الحجرف: تحديد عدد الساعات الفعلية للمتعلّم وفقاً للمحتوى العلمي

نرفض أي تعليمات شفوية تصدر من المسؤولين في «التربية» لتعديل أي لوائح أو وثائق تعليمية في المراحل المختلفة التعديلات على وثيقتي «الابتدائي» و«الثانوي» اتخذت بعد اجتماعات عدة مع أهل الميدان وعرضت على مجلس الوكلاء وحسم أمرها المجلس الأعلى للتعليم سيكون الجهة التي ستعتمد الإطار العام للمنهج الوطني لسنا بحاجة إلى 35 حصة في الأسبوع إن لم يكن المنهج يتطلب ذلكمحمود الموسوي عادل الشنان أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف عن توجه لتحديد عدد الساعات الفعلية التي يحتاجها المتعلم داخل الفصل الدراسي وفقا للمحتوى العلمي في كل مادة دراسية. رافضا في الوقت نفسه أي تعليمات شفوية تصدر من المسؤولين في التربية لتعديل أي لوائح أو وثائق تعليمية في المراحل المختلفة. موضحا ان التعديلات على وثيقتي المرحلتين الابتدائية والثانوية اتخذت بعد اجتماعات عدة مع اهل الميدان وعرضت على مجلس الوكلاء وحسم امرها وخرجت للميدان جاهزة، والتعليمات الشفوية في تعديل اي بند من الوثيقة ﻻ تحكمنا، واصدارها رسميا حتى نبتعد عن اي تعليمات شفوية تصدر للمناطق والمدارس. وقال الحجرف في تصريح للصحافيين عقب رئاسته أمس الحلقة النقاشية ﻻعداد الاطار العام للمنهج الوطني بالكويت، والتي عقدت في فندق جي دبليو ماريوت بمشاركة البنك الدولي وجهات تربوية عدة، إن الهدف الرئيسي للوزارة تحديد الفترة الزمنية اللازمة للتواصل بين المعلم والمتعلم وفق المنهج الدراسي وما يسمح به المحتوى. مؤكدا: «لسنا بحاجة الى 35 حصة في الاسبوع إن لم يكن المنهج يتطلب ذلك». وذكر الحجرف ان الاطار العام للمنهج يعمل على تحديد الكفايات التعليمية وسيكون بمنزلة الدستور الذي يحكم المنظومة التربوية بأسرها. مجددا تأكيده على أن المحتوى هو الركيزة الاساسية التي ستحدد عدد الحصص والفترة الزمنية اللازمة لليوم الدراسي، متسائلا: «هل فعلا يستفيد الطالب في الـ35 ساعة الاسبوعية؟»، مضيفا: «ممكن يحصل الطالب على 40 ساعة دراسية ولكن دون فائدة». ولفت الحجرف الى ان الاطار العام للمنهج ستنبثق عنه المعايير الوطنية للتعليم وهي تحدد المطلوب الاساسي في المجالات الدراسية ما ينعكس على عدد الساعات التي يحتاجها المتعلم بصورة فعلية. مبينا ان الحلقة النقاشية هي للاستماع الى وجهات النظر وتدوين الملاحظات والانتقادات قبل عرضها على المجلس الاعلى للتعليم لاعتمادها بشكل نهائي. الى ذلك، نفى الحجرف اعتماد الخطة الدراسية الجديدة للمرحلة الابتدائية، قائلا ان المناقشات ﻻتزال جارية للنظر في عدد المواد الدراسية المطلوبة بحسب حاجات الطلبة الضرورية، مبينا انه ليس من الفائدة وجود منهج طويل ومواد متشعبة دون فائدة. وقال الحجرف في الجلسة الافتتاحية ان الهدف من الاطار العام الوطني ان يكون مرجعية واضحة لينبثق منها المنهج الوطني، ﻻسيما ان المناهج الدراسية والمنظومة التعليمية لها دور واسع وأهمية كبيرة في رسم مستقبل الوطن. ولفت الى ادراكه الكامل للتحديات التي تواجه المنهج الدراسي والذي يدعو اليه الجميع من اولياء الأمور والمهتمين والمتخصصين واهل الميدان وواضعي السياسات التربوية في الدولة في اهمية التركيز على المنهج ليكون المنطلق لاصلاح المنظومة التعليمية. وأكد الحجرف ان المجلس الاعلى للتعليم سيكون الجهة التي ستعتمد هذا الاطار بعد الانتهاء من النقاش وابداء الملاحظات فيه، كما سيعرض الاطار في اجتماعهم القادم لتكون آلية اعتماده ايضا منوطة بالمجلس الاعلى للتعليم لضمان وجود جهة اشرافية اعلى من وزارة التربية وتلزم الوزارة بالاطار العام للمنهج الوطني وتنبثق منه المعايير الوطنية. مضيفا: «قد يرى البعض انها سرية وذلك غير صحيح فنحن اليوم نشرك كل المتخصصين والمعنيين وكل متخذي القرارات برسم هذه السياسات بحيث يكتمل الاتفاق على هذا الاطار وجميع محاوره الاساسية والاخذ بكل الملاحظات، وبالتالي يكون الاطار العام للكويت وليس لوزارة التربية». وبين انه تمت دراسة ومناقشة الاطار مع المعنيين في وزارة التربية والبنك الدولي والمركز الوطني لتطوير التعليم، لذا من الضروري ان يعرض اليوم على الجميع. وتابع الحجرف: «عند اعتماد هذا المنهج وما سيتضمنه من محاور مختلفة سيعرض الاطار على المجلس الاعلى للتعليم وعند اعتماده سيمثل المظلة الشاملة والكبيرة التي تنطلق منها المعايير الوطنية للتعليم لأول مرة، وتلك المعايير التي ستعطينا القدرة في وزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم لعمل فاعلية قياس وتطوير لمخرجات المنظومة التعليمية». وقال الحجرف انه لا يمكن عمل المناهج بدون معايير، فنحن بحاجة إلى ان نعرف ما هو مستوى الطلبة في كل التخصصات، وبدون وجود معايير نرجع اليها لمعرفة اداء ابنائنا الطلبة في المدارس لن نكون قادرين على قياس مدى تحقيق المعايير الاكاديمية في مناهجنا الوطنية، ايضا بعد وضعها ستنبثق منها المناهج بالكامل. واشار الحجرف الى ان هناك خطوات متقدمة حسب البرنامج المتكامل لتحسين التعليم الذي استعرض في اكثر من مناسبة، ويفترض انه مع بداية العام الدراسي المقبل تقدم المناهج الدراسية الجديدة في الفصل الاول في المرحلة الابتدائية ومن ثم سنتجه لاستكمال باقي المناهج. وشدد الحجرف على انه اليوم تم وضع هدف واضح بأن يكون هناك اطار تنبثق منه المعايير الوطنية وتكون لدينا معايير ينطلق منها الكتاب وأدوات قياس وتقويم تمكن الوزارة من متابعة مدى التزامنا. وزاد الحجرف: «نضع اليوم خطوة في طريق اصلاح المنظومة التعليمية ولعل التاريخ سيأتي يوم ويذكر اننا جلسنا في حلقة نقاشية عقدت في 3 نوفمير 2013 لمناقشة وضع اطار عام لأول مرة للمنهج الوطني لتطوير التعليم في الكويت». وأضاف: «النقاش السلس مهم لينتهي بوضع اطار عام للمنهج الوطني لتطوير المناهج. موضحا ان تلك الحلقة نتيجة لجهود كبيرة استمرت لمدة ثلاث سنوات شارك فيها كفاءة عالية وطنية وتربوية وبعض المستشارين العالميين والبنك الدولي الذين استفادت وزارة التربية من خبراتهم المتنوعة والمتعددة في الكثير من البلدان التي تعرف ضرورة وجود مرجعية خاصة ينطلق منها المنهج الوطني».