Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تنفرد بنشر الخطط الإستراتيجية الجديدة التي تطرحها الحكومة
في الجلسة الخاصة وتتطلب إصدار تشريعات من مجلس الأمة
منظومة إسكانية جاهزة أمام البرلمان في ديسمبر
3 نوفمبر 2013
المصدر : الأنباء
مريم بندق
يواصل مجلس الوزراء بحضور وتوجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك انجاز الخطط الاستراتيجية لمعالجة الأزمة الإسكانية بصورة جذرية والتي ترفعها الحكومة إلى مجلس الأمة في الجلسة الإسكانية الخاصة خلال شهر ديسمبر.
وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ان المجلس سيخصص جزءا كبيرا من جلسة غد للاتفاق على الصيغة النهائية للتصورات الحكومية التي تطرحها الحكومة في الجلسة الإسكانية الخاصة والتي يتفق على موعدها اثناء الجلسة.
وأضافت المصادر: مبدئيا، نحن بحاجة إلى إصدار وتعديل بعض التشريعات التي تساهم في تحديث وتطوير واستدامة مفهوم الرعاية السكنية وأن الخطط يتطلب تنفيذها الموافقة على إصدار تشريعات تتمثل في 6 قوانين جديدة وتأسيس 3 شركات مساهمة جديدة.
وأوضحت المصادر ان القوانين الـ 6 المطلوب اصدارها هي مشروع قانون بإنشاء المدن الإسكانية، مشروع قانون الرهن العقاري، مشروع قانون بإنشاء مدينة الحرير وجزيرة بوبيان، مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة لتنمية مدينة المطلاع، مشروع قانون مدينة الخيران، ومشروع قانون إنشاء المدن العمالية.
وعن الشركات المساهمة الـ 3 قالت المصادر: شركة تطوير المدن وإدارتها لمدينة الخيران لإنشاء 32 ألف وحدة سكنية، شركة تطوير المدن وإدارتها لمدينة المطلاع لإنشاء 22 ألف وحدة سكنية، شركة إسكانية منخفضة التكاليف لإنشاء 9.500 وحدة سكنية بديلة عن البيوت الشعبية في الصليبية وتيماء.
وردا على سؤال حول الميزانية المطلوبة لإنشاء المدن الإسكانية الثلاث البالغة 7.5 مليارات دينار أجابت المصادر: الأموال متوافرة، مستدركة بأن الأهم هو تسهيل إجراءات الاستعانة بالعمالة المطلوبة خصوصا للشركات العالمية وإصدار التشريعات التي تسهل عمليات الاقتراض للقطاع الخاص للإسراع في دوران العجلة الاقتصادية.
مذكرة لإضافة 132 مليون دينار لمناقصات المستشفيات الـ «4»
مريم بندق
أعلنت مصادر وزارية ان الجلسة الإسكانية الخاصة ستكون في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل. هذا وعلمت «الأنباء» ان مذكرة امام مجلس الوزراء بالأسباب التي أدت الى اضافة 132 مليون دينار الى مناقصات المستشفيات الأربعة وهذا المبلغ ناتج عن الفرق بين المبالغ المعتمدة والمبالغ الموصى بها.
وقالت مصادر مطلعة ان الهدف هو معالجة الخلل ايا كان نوعه سواء في أشخاص او لوائح.