وبقلم : د.محمود مغربيخرجنا عن صمتنا لنتكلم بالقانون الذي أحبنا وأحببناه. هذا القانون الذي واجهنا به كل شيء رغم المعطيات الشحيحة لدينا شح الماء في الصحراء.. خرجنا عن صمتنا المقصود.. ولبرهة.. لنطرح «ترسانة» من التساؤلات المحيرة علها تساعد في فهم وتفهم ما حصل في واقعة سيّست وستبقى كذلك مادامت خرجت من رحم القانون لتستقر في عنق الزجاجة القانونية.. أقل ما يقال بشأنها أنها كالمحيط الداخل إليها مفقود والخارج منها حتما مولود، هذا إن خرج. خرجنا عن صمتنا لنرد على جهابذة المؤتمرات الذين اخذوا علينا هذا البند الجزائي ببعده القانوني.انهالت علينا الأسئلة فوجدنا انفسنا في الختام جالسين خلف الجميع حتى ورقة العمل التي ذهبنا بها لم نقدمها.خفنا. وحتما سيقال لنا.اين انتم من التحكيم؟
بداية، فلنعد للوقائع وبإيجاز.. كان لدى الكويت تطلعات وإستراتيجيات مشروعة واضحة من المجلس الأعلى للبترول بالنمو في صناعة البتروكيماويات علميا بطرق عدة.. نتيجة لذلك، بدأ منذ عام 2006 التخطيط لشراكة بين شركة «صناعة الكيماويات البترولية» وشركة «داو كيميكال» العملاق الأميركي في هذا المجال لتأسيس شراكة تحت مسمى «كي ـ داو».
وبعد دراسة طويلة متعددة الأوجه، تمت الموافقة في شهر يناير عام 2006 على المشروع بكلفة بلغت 17.5 مليار دولار.
وبعد سلسلة من الإجراءات والتدابير القانونية الرسمية، أبرمت بتاريخ 28/11/2008 اتفاقية الشراكة بين الجانبين التي نصت فيما نصت على تعويض جزائي وهنا الاشكالية الاولى التي توجه بها الخبير الدولي في التحكيم حين قال لي من وضع الشرط الجزائي ومن صاغه وبأي لغة صيغت وما مدى بعده القانوني وارتباطه بالعقد وهل عنوان السيادة كان محل اعتبار؟ كان اللجوء إلى التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في حال الإخلال بمندرجاتها امر صائب ام لا ؟
بتاريخ 29 يناير 2009، طلب مجلس الوزراء من المجلس الأعلى للبترول مباشرة الإجراءات اللازمة لإلغاء عقد الشراكة وفقا للإطار القانوني السليم وبما يحفظ حقوق الدولة ومصالحها مستندا في حيثياته الى الانخفاض الشديد في أسعار النفط بنسب غير مبسوقة وانخفاض الطلب العالمي عليه فضلا عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية المتلاحقة والتي يصعب التكهن بحدود آثارها على المدى الزمني.
نتيجة لذلك، أعربت شركة «الداو كيميكال» الأميركية عن خيبة أملها لقرار الحكومة الكويتية معلنة تقييم خياراتها وفق اتفاقية الشراكة.
وبعد إفساحها المجال مدة 5 شهور في انتظار أي ردود أو تسويات أو محاولة للعودة إلى الشراكة الملغاة، تقدمت في شهر أيار 2009 بمراجعة تحكيمية طبقا لبنود اتفاقية الشراكة بفعل إجهاض الصفقة تحصيلا لما تعتبره حقوقا مكتسبة ومثلتها شركات كبرى في مجال المحاماة مثل شركة كينغ آند سبالدينغ ومقرها أتلانتا وشيرمان آند شيرلنيغ ومقرها نيويورك.
[email protected]