الغانم: لا جلسات خاصة حتى الآن والاستجوابات على جدول الجلسة المقبلة

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تسلمه طلب استيضاح من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله عن استجوابه المقدم من النائب حسين قويعان، مشيرا الى انه أحال هذا الطلب الى النائب المستجوب. وأضاف في تصريح للصحافيين ان استجواب وزير الصحة سيكون مدرجا على جدول أعمال الجلسة المقبلة التي ستعقد 12 الجاري، بعد استجواب رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك، مؤكدا ان اللائحة تجيز للمستجوبين طلب التأجيل اذا رغبا، لأن مهلة الأربعة عشر يوما لا تنتهي مع موعد الجلسة المقبلة. وبيّن انه تم الحاق البند الذي اضافه النائب حسين القويعان على صحيفة الاستجواب. وقال ردا على سؤال «ان الحكومة لم تطلب حتى الآن عقد جلسات خاصة لأي من المواضيع». وفيما يلي نص الاستيضاح الذي أرسله الوزير العبدالله الى الرئيس الغانم: بالإشارة الى الاستجواب المقدم بتاريخ 3/11/2013 من الأخ المحترم عضو مجلس الأمة د.حسين قويعان المطيري الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة في شأن ما نسب اليه عن أعمال وزارة الصحة. نود الإحاطة ان المادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة قد أوجبت تقديم الاستجواب كتابة، مبينا فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها كشرط لمناقشته بحسبان الاستجواب اتهام ونقد سياسي للوزير في أداء أعمال وتصرفات تدخل في اختصاصاته. ونتيجة لذلك فقد استقرت الأعراف البرلمانية وأكدت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر بجلسة 9 أكتوبر 2006 في طلب التفسير المقيد بجدولها برقم (8) لسنة 2004 (تفسير دستوري) على ضرورة تحديد الوقائع المنسوبة الى الوزير المستجوب بدقة وبيان أسانيد الاتهام الموجه اليه ليتمكن الوزير المستجوب من إعداد الرد على هذه الوقائع والأسانيد في الموعد المحدد لمناقشة الاستجواب. وبإعمال هذا الحكم على الاستجواب الماثل يبين ان صحيفة الاستجواب قد خلت من تحديد واضح لبعض مظاهر ووقائع المحورين الثاني والثالث من الاستجواب، حيث لم يتضمنا ـ لا ايجازا ولا تفصيلا ـ ما يمكن الاستدلال به على الواقعة او الموضوع الذي يشير اليه الاتهام ليتسنى إعداد الرد عليها. وانطلاقا من الحرص على كشف وتوضيح كل ما تضمنه الاستجواب من اتهامات ووقائع بحق الوزير، والأسانيد التي تؤيد مسؤولية الوزير عنها على نحو واضح وصريح، وذلك بما يكفل توافر الضوابط الدستورية للاستجواب، ويؤدي الى تحقيقه لغايته المنشودة فيلزم التالي: 1 ـ في المحور الثاني من الاستجواب يلزم ببيان التالي: أ ـ تحديد رقم وتاريخ الدعوى التي أقامتها الشركة الأقل سعرا للمطالبة بأحقيتها في المناقصة حسب ادعاء الاستجواب، وتاريخ قرار المحكمة الذي يدعي الاستجواب مخالفة الوزارة له. ب ـ تحديد تاريخ التقرير النهائي للجنة الفنية المشكلة للتحقيق في تجاوزات التوسعة الأميرية الذي يشير اليه الاستجواب، ومظاهر التلاعب والتداخل فيه التي ينسبها الى وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات العامة والصيانة. ج ـ تحديد المناقصة أو الوظيفة التي يشغلها المهندس الذي ينسب له الاستجواب التلاعب في المناقصة (صفحة 8 من الاستجواب). 2 ـ المحور الثالث من الاستجواب يلزم بيان التالي: أ ـ تحديد الفحوصات المختصة بمرض الايدز التي تم التلاعب في أسعارها. ب ـ تحديد مظاهر الإخلال بحقوق الصيادلة التي يدعي المحور الثالث من الاستجواب ارتكاب الوزير لها. 3 ـ بيان مظاهر وعناصر التعامل غير القانوني والتعسفي تجاه الأطباء الذي ينسبه المحور المضاف للاستجواب بتاريخ 6/11/2013 مع تحديد المخالفة القانونية التي ارتكبتها الوزارة حسب ادعاء الاستجواب في خصوص موضوع د.كفاية عبدالملك. 4 ـ وأخيرا ادعى الاستجواب انه وجه الى الوزير المستجوب سؤالين أحدهما لايضاح الموقف من الغاء المستشفيات الأربعة والآخر للاستيضاح عن القضايا المتعلقة بمناقصة انشاء وتجهيز المستشفى الأميري (صفحة 6 و7 من الاستجواب)، لذلك يرجى تحديد تاريخ تقديم السؤالين المشار اليهما وما اذا كانا قد تم ادراجهما في جدول أعمال مجلس الأمة الموقر. وسعيا لتجنب ترسيخ ثوابت وأعراف برلمانية مخالفة لأحكام الدستور واللائحة، فإننا نطلب تطبيقا للائحة وما أكدته المحكمة الدستورية في هذا الخصوص تحديد الوقائع والموضوعات التي تقوم عليها الاتهامات المثارة بالاستجواب والتي سبق بيانها لكي أتمكن من إعداد الردود، وعلى ان يراعى في هذه الحالة ما استقر عليه العرف الدستوري بشأن تحديد موعد مناقشة الاستجواب. من جانب أخر استقبل الغانم لاعب المبارزة الكويتي طارق القلاف، حيث قدم التهنئة له لإحرازه ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة (رينو نيفادا الدولية) لمبارزة المعاقين التي أقيمت أخيرا في ولاية نيفادا الاميركية.