العمير: تشريعات جديدة تعود بالفائدة علينا كشعوب يجمعنا الدين والدم والعادات والتقاليد

عقد ممثلو المجالس البرلمانية الخليجية في لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا لهم في فندق «الشيراتون» للتباحث حول الدراسات المقدمة من الأمانات العامة للمجالس الخليجية بشأن الاتحاد والبرلمان الخليجي وزيارة وفد من المجالس التشريعية إلى الكونغرس الأميركي وتفعيل اختصاصات الاجتماع الدوري وتنسيق السياسة الإعلامية الخارجية للمجالس التشريعية الخليجية إضافة إلى مشروع الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية. وقال رئيس لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العضو د.علي العمير في كلمة له بافتتاح الاجتماع ان الدراسات الخليجية المقدمة ثرية ويمكن الاستفادة منها للدفع بالتعاون البرلماني الخليجي إلى الأمام، داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار التطور المستمر للتشريعات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتناولت ورقة العمل الأولى التي قدمها مجلس الشورى في مملكة البحرين الشقيقة «دراسة عن تجربة الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات المماثلة في المجال البرلماني» مشيرة إلى أن الاستفادة من تجارب الآخرين لا تعني نقل النماذج التي تقدمها هذه التجارب أو محاولة استنساخها لان المؤسسات السياسية ترتبط بالثقافة السياسية للمجتمعات التي تنشأ وتعمل بها وبتقاليد الممارسة السياسية. وأوضحت دراسة مجلس الشورى البحريني أن المجتمعات الخليجية جاءت مجالسها البرلمانية انعكاسا لخصوصية التجربة السياسية لهذه المجتمعات، لافتة إلى أن الأعراف والتقاليد السائدة في الخليج العربي كانت تقضي بفتح أبواب الحكام للمواطنين من خلال اللقاءات المباشرة للتعرف على مشكلاتهم ومطالبهم. وتشير الدراسة البحرينية إلى أن دول الخليج العربية مرت بأربع مراحل من التطور السياسي الأولى بدأت مع بداية القرن العشرين وحتى الثلاثينيات اعقبتها المرحلة الثانية منذ الثلاثينيات وحتى استقلال الدول الخليجية أما المرحلة الثالثة فبدأت مع ظهور النفط وتأسيس الدولة الحديثة وتبلورت من خلالها المجالس النيابية الحقيقية أما المرحلة الرابعة فهي مرحلة التحول الشامل والذي بدأ أوائل تسعينيات القرن الماضي. وأوضحت الدراسة انه لا يمكن عزل البرلمان الخليجي المزمع إنشاؤه عن إطار تقاليد الممارسة السياسية لدول الخليج العربية والخبرة الخليجية في هذا المجال وعدم تجاهل الإطار المؤسسي لهذا المجلس والقواعد المنظمة لعمله. وخلصت الدراسة إلى أن تقوم المجالس الوطنية بتعيين العدد المحدد من أعضائها وفقا للمعايير الموضوعة وتفتح باب الترشيح لأعضائها ويتم انتخاب العدد المطلوب من هذه المجالس وفتح باب الترشح بصفة عامة لأعضائها على أن يراعى ضرورة تمثيل المرأة في نطاق عضوية البرلمان الخليجي. أما فيما يخص صلاحيات واختصاصات البرلمان الخليجي فرأت الدراسة قيام الدول الأعضاء بتحديد الأنشطة وبالتالي القضايا المتعلقة بها على نحو أن تقبل الدول نقل اختصاصها السيادي للاتحاد والبرلمان إضافة إلى مشاركة الدول مع الاتحاد والبرلمان. وقرر المجتمعون رفع الدراسة إلى رؤساء المجالس التشريعية الخليجية في اجتماعهم المقبل في الكويت. ووافق المجتمعون على تعديل بعض المقترحات ورفضوا تعديل البعض الآخر من القواعد التنظيمية لعمل لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية. وتناولت ورقة العمل الرابعة مذكرة بشأن المواضيع الخليجية المشتركة المقترح مناقشتها وتخص الأمن الخليجي المقدم من مجلس الشورى البحريني وقضايا الشباب في دول مجلس التعاون وتعزيز روح المواطنة والانتماء وتنمية مشاريع الاقتصاد المعرفي والإعلام الجديد والتواصل الاجتماعي والمقدمة من مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية ومناقشة قضايا المرأة والطفل والأمن الغذائي وقضايا التعليم الجامعي وقضايا البحث الأكاديمي والتبادل العلمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقدم من مجلس الشورى في دولة قطر واختلالات التركيبة السكانية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومساهمة البرلمانات في تعزيز أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي والمقدم من مجلس الأمة الكويتي. أما ورقة العمل الخامسة المقدمة من مجلس الشورى في مملكة البحرين الشقيقة فتناولت تنسيق السياسة الإعلامية الخارجية للمجالس التشريعية وتقوية العلاقات التشريعية مع المنظمات الحقوقية. وقد وافق الحضور عليها ورفعها إلى اجتماع رؤساء البرلمانات الخليجية المنتظر عقدهم اجتماعهم الدوري نهاية الشهر الجاري. فيما تناولت ورقة العمل السادسة مشروع الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية وتقرير اللجنة الفنية المشتركة حولها. وقدم المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي ورقة العمل السابعة بشأن إنشاء مجموعات برلمانية خليجية تخصصية في المجالين التشريعي والاقتصادي. أما ورقة العمل الثامنة فتتعلق بشأن مشروع جدول أعمال الاجتماع الدوري وبرنامج عمله، إضافة إلى القواعد التنظيمية لعمل لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية والقواعد التنظيمية للاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية. وقال رئيس لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العضو د.علي العمير في تصريح صحافي عقب الاجتماع إن ممثلي لجنة التنسيق ناقشوا جدول الأعمال المطروح عليهم والذي يتضمن عددا من القضايا المهمة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن الشعوب الخليجية تتلمس القضايا المهمة وتتداولها فيما بينها لتبنيها وإصدار تشريعات مناسبة بشأنها الأمر الذي يعود بالفائدة علينا كشعوب يجمعنا الدين والدم والعادات والتقاليد. وأضاف العمير أن الاجتماع سيرفع تقريرا إلى رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة الذين سيجتمعون في الكويت يومي 24 و25 نوفمبر الجاري بكل ما تم الاتفاق عليه، لافتا إلى أنه سيتم اختيار ما يمكن تطبيقه والاتفاق عليه وإجراء مزيد من الدراسة للمشاريع التي تحتاج إلى دراسة. رئيس مجلس الأمة أولم على شرف الوفود الخليجية أقام رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم حفل غداء على شرف الوفود البرلمانية المشاركة في لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. حضر حفل الغداء أمين سر مجلس الأمة يعقوب الصانع والأعضاء الدكتور علي العمير والعضو طلال الجلال والعضو عسكر العنزي وأمين عام مجلس الأمة علام علي الكندري.