الدجيني: الحركة التعاونية ستنهار بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد

كشف أمين الصندوق في اتحاد الجمعيات التعاونية محمد الدجيني عن عزمه الاستقالة من منصبه في جمعية العارضية التعاونية حال بدء تطبيق قانون التعاون الجديد على أي من الجمعيات التعاونية، مشيرا إلى أن حضور مجموعة من رؤساء وممثلي الجمعيات تحت سقف الاتحاد دليل على رفض القانون والمطالبة بتعديله لما فيه من مصلحة لمئات الآلاف من المساهمين. وقال على هامش اجتماع رؤساء وممثلي الجمعيات التعاونية لبحث سبل التعامل مع القانون الجديد إن الجميع يقفون موقفا واحدا برفض القانون واللائحة التنفيذية، موضحا أنه في حال تم تطبيق القانون فإن العمل التعاوني سينهار بعد 5 سنوات لما يتضمنه القانون من آليات ستعمل على جعل القطاع طاردا للكفاءات. وأشار إلى أن تخفيض العائد على الوديعة من 6% إلى 2% يخدم البنوك ويدفع مجالس الإدارات إلى عدم الرغبة في استثمار الأموال في الأعمال الإنشائية بهدف زيادة رأسمال الوديعة وتشغيلها في البنوك بدل استثمارها على المدى البعيد. وزاد ان الاجتماع تطرق إلى الأضرار التي ستصيب الجمعيات التعاونية نتيجة عدم إيجاد تعديلات في نسبة أملاك الدولة إلى جانب المخاطر الواقعة والناتجة عن عدم تجانس مجالس الإدارات بسبب الصوت الواحد الذي سيبعد الكفاءات وسيعزز من المال والفئوية. وشدد على أن جميع التعاونيين يطالبون بتشديد الرقابة على العمل التعاوني لا تكبيله بقيود تجعل من رئيس مجلس الإدارة ومن دونه من الأعضاء موظفين ليس لهم أي ثقل انتخابي. وبين أن الشؤون قامت في السابق بخفض نسبة توزيع الأرباح إلى 10% بعد أن كانت 25%، وهذا لا شك في أنه لا يخدم على الإطلاق المساهمين، حيث يعمل على خفض نسبة الأرباح الموزعة لهم والتي تبلغ حوالي 50 مليون دينار من 12.5 مليون دينار إلى 5 ملايين دينار فقط. وشدد على أن حضور مجموعة كبيرة من رؤساء وممثلي الجمعيات التعاونية دليل على رفض المساهمين للقانون الذي سيسهم في زعزعة الثقة بمكتسباتهم التعاونية وسيقلل من العوائد على المستوى البعيد، إلى جانب تدمير القانون لمسيرة من العطاء استمرت أكثر من 50 عاما كانت خلالها الجمعيات التعاونية خير معين لأبناء الكويت والقاطنين فيها.