الاستجوابات إلى التأجيل.. و«السهم الذهبي» إلى التصويت

تطبيق لوائح العمالة في «الكويتية» اعتباراً من تاريخ طرح المزايدة وليس من تاريخ تأسيس الشركةمريم بندق ـ سامح عبدالحفيظ رشيد الفعم - سلطان العبدان بدر السهيل أبلغت مصادر مطلعة «الأنباء» ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك طلب رسميا تأجيل مناقشة الاستجواب المقدم له من النائب رياض العدساني أسبوعين بسبب ظروف السفر واستضافة الكويت القمة العربية ـ الأفريقية. وفي هذا الصدد، أوضحت مصادر دستورية ان طلب تأجيل المناقشة يعني الموافقة على المناقشة التي يجب دستوريا ان تتم في 26 الجاري. على صعيد استجواب النائب حسين قويعان لوزير الصحة الشيخ محمد العبدالله، أكدت مصادر مطلعة ان صعود الوزير المنصة غدا يتوقف على انتهاء الفريق من تجميع المعلومات للرد على محوري الاستجواب الى جانب الاطلاع على فحوى الاستيضاحات المطلوبة. وأمس، قدم النائب د.خليل عبدالله استجوابا لوزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزيرة الدولة لشؤون التنمية د.رولا دشتي جاء في محورين، الأول عن عدم قابلية برنامج عمل الحكومة للتنفيذ، والثاني عن زعزعة الأمن الاقتصادي في البلاد والملف التنموي. ويأتي توقيت تقديم استجواب النائب عبدالله تأكيدا لما أشارت اليه «الأنباء» في عددها أمس. في هذا الإطار، توقع مصدر نيابي خلال حديثه لـ «الأنباء» ألا تتم مناقشة أي من الاستجوابات الثلاثة في جلسة الغد. من جانبه، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان للحكومة الحق في طلب تأجيل الاستجوابات الثلاثة من دون الرجوع الى المجلس. على صعيد متصل، أوضح رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع انه ليس صحيحا ان الحكومة أبلغت النواب بأن الاستجوابات قد تؤدي الى حل المجلس. وقال الشايع، ردا على سؤال حول مدى صحة معلومات متداولة بهذا الشأن، «أول مرة أسمع هذا الكلام ولا أعتقد انه صحيح لأن استخدام أداة الاستجواب حق للنائب منصوص عليه في الدستور ولائحة المجلس شريطة أن تكون الاستجوابات دستورية في حالة مخالفات جسيمة من الوزراء إلى جانب أهمية التدرج في استخدام الأدوات الدستورية ويفترض أن يتم الرد عليها ويترك الحكم بعد ذلك للنواب». وبخصوص ما طرح حول بدائل للتعامل مع الاستجوابات والتي منها الإحالة الى اللجنة التشريعية، قال الشايع: أؤيد أن يصعد كل المستجوبين المنصة للرد على الاستجواب الدستوري الموجه إليهم.وعن الاستجوابات غير الدستورية والآلية المناسبة التي يؤيدها أجاب: أتمنى صعود المنصة للرد وتفنيد المحاور غير الدستورية لأننا أقسمنا على العمل لأجل إعلاء الوطن. من جانب آخر ، قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع: رفعنا تقرير خصخصة «الكويتية» متضمنا السهم الذهبي إلى المجلس للتصويت وترك وضع الضوابط التي ستكون معلنة للحكومة للتدخل في حالات محددة ومعروفة للمستثمر، مشيرا إلى أن تطبيق لوائح العمالة سيكون اعتبارا من تاريخ طرح المزايدة وليس من تاريخ تأسيس الشركة.