطنية التي تشكل مجتمعة، الاطار المرجعي الناظم والحاكم والمرشد للعمل الحكومي، وهي تتلخص في الآتي: المنطلقات ٭ التزام الحكومة بالدستور نصا وروحا، وحرصها التام على تأصيل قواعده ومبادئه في إدارة الشأن العام، وسعيها الدؤوب لبناء دولة المؤسسات وترسيخ سيادة القانون، وأداء مهامها وممارسة اختصاصاتها في إطار ما رسمه الدستور وحدده القانون. ٭ توجيهات صاحب السمو الأمير التي تشكل نبراسا للعمل الوطني، ومرشدا للسلطات الثلاث، وتتضمن الخطوط العامة لأحوال وشؤون البلاد، والأولويات المستجدة، والتحديات التي تتطلب المعالجة ورؤية الحكومة بهذا الشأن، وما تعتزم القيام به لمعالجة ذلك، وستسترشد الحكومة بمضامين التوجيهات الاميرية السامية في تنفيذ برنامج عملها. ٭ تلتزم الحكومة تماما بنص المادة 50 من الدستور في خصوص التعاون بين السلطات، التي اوضحت بجلاء القاعدة الاساسية للنظام الدستوري ممثلة بالفصل بين السلطات والذي لا يؤدي اغراضه ولا يحقق اهدافه الا على مبدأ دستوري اصيل وهو التعاون البناء الوثيق فيما بينها وبهذا الشأن، تؤكد الحكومة ان ادوات الرقابة والمساءلة البرلمانية هي اختصاص اصيل لمجلس الامة، وستتجاوب معها بشفافية ووفقا للدستور، كما تؤكد الحكومة ان استخدام تلك الادوات ينبغي ان يكون وفق القواعد والاجراءات والاطر الدستورية، وبما يكفل ويعزز التعاون الدستوري البناء بين الحكومة ومجلس الامة، ويحقق الاهداف المرجوة من هذا التعاون وعلى رأسها الاداء الفعال للسلطتين التشريعية والتنفيذية. ٭ بناء شراكات وطنية راسخة تكون مقوماتها الثلاثة: شراكة انمائية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وشراكة سياسية مع مختلف الاطياف السياسية الوطنية، وشراكة مجتمعية مع جميع مكونات الشعب الكويتي، وتتطلع الحكومة الى ان تؤدي وسائل الاعلام الوطنية دورها المحوري في التوعية والترويج لتعزيز هذه الشراكات لتحقيق الاهداف المتوخاة. ٭ الرؤية الاستراتيجية ـ الكويت 2035 ـ التي حددت التوجهات المستقبلية العامة للعمل الانمائي الوطني والتي ترمي الى تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار بزيادة القطاع الخاص. المرتكزات التزاما منها بالاطر المرجعية سالفة الذكر والمنطلقات التي تحدد نطاق عملها واداءها ومسؤولياتها، فإن الحكومة تجدد تمسكها بثوابت المجتمع الكويتي والمبادئ التي يستند عليها النظام الدستوري، ولترجمة ذلك وتأكيده فإن سياسات الحكومة ومنهج عملها وادائها التنفيذي سينطلق من المرتكزات التالية: ٭ حماية وتطوير النظام الديموقراطي وتعزيز المكتسبات الدستورية وترسيخ سيادة القانون ودولة المؤسسات وضمان العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. ٭ تدعيم اركان الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي باعتبارهما السياج الحامي للكويت وشعبها، وتعميق التعاون الايجابي البناء بين السلطات باعتباره ركيزة للاستقرار ومدخلا الى التنمية الحقيقية، والطريق لتكامل مكونات نظامنا الدستوري والارتقاء بأداء الحكومة. ٭ الالتزام بالنهج الاصلاحي الشامل على مختلف الاصعدة وخاصة الاقتصادي والاداري والمالي، كضرورة وطنية ملحة لمعالجة التحديات الوطنية القائمة ومواكبة التطور العالمي بهدف تنشيط وتحديث الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية وتفعيل دور الادارة العامة في التنمية واصلاح التعليم باعتباره الرافد الاساسي للتنمية البشرية. ٭ تعميق الاهتمام برعاية الشباب وتوفير فرص العمل التي تكفل لهم العيش الكريم، بما يمكنهم من المشاركة والاسهام بفاعلية في عملية النهوض الوطني الشامل. ٭ الحفاظ على الثقافة والهوية الكويتية والانفتاح على العالم وتعزيز التسامح ومواكبة التقدم العالمي والتعامل الايجابي مع الثقافة العالمية دون المساس بالهوية والثوابت الوطنية وهي سمات ضرورية لمواكبة التقدم والحداثة. أولويات البرنامج وملخص المشاريع الرئيسية استنادا الى تحليل الوضع الراهن، والتوصيات والدراسات المقدمة، واسترشادا بالاطر المرجعية المذكورة اعلاه، وانطلاقا من رغبتها الصادقة في تحقيق انماء اقتصادي واجتماعي مستدام، ولادراكها ان تحقيق رؤية الكويت 2035 وتلبية الاحتياجات الملحة للمواطنين يستوجب العمل بشكل مختلف عما سبق، لخلق بيئة حكومية ايجابية متجددة ومسؤولة، تستجيب بسرعة وفاعلية الى متغيرات الاحداث والقضايا الاجتماعية والاقتصادية المستجدة، اعتمدت الحكومة سبع عشرة اولوية وطنية لبرنامجها، وهي على النحو التالي: ٭ تعزيز الوحدة الوطنية والمواطنة المسؤولة. ٭ استدامة الطبقة الوسطى. ٭ زيادة توفير السكن وتقليل فترة الانتظار. ٭ تحسين منظومة وخدمات الرعاية الصحية. ٭ تطوير نظام التعليم لمواكبة سوق العمل والتطور المعرفي والتكنولوجي. ٭ التنمية الشبابية. ٭ تفعيل الحوكمة والاصلاح الاداري. ٭ اعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة. ٭ تعزيز مكانة الكويت كمركز مالي وتجاري. ٭ تنويع الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. ٭ تحديث البنية التحتية وزيادة القدرة الاستيعابية. ٭ تفعيل دور الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة. ٭ خلق فرص عمل منتجة. ٭ دعم الثقافة والاتصال والاعلام. ٭ حماية البيئة. ٭ معالجة قضايا المقيمين بصورة غير قانونية. ٭ استكمال البنية التشريعية. لقد طورت الحكومة المشاريع الرئيسية وفقا لأولويات برنامجها، وستقوم بتقديم تفاصيلها ومدد انجازها وفق القانون بشأن التخطيط الاقتصادي الاجتماعي ضمن: ٭ الخطة السنوية 2013/2014 التي تم إعدادها بالتنسيق والترابط مع ميزانية الدولة لنفس العام، وسيتم ارسالها بمشروع بقانون الى مجلس الأمة خلال شهر نوفمبر 2013 وهي الخطة الأخيرة في تنفيذ الخطة الانمائية متوسطة الأجل الحالية. ٭ الخطة الانمائية متوسطة الأجل للسنوات 2014/2015 ـ 2018/2019 وذلك بالاتساق والتكامل مع ما تضمنه برنامج عمل الحكومة من توجهات وأولويات وقضايا، وستقوم الحكومة بارسالها بمشروع بقانون الى المجلس بعد ارسال الخطة السنوية بفترة وجيزة. ويسعى البرنامج من خلال هذه المشاريع الى انجازات أساسية تنوي الحكومة تحقيقها خلال فترة ولايتها الدستورية 2013/2014 ـ 2016/2017 وفيما يلي ملخص بالمشاريع الرئيسية والانجازات المتوقعة: تعزيز الوحدة الوطنية والمواطنة المسؤولة ولتحقيق سياساتها وأهدافها الاستراتيجية لمحور التماسك الاجتماعي طورت الحكومة عددا من المشاريع تعنى بترسيخ الهوية والانماء الوطني وغرس قيم المواطنة المسؤولة وتعزيز الوحدة الوطنية والقيم الأخلاقية ونبذ جميع مظاهر التفرقة وتضمنت المشاريع مبادرات لتعزيز التماسك الأسري وتفعيل الحوار الفكري والديني لقبول الآخر وثقافة التسامح بالإضافة الى مشاريع تدعم الشباب على العمل التطوعي وتنمي فيهم مهارات التفكير الحر والإبداع. الرعاية السكنية تسعى الحكومة هنا لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية من خلال المشاريع المطروحة، وفي مقدمتها توفير سكن ملائم للمواطنين وتقليص فترات الانتظار لمستحقي الرعاية السكنية من خلال بناء 36705 وحدات سكنية مختلفة، واعطاء نحو 4200 قرض لشراء وبناء وحدات سكنية وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لبناء مدن سكنية (منطقتي الخيران والمطلاع) من خلال تأسيس شركات مساهمة للتنمية الاسكانية، يساهم بها المواطنون بنسبة 50% من أسهمها. اضافة لتعديل واصدار بعض التشريعات التي تساهم في تبديل مفهوم الرعاية السكنية واستدامته. الرعاية الصحية ستعمل الحكومة على زيادة الطاقة السريرية من 7990 الى 11439 سريرا في نهاية عام 2017، وزيادة عدد المراكز الصحية من 101 الى 125 مركزا في نهاية عام 2017، اضافة الى تحسين وتطوير جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة الطواقم الطبية والسعي الجاد لتحويل الكويت الى مركز اقليمي لمعالجة الأمراض المزمنة غير المعدية. التربية والتعليم تسعى الحكومة الى تطوير المناهج التعليمية للمراحل المختلفة فضلا عن انجاز 33 مدرسة وطرح 81 مدرسة في جميع المراحل التعليمية للتعاقد، كما سيتم تصميم وتطبيق نظام ومعايير لرخصة المعلم، وتحسين أداء الكويت في اختبار تميز للرياضيات والعلوم، وكذلك برليتز للقراءة. أما بالنسبة الى التعليم العالي، فتتضمن المشاريع انجاز البنية التحتية لمدينة صباح السالم الجامعية، ورفع الطاقة الاستيعابية لجامعة الكويت من 38800 الى 48750، وفي المعاهد التطبيقية من 43 ألف الى 47.5 ألف طالب، كما ستركز مؤسسات التعليم العالي على تطوير منظومة متكاملة لاستخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية، والتوسع في استخدام أساليب التعليم الالكتروني E-Learning وتطوير برنامج التعليم عن بعد Distance Learning. التنمية الشبابية اعتمدت الحكومة وثيقة المؤتمر الوطني للشباب وباشرت في العمل بتوصياته، ففي هذا الاطار حددت الحكومة مجموعة من الأهداف الاستراتيجية في مقدمتها انشاء المدينة الشبابية الكويتية ومشاريع للاستفادة من طاقات الشباب وتمكينهم وبناء قدراتهم، بالإضافة الى دعم مبادرات شبابية في مجالات الاقتصاد والثقافة والإعلام، ولهذا الغرض ستضع الجهات المختصة استراتيجية وطنية للرعاية والتنمية الشبابية وإعداد مؤشرات أداء قياس لجودة الرعاية الشبابية. أما على الصعيد الرياضي، فستطور البنية الانشائية للحركة الرياضية، بتصميم وتنفيذ 14 مركزا للشباب و6 مراكز للفتيات واستكمال 14 ناديا رياضيا و8 نواد متخصصة، بما في ذلك أندية لذوي الاحتياجات الخاصة. إصلاح هيكلية الموازنة العامة ستستكمل الحكومة جهودها في الاصلاحات الهيكلية للمالية العامة للدولة من خلال تخفيض العجز غير النفطي بالموازنة العامة بما يضمن العدالة واستفادة الأجيال الحالية والقادمة من المواطنين من موارد الدولة بصورة متوازنة، وستقوم الحكومة خلال ولايتها الدستورية بترشيد الإنفاق العام وخفض النمو في الإنفاق الجاري، وزيادة مستويات الإنفاق الاستثماري وتعزيز الايرادات غير النفطية عبر اتخاذ الإجراءات التالية: ٭ استكمال الاجراءات المطلوبة للانتقال لموازنة البرامج وتقييم الأداء. ٭ مواصلة كبح وضبط مظاهر الهدر المختلفة في المصروفات الحكومية ذات الصلة بالمشتريات والمناقصات وغيرها، وترشيد الأوامر التغييرية وضبطها في المشاريع. برنامج العمل الحكومي 2013/2014 ـ 2016/2017 «شراكة في المسؤولية لاستدامة الرفاه» ٭ ترشيد وتطوير برامج الدعم للسلع والخدمات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. ٭ ربط الأجور والامتيازات الوظيفية الحكومية بالإنتاجية والانضباط وكفاءة الأداء ومراجعة قوانين وأنظمة الخدمة المدنية ذات الصلة. ٭ توفير آليات مناسبة لتحصيل المستحقات المالية للحكومة مقابل الخدمات العامة، وخاصة مستحقات الكهرباء والمياه والاتصالات. ٭ تعديل نظام الرسوم والأسعار على السلع والخدمات العامة بما يساهم في الحد من الإسراف في استهلاكها وسوء استغلالها دون المساس بأصحاب الدخول المتدنية. ٭ دعم جهود ومبادرات التعاون الاقتصادي في إطار مجلس التعاون الخليجي، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. كما ستعمل الحكومة من خلال التعاون مع مجلس الأمة الموقر على استعجال إصدار التشريعات وإدخال التعديلات التشريعية المطلوبة على بعض التشريعات القائمة ذات الصلة. تنويع الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ستدعم الحكومة تفعيل دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وتخصيص بعض أنشطة القطاع العام، ودعم المشروعات الصغيرة وتطويرها وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وخلال الفترة الدستورية، سيجري العمل على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إنشاء شركات مساهمة في شتى مجالات التنمية الاقتصادية، وسوف يعطى المواطنون فرص المشاركة عن طريق تملك الأسهم في تلك الشركات بما يعادل 50% من أسهمها. ومن المتوقع أن تكون قيمة المشاريع التنموية لتلك الشركات حوالي 12 مليار دينار، ومن أهم الشركات التنموية التي سيتم تأسيسها: ٭ شركة لتوليد الطاقة الكهربائية التقليدية وتحلية المياه (محطة الزور الشمالية) ـ المرحلة الأولى. ٭ شركة لتوليد الطاقة الكهربائية التقليدية وتحلية المياه (محطة الزور الشمالية) ـ المرحلة الثانية. ٭ شركة لتوليد الطاقة الكهربائية التقليدية وتحلية المياه ـ محطة الخيران. ٭ شركة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية (العبدلية). ٭ شركة لتوسعة محطة الصرف الصحي في أم الهيمان. ٭ شركة مستشفيات الضمان الصحي. برنامج العمل الحكومي 2013/2014 ـ 2016/2017 «شراكة في المسؤولية لاستدامة الرفاه» ٭ شركة تطوير المدن وإدارتها ـ مدينة خيران. ٭ شركة تطوير المدن وإدارتها ـ مدينة المطلاع. ٭ شركة إسكانية منخفضة التكاليف. إضافة إلى ذلك، سيتم طرح مشروع تدوير النفايات الصلبة في كبد، وتطوير شارع عبدالله المبارك وإقامة مركز تجاري تعليمي ثقافي وترفيهي على القطاع الخاص، إضافة إلى مشروع تنفيذ وتمويل وصيانة 9 مدارس ومجمع سكن للمعلمين. أما في مجال التخصيص فستقوم الحكومة بخصخصة عدد من المشاريع من أبرزها صناعات الأسمدة وعمليات الأسطول البحري، إضافة إلى خصخصة الوكالة البحرية ومصانع تعبئة أسطوانات الغاز، وقطاع البريد وعدادات الانتظار ونقل إدارة المخزون الحكومي إلى القطاع الخاص. ولأهمية دور المشاريع الصغيرة في الاقتصاد الوطني فستتبنى الحكومة سياسة تعزيز مشاركة الشباب في العمل الحر وخلق فرص عمل منتجة لهم من خلال توطين قطاع المشروعات الصغيرة على أسس سليمة تدعم نشأته، وتقوي بنيته وتطلق قدراته وتعزز كفاءته في بيئة تنافسية واقعية وتعمل على تحقيق تنوع في أنشطتها وتكاملها مع المشروعات الكبرى، وعليه فستقوم الحكومة على إصدار اللوائح التنفيذية والإجرائية ووضع استراتيجية عمل للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة لتمويل المبادرات والمشروعات الصغيرة وتفعيل النسب بالعقود الحكومية، كما ستوفر الحكومة حوالي 160.000 متر مربع في مناطق الشدادية وصبحان من قسائم حرفية وخدمية جاهزة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم عليها. ولتعزيز الكفاءة التنافسية للقطاعين التجاري والصناعي وتوفير بيئة أعمال تنافسية سيتم الانتهاء من بناء قاعدة بيانات السجل التجاري وفقا للتصنيف الدولي (التنقيح الرابع على الحد السادس) وإنشاء وتشغيل النافذة الموحدة، وتأسيس نظام لمراقبة حركة الأسعار الإلكترونية، وإقامة منطقة لوجستية توفر البنية التحتية للخدمات التجارية والصناعية، وإنشاء وتطوير المناطق الحرة والأراضي المخصصة لهيئة الاستثمار المباشر والانتهاء من تنفيذ البنية التحتية لمنطقة الشدادية الصناعية ومنطقة صبحان لتوفير ما يقارب 1350 قسيمة صناعية وتنفيذ مشروع توسعة مطار الكويت (مبنى المسافرين الجديد) وتنفيذ ميناء مبارك الكبير (المرحلة الأولى) وإنشاء المركز التكنولوجي للملكية الفكرية. وستعمل الحكومة على استكمال البنية التشريعية الاقتصادية من خلال التعاون مع مجلسكم الموقر لاستعجال إصدار التشريعات الاقتصادية الجديدة، وإدخال التعديلات التشريعية المطلوبة على بعض التشريعات الاقتصادية القائمة. تحديث البنية التحتية سيتم خلال سنوات البرنامج تحسين وتطوير شبكات الصرف الصحي «زيادة اطوال الصرف الصحي من 8108 كم الى 8415 كم بمقدار 307 كم وبنسبة 4% تقريبا»، واضافة 2930 ميغاوات للقدرة الحالية للكهرباء لتلبية الاحتياجات المتزايدة والطلب على المياه عن طريق اضافة 130 مليون غالون امبراطوري للطاقة الاستيعابية الحالية لها، كما سيتم العمل على رفع الطاقة التشغيلية للموانئ وتطويرها، وكذلك رفع الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت الدولي من 9 الى 25 مليون مسافر، وستنجز المرحلة الاولى من ميناء مبارك الكبير، ويتم تطوير ميناء الشويخ وانشاء محطة للحاويات فيه. خلق فرص عمل منتجة للكويتيين ستعمل الحكومة هنا على تحقيق الأهداف الاستراتيجية في تطوير منظومة التوظيف في القطاع الحكومي بما يلبي الاحتياجات التنموية والارتقاء بالمستوى والكفاءة الانتاجية لسوق العمل الكويتي الحكومي والخاص والتوجه نحو العمل بالقطاع الخاص، وسيتم في هذا الاطار وبناء على النمو الاقتصادي المتوقع من خلال تنفيذ المشاريع المقترحة في برنامج العمل، زيادة فرص العمل والطلب على العمالة الكويتية في القطاعين العام والخاص خلال السنوات الاربع المقبلة، ومن المتوقع ان يتم خلق فرص عمل لنحو 77.500 كويتي. كما ستقوم الجهات المعنية بالدولة على وضع السياسات والاجراءات واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الاختلالات بين تخصصات الخريجين ومتطلبات سوق العمل عن طريق إعادة تأهيل وتدريب أولئك الخريجين، وترشيد وتوجيه طلاب التعليم العالي للانخراط في التخصصات العلمية والمهنية والحد من انخراطهم في التخصصات الادبية من أجل تعزيز فرصهم في الحصول على عمل، وتوطين وتلبية احتياجات السوق لتلك الاختصاصات. تفعيل الحوكمة المؤسسية والإصلاح الإداري ستستكمل الحكومة بجهودها لتفعيل الحكومة المؤسسية وستقوم بالعمل على اعادة هيكلة القطاع الحكومي ليصبح اكثر كفاءة وفاعلية، وسيتم انجاز العمل على البوابة الالكترونية للكويت وتطوير المشروع الوطني الآلي للخدمات الحكومية وتعديل القرارات والاجراءات بمؤسسات الدولة بما يضمن فض التشابك وتقليص الدورة المستندية وتبسيط الاجراءات ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وخدمات قطاع الأعمال. وعلى صعيد الاصلاح الاداري، سيتم وضع لوائح ربط الرواتب والاجور بالانتاجية، وانشاء مركز تدريب وتأهيل القياديين والاشرافيين، ومواصلة تنفيذ برامج التدريب المتخصصة في إدارة التنمية والبرامج التدريبية النوعية في مرافق العمل، وربط البرامج التدريبية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، بالاضافة الى اصدار مرسوم بتعديل نظام الخدمة المدنية لتحديد شروط وفترة العمل للوظائف القيادية وآلية تقييمها وتعديل قرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن نظم وآليات التعيين والتقييم والترقيات بما يعزز مستوى الاداء والانتاجية والالتزام بالعمل ويكرس ثقافة الابداع والمبادرة والمسؤولية ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة. دعم الثقافة والاتصال والإعلام ستدعم الحكومة بيئة الاتصال والاعلام، بشتى وسائلها واشكالها، نظرا للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تلعبه كركن اساس في الاستثمار الخدمي، وفي ابراز مميزات الكويت كمركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار عند جميع الشرائح السوقية المستهدفة، وكذلك الاسهام في انجاح العملية السياسية والتنموية بترسيخ ثقافة التواصل بين الدولة والمواطنين، والترويج للمعلومات والثقافة الوطنية لنشر الوعي، وتعزيز الشفافية والتماسك الاجتماعي. ولهذا الغرض، ستطلق الحكومة حملة رئيسية للترويج لوسم الكويت محليا وخارجيا، Branding Kuwait ترمي الى الترويج الاستثماري والاجتماعي والثقافي للكويت محليا ودوليا، ويتطلب نجاح هذه الحملة تضافر الجهود والخبرات الوطنية المتميزة والمشاركة والشراكة مع سائر القطاعات والمواطنين لاسيما الشباب. واستنادا الى استراتيجية الترويج والتوعية العامة لبرنامج العمل الحكومي، سيتم التعاون مع وزارة الاعلام وسائر الجهات المعنية، لتوظيف هذه البيئة بجميع وسائلها وتقنياتها، اضافة الى وسائل التواصل الحكومية من إلكترونية وغيرها، للتعريف بأهدافه الاستراتيجية الداعمة للوحدة الوطنية ولتنويع الاقتصاد بريادة القطاع الخاص، وتحقيق الاصلاحات وتعزيز الاداء العام والمعرفة والابداع ورفع مستوى التنافسية لدى المواطنين. وسيتم في هذا الاطار تطوير الرسالة الاعلامية في الداخل والخارج من خلال تكثيف البرامج المتخصصة التلفزيونية والاذاعية، وتوسيع الحريات الاعلامية وتنظيم حملات لتنمية الوعي الاعلامي واستخدام شركات علاقات عامة لتعزيز صورة الكويت في الخارج، كما سيجرى العمل على تطوير البنية التحتية للاعلام من خلال انشاء وتجهيز محطتي ارسال اذاعي في جنوب الصباحية والصبية، وانشاء محطة ارسال تلفزيوني فضائية ارضية وانشاء وتحديث البنية الاساسية للارسال الاذاعي الى النظام الرقمي وانشاء شبكات بث وارشفة رقمية للاذاعة، وسيتم ايضا انشاء استديوهات للبث والمونتاج الاذاعي والتلفزيوني بالنظام الرقمي، وبناء شبكة حديثة للأخبار والتلفزيون، وتوريد وتركيب وتشغيل فضائية متنقلة، اضافة الى تطوير مركز الرصد والقياس وربط مجمع الاعلام ومحطات الارسال والمباني بشبكة الألياف الضوئية. كما ستعمل الحكومة على تطوير البنية الثقافية من خلال انجاز مجمع عبدالله السالم الثقافي والاجتماعي ومجمع جابر الأحمد الثقافي والاجتماعي، وكذلك مشروع التنقيب عن الآثار وإعادة تأهيل مباني متحف الكويت الوطني والقبة السماوية «عرض ثلاثي الابعاد للأعمال الفنية والتراثية»، وسيتم ايضا انجاز العمل في مشروع الفهرس الوطني، وسيكون لمختلف الفنون بما فيها الفرق المسرحية حصتهم من الدعم الحكومي وذلك لنشر الثقافة والفنون والآداب. حماية البيئة تولي الحكومة اهتماما كبيرا بالحفاظ على البيئة الكويتية بهدف حمايتها واستدامتها للجيل الحالي والاجيال المستقبلية، وفي هذا المجال ستعمل على الحفاظ على الموارد المائية وحماية البيئة البحرية، وحماية التنوع البيولوجي والبيئة البرية، وخفض تركز الانبعاثات الرئيسية المسببة لتلوث الهواء، وتحقيق الادارة البيئية المتكاملة في الكويت وتطوير نظام متكامل لادارة المخاطر. كما ستنفذ الحكومة برامج تهدف الى زيادة الوعي البيئي لدى المواطنين الكويتيين، وستضع سياسات لمكافحة المتغيرات الناتجة عن تردي جودة المياه، اضافة الى نظم لمراقبة ورصد مكونات التنوع الاحيائي في البيئات المختلفة للكويت. معالجة أوضاع المقيمين غير القانونيين إدراكا من الحكومة بأهمية مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية من الجوانب الأمنية والانسانية والسياسية، وتأكيدا لذلك، تم سابقا انشاء الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع اولئك المقيمين بالمرسوم رقم 467/2010، للعمل على إنهاء هذه المشكلة خلال خمس سنوات، وقد باشر الجهاز مهامه الفعلية واصدر بالتعاون مع الوزارات المعنية عدة قرارات توفر لهذه الفئة العيش الكريم، من تعليم ورعاية صحية وشبكة أمان اجتماعي، وتنظيم الشهادات الرسمية المتعلقة بالأحوال الشخصية، ويقوم الجهاز في عمله بشكل ناشط وفق سياسة ثابتة لمنح الجنسية لمن يستحقها، وفق الشروط والضوابط التي تقتضيها المصلحة العامة، وستمضي الحكومة في تقديم جميع أنواع الدعم اللازم للجهاز لاستكمال الدور المناط به في التعامل مع هذه المشكلة المتعددة الجوانب والعمل على حلها وفق الاطار الزمني المحدد. استكمال البيئة التشريعية وتسعى الحكومة هنا بالتعاون مع مجلس الأمة الى اصدار 51 تشريعا خلال السنوات الاربع المقبلة حتى يمكنها انجاز برنامجها وتحقيق الاهداف الاستراتيجية والمشاريع التنموية التي تضمنها، وفيما يلي قائمة بتلك المشاريع بقانون موزعة على سنوات برنامج عمل الحكومة: الجزء الثالث استراتيجية الرصد والتقييم والمتابعة نظام الرصد والتقييم تعمل الحكومة على تأسيس نظام للرصد والتقييم والمتابعة من شأنه خلق ثقافة أداء عال تعزز الحوكمة المؤسسية، وتحسن عملية صنع السياسات واتخاذ القرارات وتفعل الشفافية والمساءلة والمحاسبة. يستهدف هذا النظام أداء الحكومة وبرنامج عملها والمشاريع في طور التخطيط والتنفيذ، ويتيح للحكومة امكانية تحسين السياسات ومستوى فعالية البرامج والمشاريع، وتعزيز جودة التكلفة، ورفع الأداء والانتاجية للادارات العامة، وذلك بانتاج المعرفة من خلال توثيق وتعميم الدروس المستقاة والمعلومات والبيانات والتقارير على جميع الجهات المعنية. ويتضمن النظام اضافة الى الرصد والتقييم والمتابعة، عملية جمع المعلومات والتحقق منها وتحليلها ورفع التقارير ذات الصلة، ومن احدى ركائزه استخدام المؤشرات الدولية ووضع مجموعة من المؤشرات الوطنية للأداء (KPLs) تلتزم فيها جميع الجهات المعنية، وبذلك ستقوم الحكومة بـ : ٭ رصد وتقييم الأولويات الوطنية بهدف تحسين البرامج والسياسات والخطط ورصد التقدم المقترن بخطط العمل للبرنامج. ٭ رصد وتقييم الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال القيام باستطلاعات للرأي لمعرفة انطباعاتهم ورصد تجاربهم عند تلقيهم مختلف الخدمات، والقيام بزيارات مفاجئة للمراكز ومواقع المشاريع وتقييم أدائها. ٭ ترشيد وقيادة عملية تحسين كفاءة الأداء والرصد والتقييم من خلال تطوير القدرات والمهارات ذات الصلة عند القياديين والإداريين والموظفين المعنيين في التخطيط والتنفيذ، وذلك لمعالجة مشاكل جودة البيانات وإدارة المعلومات وتطوير المؤشرات الوطنية والرصد والتقييم. الهيكلية التنظيمية للرصد والتقييم والمتابعة التزاما من الحكومة بضمان تنفيذ البرنامج، قرر مجلس الوزراء ان يشكل لجنة وزارية لمتابعة برنامج عمل الحكومة، تتولى مهمة مراقبة سير عملية التنفيذ ومتابعة الأداء والتقدم المحرز او التعثر في المشاريع المقررة لفترة 2013/2014 ـ 2016/2017، ولهذا الغرض وضعت الحكومة هيكلية تنظيمية للمتابعة تعمل من خلال آلية واضحة المعلم والمنهجية ومن أجل ضمان تكامل وفعالية عملية الرصد والتقييم والمتابعة، وتشمل هذه الهيكلية (رسم توضيحي 1) عدة جهات وأجهزة وزارية وغير حكومية، بدءا من مجلس الوزراء ولجنة المتابعة الوزارية، والأمانة العامة. آلية المتابعة ٭ تقوم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات الحكومية بوضع مجموعة من مؤشرات الأداء (KPIs) الدولية والوطنية، مستمدة من عدة منظمات دولية معنية بنظم القياس والمعايير. ٭ توفر الأمانة العامة للتخطيط لتلك الوزارات والجهات نماذج موحدة لتقارير رصد الأداء الدورية والسنوية. ٭ بعد رصد الأداء، تقدم كل من الوزارات والجهات المعنية تقاريرها الدورية ربع السنوية والسنوية الى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والى جهاز متابعة الأداء الحكومي. ٭ عند تسلمه التقارير يقوم جهاز متابعة الأداء الحكومي بإجراء تدقيق عشوائي ربع سنوي، يتبعه بتدقيق إلزامي سنوي على جميع الجهات المشاركة. ويقدم الجهاز نتائج التدقيق الى الأمانة العامة للتخطيط. ٭ لدى تسلمها التقارير الدورية ربع السنوية والسنوية، ترفع الأمانة العامة للتخطيط تقاريرها الخمسة ـ أربعة منها ربع سنوي، والخامس سنوي ـ مرفقة بتوصياتها، الى لجنة المتابعة الوزارية والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والوزارات والجهات المعنية الأخرى ان ارتأت ذلك. ٭ تناقش لجنة المتابعة الوزارية هذه التقارير مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ومن ثم ترفع بدورها ملاحظاتها وتوصياتها بشأنها الى مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب فيها. ٭ تعمل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على توفير البيانات الوطنية المطلوبة من قبل المنظمات الدولية. ٭ والتزاما من الحكومة بتطبيق مبدأ الشفافية، فستعمل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على التواصل مع المواطنين بانتظام، من خلال نشر نتائج التقارير والتوصيات سالفة الذكر مستعينة بالوسائل الإعلامية المختلفة، بما فيها وسائل الإعلام الاجتماعي، والمواقع الحكومية الإلكترونية وغيرها. المؤشرات الدولية قامت الحكومة باستخدام عدد من المؤشرات الدولية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من أجل تحقيق أولويات برنامج عملها وضمان إحداث الأثر المنشود منها. وذلك من أجل تقييم سياساتها والمشاريع المدرجة في البرنامج لهذا الغرض. وقد انتقت مجموعة أساسية من المؤشرات لاستخدامها على الصعيد الوطني. أدناه عرض لتلك المؤشرات في مختلف القطاعات التنموية. المؤشرات الوطنية إضافة الى المؤشرات الدولية، عملت الوزارات على وضع مؤشرات ذات طابع وطني ومحلي، وذلك لقياس جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأداء الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة وربطها بالإنفاق ونسب الإنجاز، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية التي حددتها. وانتقت هذه المؤشرات بناء للبيانات والدراسات والأبحاث المتوافرة واستطلاعات الرأي، وتبعا لطبيعة المشاريع والاحتياجات والمتطلبات الوطنية. متطلبات عملية تنفيذ الرصد والتقييم تعي الحكومة ان نجاح عملية الرصد والتقييم مرتبط بستة عناصر رئيسية ستقوم على توفيرها وهي: ٭ الإرادة السياسية القوية والالتزام على أعلى المستويات السياسية والإدارية بالشفافية والمساءلة وتحقيق النتائج. ٭ أداء متماسك وجدولة النتائج التي تحدد النتائج المتوخاة، والتدخلات الإستراتيجية لبرنامج العمل. ٭ الجاهزية لنقلة نوعية والاستعداد لقبول التغيير من قبل الوزارات والإدارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية وشركاء التنمية سعيا لتحقيق النتائج المنشودة. ٭ توزيع وتنسيق أدوار الوزارات والإدارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية وشركاء التنمية كل حسب اختصاصاته وقدراته وقوة تأثيره وخبرته التنفيذية. ٭ إنشاء نظام محاسبة ومساءلة القياديين والمسؤولين مرتبط بتقييم الأداء والإنجاز لبرنامج العمل الحكومي.