«الغرفة» استقبلت محافظ مدينة البصرة

دعوة عراقية للاستثمار بقطاعات واعدةاستقبل النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد عبدالله الصقر أمس محافظ مدينة البصرة العراقية د.ماجد النصراوي والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته لدولة الكويت، كما حضر اللقاء مدير عام الغرفة رباح عبدالرحمن الرباح. ويأتي هذا اللقاء في إطار بحث سبل توطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة، حيث أعرب النصراوي عن خالص شكره للغرفة على حسن الاستقبال، وأوضح أن العلاقات الديبلوماسية الكويتية ـ العراقية ممتازة، داعيا الى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية لتصل الى نفس المستوى، مؤكدا أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للاقتصاد، وحث قطاع الاعمال الكويتي ذا الخبرة التي يجب الاستفادة منها للاستثمار في مدينة البصرة التي تعتبر العاصمة الاقتصادية للعراق والمنفذ البحري الوحيد لها، موضحا أنها تمتلك مميزات استثمارية متعددة نظرا لقربها من دولة الكويت وباعتبارها من أكثر المناطق المستقرة سياسيا وأمنيا في العراق، وهناك الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الصناعة، الاسكان، والخدمات، وبين أنه تم وضع آليات جديدة لجذب الاستثمار الاجنبي، وقد أعرب عن أمله في أن يتم افتتاح قنصلية كويتية في البصرة لتسهيل أعمال المستثمرين الكويتيين وتيسير استخراج تأشيرة الدخول لهم، ثم قدم دعوة للغرفة لزيارة مدينة البصرة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والالتقاء بأصحاب الأعمال العراقيين. من جانبه، أوضح الصقر أن تاريخ العلاقات التجارية بين الكويت ومدينة البصرة تحديدا يرجع الى بدايات القرن الماضي ولها خصوصية اجتماعية وثقافية نظرا لقرب المسافة، وقد أكد على حرص الغرفة على توطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة خاصة فيما يتعلق بمقترح إنشاء منطقة اقتصادية حرة على الحدود الكويتية ـ العراقية، وأوضح أنها ستكون بمنزلة البوابة التجارية والاستثمارية وستنقل العلاقات المشتركة الى مرحلة أكثر تطورا، وقد أشار الى الزيارة المرتقبة للوفد الاقتصادي الكبير من اتحاد الغرف التجارية العراقية الذي سيزور الغرفة في الاسبوع المقبل ليتم عقد لقاء مع الفعاليات الاقتصادية، وفي ختام حديثه بين الصقر استعداد الغرفة لتسخير كل إمكاناتها الى الجانب العراقي في سبيل تحقيق الاهداف الاقتصادية المشتركة. يذكر أنه قد تم توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة تجارة الكويت واتحاد الصناعات العراقية في عام 2003 وكذلك مع اتحاد الغرف التجارية العراقية في عام 2006، وقد أشار الصقر الى أهمية الزيارات الرسمية والتجارية في تفعيل التعاون التجاري والاستثماري، وأعرب عن أمله في أن يتم الدفع بمسيرة التعاون الى الامام من خلال حل قضية إرجاع أملاك الكويتيين في البصرة، وعلى أهمية تطوير منفذي صفوان والعبدلي الحدوديين بما يواكب التطورات المستقبلية وتقديم التسهيلات والخدمات التي تلبي احتياجات المستثمرين، بالاضافة الى أنه طلب من الجانب العراقي تزويد الغرفة بالقوانين الخاصة بالاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة ليتسنى لها تعميمها على أعضائها المتهمين. .. وتضغط لوقف رسوم هيئة البيئة على المواد الكيماوية عقدت لجنة الصناعة والعمل بغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الرابع لعام 2013 برئاسة عضو مجلس الادارة ورئيس اللجنة فهد يعقوب الجوعان وذلك لمناقشة آخر التطورات حول عدد من الموضوعات المعلقة التي تسعى الغرفة منذ فترة طويلة لتذليلها دون أن تحقق تقدما يذكر في هذا السبيل، حيث تناولت موضوع الرسوم المبالغ فيها التي فرضتها الهيئة العامة للبيئة على الحاويات المستوردة التي تشتمل على مواد كيماوية، خاصة أن هذه الاجراءات فرضت دون تمهيد مسبق أو تشاور أو دراسة مع الجهات الممثلة لأصحاب العمل الذين تضرروا من ارتفاع الرسوم الى مستوى يفوق كل التوقعات، مع علم المسؤولين أن المواد الاولية التي تستوردها المصانع تكون دائما معتمدة من جهات رقابية دولية ذات باع طويل في حماية البيئة. وأكدت اللجنة على ما تم التوصل اليه في الاجتماعات التي عقدها ممثلو الغرفة مع سمو رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ورئيس المجلس الاعلى للبيئة مصطفى الشمالي، والتي خلصت الى التوجيه بإيقاف العمل بآلية الرسوم المطبقة حاليا، وتشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها عددا من الجهات من بينها الهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للصناعة، والادارة العامة للجمارك، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، واتحاد الصناعات الكويتية لدراسة الموضوع، وإعادة النظر في موضوع هذه الرسوم بكل أبعاده وتداعياته، واتخاذ ما تراه مناسبا مع الاخذ في الاعتبار الاجراءات والرسوم المعمول بها في محيطنا الخليجي (دول مجلس التعاون) التي تتنافس معنا على نفس المنتجات وفي نفس الاسواق، وبحيث لا يكون ما يفرض من رسوم وما يتخذ من إجراءات من قبل السلطات الكويتية، لصالح المُصنعين في دول مجلس التعاون الخليجي على حساب المصنِّع الكويتي! كما ناقشت اللجنة آخر التطورات بشأن دعم المنتج الوطني وإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتج الوطني وخاصة فيما يتعلق بتفعيل المرسوم رقم 259 لسنة 2003 المعدل بالمرسوم رقم 13 لسنة 2004 بإنشاء لجنة متابعة تنفيذ أحكام الأولوية المقررة لمشتريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة للمنتجات المحلية، والذي ينص في أحكامه على متابعة مدى التزام الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بتنفيذ أحكام الأولوية المقررة لشراء المنتجات المحلية. والتحقق من تنفيذ الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة المعنية لشروط العقود التي تبرمها فيما يتعلق بأولوية شراء المنتجات المحلية. وأكدت اللجنة على ضرورة السعي لدى الهيئة العامة للصناعة والجهات الحكومية المعينة لتشكيل مثل هذه اللجنة لتحمل مسؤوليتها وأداء المهام الموكلة اليها، حتى يتحقق تفعيل القرارات المتعلقة بإعطاء الأولوية للمشتريات الحكومية للمنتج الوطني، وفق آليات وعقوبات جزائية محددة لغير الملتزمين. كما استعرضت اللجنة مرئيات الغرفة بشأن قانون إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة التي ستتولى الاشراف على القوى العاملة بالقطاعين الاهلي والنفطي وإجراءات تأسيس النقابات العمالية واتحادات أصحاب الاعمال، فضلا عن تقدير احتياج المنشآت من العمالة وكيفية انتقالها من صاحب عمل الى آخر، وغير ذلك من شؤون العمل، خاصة أن هذه الهيئة ستدار من قبل مجلس ادارة يخلو من تمثيل منظمات أصحاب الأعمال والعمال، الامر الذي يتناقض تماما مع كل التشريعات والمواثيق الدولية ذات العلاقة التي اعتمدت ثلاثية التنظيم والتشكيل والتمثيل هيكلة وتشريعا في كل ما يتعلق بشؤون العمل، بل ان ميثاق المنظمة المعروف باسم ميثاق فيلادلفيا - الذي تم قبول عضوية الكويت في المنظمة عام 1961 على أساس الالتزام به - يؤكد أن تحقيق ظروف عمل لائقة داخل كل أمة وعلى المستوى الدولي لابد أن يسهم فيها ممثلو أصحاب العمل والعمال على قدم المساواة مع ممثلي الحكومات، مشتركين معهم في النقاش الحر والحوار الديموقراطي بغرض تحقيق الرفاه للجميع. وأكدت اللجنة على ضرورة النص على أن تكون غرفة تجارة وصناعة الكويت ممثلة في عضوية مجلس إدارة الهيئة تفعيلا لمبدأ الثلاثية كحق أصيل لمنظمات أصحاب العمل والعمال باعتبارهم أطرافا رئيسية في علاقات العمل، وخاصة في اتخاذ قرارات ترتيب التزامات على صاحب العمل وتؤثر في علاقته بالعاملين لديه. وقد ناقشت اللجنة أيضا ملاحظات الغرفة على القانون الصادر بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، والذي تضمنت أحكامه عقوبات بالغة القسوة ولا نظير لها في أي قانون مماثل خليجيا أو عربيا أو دوليا، كما تنطوي على تفاوت كبير بين مستوى العقوبات السارية بموجب لائحة الاغذية والعقوبات المطروحة في القانون الجديد، دون مراعاة لمبدأ التدرج في العقوبات بحيث لا تشكل نقلة حادة على هذا النحو الذي يقفز بها الى خمسين ضعفا مثلا، بالاضافة الى الحبس الذي يصل الى 6 سنوات والغلق النهائي وسحب الترخيص نهائيا، وذلك بغض النظر عن حجم المنشأة وقيمة رأس المال كمعايير أساسية لقدرة المخالف على دفع الغرامة من عدمه. والغرفة من حيث المبدأ لا تقر على الإطلاق بأي تجاوزات، ولا تدافع عمن يرتكبون المخالفات بأي صورة من الصور، بل وتؤكد على ضرورة إيقاع العقوبات الرادعة عليهم، ولكن بما يتناسب مع حجم المخالفات وهذه قاعدة قانونية ثابتة، وأن تكون متقاربة بمثيلاتها في الدول المحيطة وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي التي يضمنا معها تكتل اقتصادي إقليمي وتتنافس على نفس الاسواق، ما يستوجب توحيد التشريعات والنظم واللوائح بما فيها من عقوبات. كما أن عضوية مجلس ادارة الهيئة خلت من أي تمثيل للقطاع الخاص الذي تمثله غرفة تجارة وصناعة الكويت وتعبر عنه والتي تكتسب شرعية تمثيله عن طريق الانتخاب الحر المباشر لمجتمع الأعمال الكويتي، لذا ترى الغرفة ضرورة تدارك هذا الأمر والنص على وجود ممثلين عن القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة المذكورة يتم اختيارهم من قبل غرفة تجارة وصناعة الكويت.