خليل عبدالله مستجوباً وزيرة التنمية: ضللت مجلس الأمة في برنامج عمل الحكومة وحنثت بقسمها في الملف التنموي

برنامج عمل الحكومة شابه العجز والعوار والتضليل وإيهام الشعب بإصلاح الأخطاء حرصنا على توجيه الأسئلة البرلمانية وإسداء النصائح الكفيلة بتوضيح الممارسات غير الدستورية لجأنا إلى الأدوات الدستورية لتقويم الاعوجاج وإصلاح الفساد وإنقاذ الوضع التنموي من الانحدار الإهمال في تقديم برنامج عمل حكومي بشكل مجدٍ وواقعي مقروناً بخطة تنمية محكمة الوزيرة تلاعبت في الملف التنموي والقوانين والأنظمة المتصلة به التعمد في تعطيل صلاحيات ومهام المسؤولين ذوي الكفاءات الوطنية عن أداء عملهم التصريح بغير الحقائق لإيهام المسؤولين والرأي العام بسلامة الوضع التنموي رولا دشتي منعت وسائل الإعلام من ممارسة عملها في متابعة قضايا موظفي قطاع التنمية الوزيرة أخفقت في تحقيق أهداف التنمية وائتمانها مرة أخرى على إدارة الملف التنموي هو تأصيل للفشل وزيرة التنمية أقصت قيادات الأمانة العامة للتخطيط عن القيام بدورهم في إعداد الخطة السنوية تقاعست الوزيرة عن إحالة الخطة السنوية الأخيرة إلى مجلس الأمة الوزيرة أهملت إصدار تقرير المتابعة نصف السنوي 2013/2014 تدهور ترتيب الكويت ضمن مؤشرات الشفافية والتنافسية عام 2013 ما أضعف جاذبية الكويت للاستثمارات الأجنبية الوزيرة استخدمت شتى أنواع التعسف في السلطة على الكفاءات الوطنية ومايزت بين موظفي المؤسسات التابعة لها التظلمات الكثيرة من قبل الموظفين بسبب النقل والتجميد والإحالة للتقاعد بشكل قسري وعقابي ممارسة التمييز بين المواطنين والتعدي على معايير العدالة وتكافؤ الفرص الوزيرة تعمدت إقصاء الكفاءات الوطنية من القياديين والإشرافيين في الأمانة العامة للتخطيطقدم النائب د.خليل عبدالله استجوابا إلى وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية في يوم 2013/11/10 متضمنا محورين هما: العجز والتقاعس عن القيام بالواجبات والمسؤوليات في تقديم برنامج عمل الحكومة بشكل مؤسسي ومهني قابل للتنفيذ والقياس والتقييم، والمحور الثاني زعزعة الأمن الاقتصادي الوطني وتهديد حاضر ومستقبل الكويت بسبب سوء إدارة الملف التنموي. ولفت خليل عبدالله في استجوابه الى أن هناك تلاعبا في الملف التنموي والقوانين والأنظمة المتصلة به، والتعمد في تعطيل صلاحيات ومهام المسؤولين ذوي الكفاءات الوطنية. وإلى نص صحيفة الاستجواب: معالي رئيس مجلس الأمة، تحية طيبة وبعد، نتقدم لكم بالاستجواب المرفق والموجه الى وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.رولا دشتي استنادا الى نصوص المواد 100، 101، 130 من الدستور والمادة 133 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة برجاء وضعه على جدول الأعمال للجلسة المقبلة واتخاذ ما يلزم تطبيقا للمواد المشار اليها أعلاه والإجراءات المتبعة بشأنها. بسم الله الرحمن الرحيم استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: (إن خير من استأجرت القوي الأمين) صدق الله العظيمـ سورة القصص 28. لقد نصت المادة 20 من الدستور على ان «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون». ونصت المادة 26 من الدستور على ان: «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين عليها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة». كما نصت المادة 36 من الدستور على ان: «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون». وتنص المادة السابعة على ان: «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، وكذلك المادة الثامنة من الدستور والتي تنص على ان «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن وتكافؤ الفرص للمواطنين». ويظهر هذا الاستجواب فيما سنعرضه من مخالفات جسيمة تتعارض مع مبادئ الدستور ونصوص القوانين ولا يمكن تجاهلها والناجمة عن سوء إدارة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.رولا دشتي للملف التنموي وتقاعسها عن القيام بواجبها الدستوري، ولما كان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هو المسؤول المباشر عن التنمية بجميع تصنيفاتها المادية والبشرية،، وذلك وفقا للمادة 130 من الدستور التي تنص على ان: «يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها»، كان لزاما علينا النهوض بمسؤوليتنا النيابية في المحاسبة والمساءلة السياسية، وتوخي الصالح العام وفاء بقسمنا للإخلاص للوطن والأمير واحترام الدستور وقوانين الدولة والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله. وقد انتهجنا كغيرنا من بعض نواب مجلس الأمة الأفاضل من باب تجسيد مبدأ التعاون وحرصا على تحقيق المصلحة العامة بإطلاع الوزير المعني بتلك الملاحظات والمخالفات والتجاوزات والممارسات السلبية والأخطاء سواء أكانت مالية او إدارية او فنية، وتوضيح خطورة العواقب الوخيمة الناتجة عنها خاصة على الوضع التنموي ورؤية صاحب السمو الأمير ـ حفظه الله ورعاه. بتحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي، كما حرصنا على اسداء النصح لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية على تقديم برنامج عمل الحكومة والخطة التنموية المتصلة بها في موعدها المحدد، حيث انها قطعت وعودها أمامنا وامام بعض اعضاء مجلس الأمة بأنها ستقوم بذلك الا انها وبكل اسف تقاعست عن القيام بواجبها، وعلى الرغم من انها تقدمت بذلك البرنامج متأخرا فقد جاء مخيبا للآمال حيث شابه العجز والعوار والتضليل، بل وقد ذهبت الى ابعد من ذلك حينما حاولت ايهام الشعب الكويتي وممثليه بأنها جادة في إصلاح الأخطاء، الا انها كانت في حقيقة الأمر تسلك طريق المماطلة والتسويف من أجل اضاعة الوقت بالرغم من علمها بخطورة هذه الافعال وعواقبها الخطيرة من النواحي الدستورية والادارية والمالية والتنموية التي تتصل بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها، ناهيك عن علاقة تلك الممارسات وتأثيرها السلبي على المستقبل التنموي للبلاد، ولم نكتف بذلك بل حرصنا نحن وبعض الإخوة والاخوات من أعضاء مجلس الأمة على توجيه الاسئلة البرلمانية واسداء النصائح الكفيلة بتوضيح تلك الممارسات غير الدستورية، وكشف تلك التجاوزات ولفت نظر الوزيرة، الا انه وبكل اسف لم نجد اي تجاوب من قبلها غير التجاهل الكامل والتسويف بالردود والتعمد أحيانا كثيرة في عدم الاجابة والاستجابة والضعف والتراخي والتلاعب والتغاضي من قبلها، مما دعانا بحكم المسؤولية الوطنية والقسم الذي اقسمناه وعملا بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان نلجأ الى الادوات الدستورية علنا نقوم الاعوجاج ونصلح الفساد لانقاذ الوضع التنموي من الانحدار والتخلف حفاظا على مستقبل الكويت وأمنها ونهضتها وآمال ورفاه شعبها الذي ينتظر بفارغ الصبر بعودة وطنهم كسابق عهده وسمعته في المحافل الدولية، الامر الذي من خلاله تتجسد المسؤولية السياسية لمنع ضياع هيبة القانون والتطاول عليه سواء فيما يتعلق بالتجاوزات المنسوبة للوزيرة بموجب تقرير ديوان المحاسبة او تضليل مجلس الأمة والرأي العام ومخالفة مواد الدستور. ولم تكتف الوزيرة بتلك التجاوزات سابقة الذكر بل ارتكبت تجاوزات ومخالفات عديدة نوجز البعض منها على النحو التالي: 1 - الإهمال بتقديم برنامج عمل حكومة بشكل مجد وواقع مقرون بخطة تنموية محكمة، بل سلكت مسارا مخالفا للمعايير والاسس التنموية مما اثر سلبا على العلاقة بين السلطتين، وتعميق عدم ثقة المواطنين بالسلطتين التشريعية والتنفيذية علاوة على إلحاق الأثر السلبي على مكانة ومرتبة الكويت في معظم المؤشرات التنموية الصادرة عن المؤسسات العالمية والدولية والمحلية المعتبرة. 2 - التلاعب في الملف التنموي والقوانين والانظمة المتصلة به وعلى الاخص فيما يتعلق بخطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة والمشاريع والاولويات الملحقة بهما. 3 - التعمد في تعطيل صلاحيات ومهام المسؤولين ذوي الكفاءات الوطنية عن اداء عملهم الذي حددته القوانين واللوائح والاستعانة بغيرهم سواء كانوا من غير ذوي الاختصاص او من غير الكويتيين مما ادى الى وقوع مخالفات ادارية ولائحية وفنية جسيمة الامر الذي اثر سلبا على هدر طاقات الدولة ومقدراتها وحقق المزيد من الارهاق لموارده المالية والبشرية. 4 - التصريح بغير الحقائق وذلك بغرض ايهام المسؤولين بالدولة والرأي العام عن سلامة الوضع التنموي والنأي بنفسها عن مسؤولية انحدار مؤشراته من خلال إلقاء المسؤولية على غيرها. 5 - عمدت الى القيام بأفعال تتناقض مع ما تعهدت به من حرص على التنمية البشرية والاصلاح الاداري، ولقد تجسد ذلك جليا في ممارستها لنهج تعسفي وانتقامي وتمايزي تمثل في محاربة الكفاءات الوطنية من ذوي الخبرة، وقمع الحريات بحق الموظفين والاشرافيين والقياديين واتخاذ تدابير انتقامية وشخصانية وتهميشهم من خلال التعسف في استغلال سلطاتها، ناهيك عن ملاحقتهم بشكل غير قانوني جراء ما يعبرون عنه من رأي فني او قانوني او اداري موضوعي معارض لسياستها الخاطئة والمركزية وهو امر يتنافى مع الاسس المهنية واللوائح والنظم والقوانين والعمل المؤسسي عوضا عن المبادئ الدستورية العامة التي كفلت الحريات وفقا للمادتين 30 و36 من الدستور. 6 - عمدت الى محاربة الحريات المقررة دستوريا، حيث تمثل ذلك في منع وسائل الاعلام من ممارسة عملهم في متابعة القضايا التي تهم الموظفين العاملين في قطاع التنمية مما يشكل سابقة خطيرة في قمع الحريات واتخاذ وسائل التعتيم الاعلامي خلافا لما كفله النظام الدستوري للدولة الذي تجسد في المادة رقم 37. 7 - الإخلال بمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة بين المواطنين «الكفاءات الوطنية من الموظفين» خلافا لما نص عليه الدستور الكويتي في المادتين 7 و8، الأمر الذي يدخل الوزيرة في دائرة الاتهام بشأن هدم دعامات المجتمع وتهديد الأمن الاجتماعي عن طريق الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص. ونحن نعتقد جازمين بأن إصلاح ذلك الخلل سيبعث التفاؤل في نفوس المواطنين بعدما أصابهم الملل بسبب حالة التردي والانحدار في جميع نواحي الحياة والتي عكستها المؤشرات ذات الصلة بالتنمية. كما اننا نهدف من هذا الاستجواب إنقاذ ما تبقى من قدرات وكفاءات بشرية ومقدرات مادية، حتى نستعيد الثقة في نفوس أهل الكويت وبث روح الأمل في شبابها. الى جانب ما سبق، فإننا نصبو الى إعادة الأمور لنصابها السليم والعمل من أجل تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد ومنع التفرد بالقرار التنموي والعبث به حتى لا تكون مقدرات الدولة بيد من لا يحسن إدارتها وغير قادر على تسخيرها لصالح تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء والرفاه للمواطنين. كما اننا نهدف من هذا الاستجواب تأكيد الحاجة الى وضع أسس عمل منهجي قوامه العلم والمهنية ضمن سياق العمل المؤسسي. وانطلاقا مما سبق، وتأسيسا على ما ورد أعلاه من مخالفات جسيمة تشكل حزمة من الانتهاكات الموجبة للمسؤولية السياسية وما يتبعها من مسؤولية قانونية، وإعمالا للحق الدستوري المقرر لكل عضو كما نصت عليه المادة 100 من الدستور، وكذلك المادة 133 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نتقدم بتوجيه الاستجواب الآتي لوزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.رولا دشتي. محاور الاستجواب أولا: العجز والتقاعس عن القيام بالواجبات والمسؤوليات في تقديم برنامج عمل الحكومة بشكل مؤسسي ومهني قابل للتنفيذ والقياس والتقييم. على الرغم من منح الوزيرة مهلة كافية لتقديم برنامج عمل قائم على أسباب المنطق والواقعية إلا انها قدمت برنامجا مريبا يشوبه العوار والضعف والتضليل في الكثير من جوانبه، ومن قبيل ذلك: 1 ـ إقصاء الكفاءات الوطنية من القياديين والإشرافيين والمختصين في الأمانة العامة للتخطيط والتنمية عن ممارسة أعمالهم وسلب اختصاصاتهم والحيلولة دون مشاركتهم في إعداد البرنامج، بل على العكس من ذلك، قامت بإيكالها لآخرين بخلاف التسلسل الإداري والتوصيف الوظيفي المعتمد في الهيكل التنظيمي بالأمانة. كما تجاهلت سياسة التكويت عندما استعانت بغير الكويتيين ممن لم يكن لهم خبرة في إدارة التخطيط في الكويت، وتعمدت إخفاء وثيقة برنامج عمل الحكومة خلال إجراءات إعدادها عن القياديين المختصين في الأمانة العامة للتخطيط والتنمية، وهم الذين عينوا بمراسيم أميرية، مما شكك في مدى ملاءمة البرنامج لمعالجة مشاكل الدولة. ويستفاد مما تقدم، تقديمها للمصلحة الخاصة والمحسوبية على الصالح العام. 2 ـ سعت الوزيرة الى خداع ممثلي الأمة عبر تقديمها لبرنامج يفتقد الأصالة والحداثة، حيث أتى مقتبسا نصا وروحا من برامج قديمة وأجزاء من الخطة الإنمائية للسنوات (2010 ـ 2011/ 2013 ـ 2014)، وإعادة كتابتها وتركيبها على نحو مضلل، حيث ادعت انه يحقق نقلة نوعية ويتبع منهجية جديدة في حين انه لا يعدو كونه عبارة عن إعادة صياغة ذات المشاكل والقضايا التنموية بعبارات جديدة مستقاة من وثائق تنموية قد سبق تقديمها. ومما يزيد الأمر سوءا ان البرنامج احتوى على مشروعات مستمرة من قبل بدء البرنامج وتضليل المواطنين على انه معالجات جديدة. 3 ـ التناقض في المفردات والجمل والعبارات والمفاهيم في مجمل برنامج عمل الحكومة، مما جعله غير واقعي ومخالفا للحقائق، الأمر الذي سيؤدي دون أدنى شك الى الفشل وهدر الوقت والجهد وتحقيق المزيد من التراجع التنموي والانحراف عن مسار تحقيق الرؤية السامية لأمير البلاد ـ حفظه الله ورعاه. 4 ـ افتقر برنامج عمل الحكومة الى الجداول الزمنية الخاصة بالمشاريع والإنجازات المتوقعة وإحالتها الى الخطة السنوية الرابعة التي مضى على استحقاق وصولها لمجلس الأمة ما يزيد على 9 أشهر منذ فبراير 2013، كما قدمت هذه المشاريع بشكل غير قابل للقياس والتقييم والترجمة العملية وإجراءات تنفيذ واضحة مما يؤدي الى تعطيل قدرة أعضاء مجلس الأمة على الرقابة والمساءلة والتشريع ومراقبة أداء وعمل الحكومة وتنفيذ خطط التنمية. 5 ـ أغفلت الوزيرة في هذا البرنامج وبشكل مريب ذكر المشاريع الخاصة بالقطاع النفطي والذي يعد من أهم القطاعات التنموية في الدولة والتي تستأثر بنصيب كبير من الإنفاق الحكومي مما يدل على تعمد إخفاء تفاصيل استثمارات ضخمة عن رقابة ممثلي الشعب والمحافظة على حسن توظيف موارد هذا القطاع الحيوي. ثانيا: زعزعة الأمن الاقتصادي الوطني وتهديد حاضر ومستقبل الكويت بسبب سوء إدارة الملف التنموي لقد ارتكبت وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية العديد من المخالفات الجسيمة فيما يتعلق بالقوانين ذات الصلة بالتنمية، بالاضافة الى سوء ادارة الملف التنموي والعمل المؤسسي الخاص به بشكل يهدد مستقبل ونهضة الكويت، ونوجز تلك المخالفات على النحو التالي: 1 - مخالفة الوزيرة لقوانين التخطيط والتنمية وبالأخص قانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن إصدار الخطة الإنمائية للسنوات 2010/2011 ـ 2013/2014 حيث اخفقت في تحقيق أهداف التنمية، وبالتالي فإن ائتمان الوزيرة مرة أخرى على إدارة الملف التنموي هو تكرار وتأصيل للفشل. 2 - خالفت الوزيرة العديد من نصوص القوانين ذات الصلة بالخطة التنموية، وذلك على النحو التالي: ٭ مخالفة نص المادة 6 من القانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن اصدار الخطة الانمائية للسنوات 2010/2011 ـ 2013/2014، حيث أقصت الوزيرة قيادات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عن القيام بدورهم في إعداد الخطة السنوية التفصيلية، وكذلك عدم الالتزام بالتسلسل الاداري وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد من ديوان الخدمة المدنية بما أخل بتدقيق وفحص البيانات الواردة بالخطة بما يتفق مع صحيح القانون. ٭ مخالفة نص المادة رقم 7 من القانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن إصدار الخطة الانمائية للسنوات 2010/2011 ـ 2013/2014 الذي ينص على ضرورة تعديل الأهداف المطلوب تحقيقها في الخطة الانمائية حال عدم قدرة الحكومة على تحقيقها، ولم تقدم الوزيرة أية طلب بتعديل تلك الأهداف من مجلس الأمة وتقاعست عن إحالة الخطة السنوية الأخيرة للمجلس خاصة انها طوق النجاة الأخير لتحقيق أهداف الخطة الانمائية. ٭ مخالفة نص المادة 11 من القانون رقم 9 لسنة 2010 وما نصت عليه المادة 10 من قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي رقم 60 لسنة 1986 بعدم تقديم تقرير المتابعة السنوية للخطة الانمائية 2010/2011 ـ 2013/2014 في المواعيد المحددة، كما أهملت الوزيرة اصدار تقرير المتابعة نصف السنوي للسنة 2013/2014 وعدم التزامها بإحالة هذه التقارير لمجلس الأمة في الوقت المحدد الأمر الذي استحال معه معرفة الوضع الحقيقي لإنجاز الحكومة لمشروعات التنمية حسب الجداول الزمنية للخطة وأعاق دور المجلس الرقابي في متابعة أعمال الحكومة. ٭ مخالفة نص المادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه حيث لم تقم الوزيرة بالاعتراض على أي قرار يخالف توجهات الخطة الانمائية ولم تقم ابدا بأخذ رأي القياديين المختصين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وفقا لهذه المادة من القانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن إصدار الخطة الانمائية للسنوات 2010/2011 ـ 2013/2014. 3 - تدهور ترتيب الكويت ضمن مؤشرات الشفافية والتنافسية لعام 2013 مما تسبب في إضعاف جاذبية الكويت للاستثمارات الاجنبية في تلك المؤشرات بصورة أكبر ومما يستتبع معه إثارة المسؤولية السياسية للوزيرة في هذا الشأن. 4 - التصريح بخلاف الحقائق عن الوضع التنموي في الدولة حيث ضللت الوزيرة الشعب الكويتي مرارا وتكرارا من خلال اطلاقها تصريحات رسمية بشأن ملف التنمية تتناقض مع بيانات دولية صادرة عن جهات دولية معتمدة، حيث أكدت الوزيرة بعدة تصريحات أن الكويت قد تبوأت مراكز دولية متقدمة عالميا الا اننا فوجئنا بأن تقرير التنافسية العالمي قد بين لنا على وجه اليقين تردي مؤشرات التنافسية للكويت الى مستويات منخفضة ومتدنية لم تبلغها من قبل، ويعتبر هذا السلوك بمثابة الحنث بالقسم الذي أدته امام صاحب السمو الأمير وأمام ممثلي الأمة. 5 - سوء إدارة الملف التنموي عن طريق استخدام شتى أنواع التعسف في السلطة على الكفاءات الوطنية وإيقاع التمايز بين الموظفين في المؤسسات الخاضعة تحت اشرافها بشكل يخالف المواد الدستورية وخاصة المادتين 7 و8 من الدستور، حيث استغلت الوزيرة منصبها العام للتنفيع وبسط النفوذ والعمل على مخالفة اللوائح والأنظمة الادارية والفنية والبطش بالموظفين ومخالفة المواد الدستورية المبينة أعلاه والتي كفلت الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وهو بلا شك سلوك اداري معيب يتناقض مع أبسط اسس التنمية البشرية والتميز المؤسسي، وقد تمثل ذلك بجلاء فيما يلي: ٭ التظلمات الكثيرة من قبل الموظفين بسبب النقل والتجميد والاحالة للتقاعد بشكل قسري وعقابي وتعسفي دون الاهتمام بما تقتضيه مصلحة العمل. ٭ ممارسة التمييز بين المواطنين والتعدي على معايير العدالة وتكافؤ الفرص عندما قررت منح مكافأة الأعمال الممتازة لبعض الموظفين وبنسب متفاوتة بينما منعت الآخرين منها. وختاما، لقد أصبح بحكم الضرورة، ووفقا لما تقدم وذكر بشأن الأداء السيئ للوزيرة منذ توليها الحقيبة الوزارية، وجوب محاسبتها ومساءلتها سياسيا من أجل تحقيق الإصلاح المنشود. ان ملف التنمية يعد بمثابة الاساس والخطوة الاولى للشروع في تحقيق النهضة الحقيقية للحاضر والمستقبل واستمرار هذه المخالفات المستلة من سلوك الوزيرة في ادارة هذا الملف بات يهدد مستقبل الوطن تهديدا مباشرا مما يدعونا لبذل كل ما في وسعنا لانقاذه والذود عنه وعن حقوق ابنائه، كما ان انتهاك الوزيرة لمواد الدستور العديدة كما سلف توضيحه بات يشكل مسؤولية جسيمة تقع على عاتق نواب الأمة في التصدي لها انصافا لحقوق الوطن والمواطنين، وختاما نسأل الله تعالى التوفيق وسلامة النية فيما نقصده ونتوخاه والعمل بمقتضى محكم آيات القرآن الكريم ومواد الدستور والقوانين الكويتية، والله ولي التوفيق. مقدم الاستجواب د.خليل عبدالله علي عبدالله عضو مجلس الأمة