الجبري: يحق للموظفة المؤمّن عليها المتزوجة أو غير المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة التقاعد بعد 15 سنة خدمة

قدم النائب محمد الجبري اقتراحا بقانون في شأن تعديل المادة 17 البند 5 من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وجاء في قانون الجبري ما يلي: المادة الأولى: يستبدل بنص المادة 17 البند 5 من الامر الاميري بالقانون رقم 21 لسنة 1976 ـ المشار إليه ـ النص التالي: مادة 17: البند 5: يحق للموظفة المؤمن عليها المتزوجة أو غير المتزوجة او المطلقة او الارملة، متى كانت مدة اشتراكها في هذا التأمين 15 سنة، ان تنهي خدمتها وتتقاعد مبكرا دون اشتراط بلوغها سنا محددة وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة 20 من هذا القانون. المادة الثانية: يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون. المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن تعديل الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية بما يلي: ان هذا الاقتراح اعد من اجل العودة الى تعليق البند 5 من المادة 17 من الامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية قبل التعديلات التي حصلت عليه والمتعلقة برفع سن التقاعد للمرأة وربطه بمدة الخدمة. مما لا شك فيه ان نص هذا البند مثلما في هذا القانون الذي يقضي «انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة او غير المتزوجة او المطلقة او الارملة متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين 15 سنة» يتلاءم مع ظروف مجتمعنا ويحقق عدالة إنسانية واجتماعية، وله إيجابيات عديدة وهي كالتالي: أولا: لأنه يعطي المرأة الفرصة للاهتمام بالأسرة التي هي اساس ونواة المجتمع الصالح، مشيرا الى ان من اسباب تدهور وضع الاسرة وزيادة المشاكل الاجتماعية هو عدم تفرغ المرأة بالشكل الكافي لأسرتها. ثانيا: سرعة تقاعد المرأة عن الرجل سيخلق المزيد من الوظائف للأجيال الجديدة من الخريجين وسيساهم في حل مشكلة البطالة. إذ إن مدة 15 سنة هي مدة خدمة كافية حتى تستحق المرأة معاشها التقاعدي دون اشتراط بلوغها سنا محددة وهو امر تفرضه الطبيعة البشرية للمرأة وواجبها ودورها تجاه زوجها وأبنائها مما يحقق مصلحة المجتمع واستبعاد شرط السن هو حكم عادل يساهم في التقليل من ظاهرة استخدام العمالة الوافدة والتي اصبحت ظاهرة خطيرة تهدد امن المجتمع واخلاقياته. كما ان العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الذي كان الهدف الأساسي لرفع سن التقاعد وربطه بمدة الخدمة يمكن القضاء عليه بالعديد من المشاريع والأفكار التي تصب باتجاه الصالح العام وتساهم في استمرار نظام التأمينات الاجتماعية دون المساس بحق المرأة في الوجود مع اسرتها وتربية ابنائها. لذا فقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على ان يستبدل بنص البند 5 من المادة 17 من الامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 ـ المشار إليه ـ بالنص التالي «يحق للموظفة المؤمن عليها المتزوجة او غير المتزوجة او المطلقة او الارملة، متى كانت مدة اشتراكها في هذا التأمين 15 سنة ان تنهي خدمتها وتتقاعد مبكرا دون اشتراط بلوغها سنا محددة وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة 20 من هذا القانون».