«الوطني»: زيادة المبيعات العقارية في سبتمبر بنسبة 44% لتصل إلى 320 مليون دينار

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان البيانات الرسمية للسوق العقاري الكويتي تظهر زيادة المبيعات العقارية في شهر سبتمبر بنسبة 44% على أساس شهري لتصل إلى 320 مليون دينار، ويعد شهر سبتمبر شهرا قويا، حيث تعاود المبيعات الارتفاع بعد نهاية فصل الصيف وركوده.وربما كان توقيت شهر رمضان عاملا آخر لدعم المبيعات هذا العام، حيث وافق شهري يوليو وأغسطس. وعلى صعيد القطاعات، فقد حقق القطاعان السكني والاستثماري نموا شهريا ملحوظا، على الرغم من أن المبيعات في القطاع التجاري المتقلب شهدت انخفاضا. وأوضح التقرير ان قيمة المبيعات في القطاع السكني بلغت 190.2 مليون دينار في سبتمبر، بزيادة بلغت نسبتها 81%شهريا.وقد نتجت الزيادة عن ارتفاع في عدد الصفقات وكذلك في متوسط حجمها. وقد بلغ متوسط حجم الصفقة 287 ألف دينار بارتفاع بلغت نسبته 43% شهريا.ومن ناحية المواقع، فقد كانت 54% من الصفقات في محافظة الأحمدي، تليها مبارك الكبير لتنخفض حولي إلى المرتبة الثالثة. كما شكلت القسائم 68% من الصفقات بينما شكلت المنازل 31% من الصفقات. وبلغ إجمالي مبيعات قطاع الاستثمار 120 مليون دينار في سبتمبر، مرتفعة بواقع 120% بعد انخفاض الذي شهده أغسطس. كما بلغ متوسط حجم الصفقات أعلى مستوى له منذ فبراير 2012 عند 911 ألف دينار، كما بلغ نمو اجمالي عدد الصفقات في شهر سبتمبر نسبة كبيرة بلغت 86% شهريا. وقد شكلت المباني الكاملة تقريبا نحو نصف إجمالي الصفقات في هذا القطاع، لتنهي فترة امتدت لخمسة أشهر كانت معظم الصفقات خلالها شققا فردية. وأشار التقرير الى ان مبيعات القطاع التجاري شهدت انخفاضا حادا في سبتمبر لتصل إلى 10 ملايين دينار من 64 مليون دينار في أغسطس.وعلى الرغم من أن هذا الانخفاض قد أتى على عكس العادة، فان المبيعات في هذا القطاع غالبا ما تكون متقلبة، وعلى أي حال فقد شهد أغسطس أقوى أداء له منذ سنوات.وبصفة عامة، كان أداء هذا القطاع جيدا بصورة استثنائية في عام 2013 مسجلا نموا سنويا في سبعة من أصل تسعة اشهر حتى الآن هذا العام. وبالنسبة لبنك التسليف والادخار، فقد بلغت قيمة القروض المقررة 36 مليون دينار، في حين بلغت القروض المنصرفة 12.9 مليون دينار.وقد ارتفعت قيمة القروض المصروفة بواقع 31% شهريا، وتعد الأعلى هذا العام.وكما جرت العادة، فإن 86% من القروض التي تم صرفها كانت لغرض البناء الجديد.كما خصصت 90% من القروض المقررة لغرض البناء الجديد، في حين بلغت نسبة القروض لشراء المنازل 9% من إجمالي القروض.وعلى الرغم من موافقة بنك التسليف والادخار على زيادة الحد الأقصى للاقتراض من 70 ألفا الى 100 ألف دينار، فإن الأمر مازال متوقفا على موافقة مجلس الأمة.