30 مستثمراً بالمنطقة الحرة يريدون الهروب.. نهائياً

عاطف رمضان علمت «الانباء» أن 9 شركات تمكنت من الحصول على موافقة الجهات المعنية للتنازل عن قسائمها «المبنية والفضاء» الكائنة في المنطقة الحرة بمنطقة الشويخ لشركات أخرى مع عدم السماح لها بممارسة النشاط الا بعد حصولها على موافقات او تراخيص من قبل البلدية. وأضافت المصادر أن اللجنة الدائمة للاشراف على المناطق الحرة التي شكلتها وزارة التجارة والصناعة مؤخرا وافقت خلال اجتماعها نهاية الاسبوع الماضي على طلبات التنازل التي قدمتها الـ 9 شركات للجنة شريطة التقيد بالشروط اللازمة التي تخص الشركة مديرة المشروع «المنطقة الحرة»، ومن أهمها دفع الرسوم للدولة والحصول على موافقات البلدية. وكان موضوع تنازل المستثمرين عن قسائمهم قد أوقف منذ عامين تقريبا. وأشارت المصادر الى ان اللجنة، برئاسة الوكيل المساعد لشؤون تنمية التجارة في الوزارة عبدالله العلي، سوف تنظر خلال الفترة المقبلة لموضوع السماح بالتأجير من الباطن. ولفتت الى ان المشترين الجدد لهذه القسائم مطالبون ايضا بالحصول على تراخيص بناء من قبل البلدية سواء للقسائم الفضاء او القسائم المبنية والتي تحتاج لاعتماد مخططاتها الهندسية من البلدية لمزاولة نشاطها. وذكرت المصادر ان 30 طلب تنازل عن قسائم قدمت للجنة التي وافقت على الـ 9 طلبات المذكورة آنفا على ان يتم النظر لاحقا في باقي الطلبات التي سوف تقر اللجنة بالسماح او عدم السماح لها بالتنازل. الجدير ذكره ان من مهام هذه اللجنة حل المشكلات التي تواجه المستثمرين في إصدار التراخيص والأمور المتعلقة بالتأجير من الباطن والعقود ورسوم الكهرباء والماء وكيفية تحصيل القيمة الايجارية من المستثمرين. وكانت «الأنباء» أكدت خلال الأيام القليلة الماضية ان 233 بناية أو قسيمة كائنة في «المنطقة الحرة» باتت مهددة بـ «السقوط» ولن يتم تجديد تراخيصها إلا بعد «هدمها» وإعادة بنائها مجددا في حال لم يتمكن أصحابها من الحصول على شهادات معتمدة تؤكد سلامتها من قبل مكاتب استشارية هندسية وذلك باستثناء 7 بنايات فقط لديها تراخيص من أصل إجمالي 240 بناية وان تأخير تجديد تراخيص مستثمري المنطقة الحرة نتيجة عدم التأكد من سلامة تسليح بناياتهم وهو ما جعل البلدية تمتنع عن موافقتها الفنية لاعتماد مخططاتهم الهندسية لتفادي وقوع كارثة محتملة في حال سقوط هذه البنايات.