عبدالصمد: «الميزانيات» أيدت تفويض ديوان المحاسبة إحالة الجهات المخالفة إلى محاكم تأديبية

أيدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية خلال اجتماعها امس تفويض ديوان المحاسبة إحالة الجهات المخالفة للقانون إلى محاكمة تأديبية، مؤكدا ان هذه الإحالة ينظمها قانون الديوان. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي امس، لاحظنا تفاعل الجهات الحكومية مع ما أثير حول ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن تقاريره المتعلقة في الجهات الحكومية وقد قام كل من وزيري المواصلات والمالية بتشكيل لجنة بهذا الخصوص، موضحا ان هذه الحالة جيدة وخطوة نثمنها. وأضاف عبدالصمد ان اللجنة ناقشت في اجتماعها امس الحسابات الختامية بحضور ممثلي وزارة المالية وديوان المحاسبة، مشيرا الى ان قانون ديوان المحاسبة يتضمن في إحدى مواده «المادة 60» والتي تتعلق بالمحاكمات التأديبية والتي تتيح للديوان إحالة اي مخالفة كبيرة الى المحكمة التأديبية. وأوضح ان هذه المادة معطلة من قبل الديوان، وقد طالبنا بتفعيل هذه المادة، مبينا انه وفق رأي الديوان الذي ذكر في اجتماع اللجنة امس انه سبق أن تمت إحالة حالتين إلى المحكمة التأديبية لكن قانون الخدمة المدنية أعاق هذه الإحالة الى المحاكمة التأديبية. وأشار عبدالصمد إلى أن رأي الفتوى والتشريع يعارض رأي الديوان في إعاقة التحويل إلى المحكمة التأديبية رغم ان هذا الرأي غير ملزم، الا ان رأينا في اللجنة انه ملزم، وذلك من خلال قانون حماية الاموال العامة لتحريك الدعوى ضد المخالفات. وأوضح ان من ضمن المخالفات مسألة انتهاء مراسيم بعض القياديين في مؤسسات الدولة ومازالوا على رأس عملهم، مبينا ان الامر يثير شبهات في ابطال قراراتهم المتخذة مع انتهاء مراسيم تعيينهم مستدركا بالقول: صحيح ان هذه الظاهرة قليلة إلا ان هناك عددا مازال على رأس عمله. وأشار الى ان اللجنة ناقشت مسألة إلغاء الرقابة المسبقة، وأتى رأي الديوان على سبيل المثال بأنه حين تم إلغاء ما عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية، كان هناك تدن في الإنجاز وفترة اطول للإنجاز. وأضاف ان الديوان طرح ان هناك جهات حكومية لا تتعاون مع ديوان المحاسبة في إعطاء البيانات. ولفت الى احالة الديوان للمخالف الى النيابة العامة قائلا: ان الديوان يمتنع عن الاحالة بحجة ان الوزير المختص هو المعني بالإحالة. ولفت عبدالصمد إلى ان مازالت المشكلة لدينا في لجنة الميزانيات وهي المصروفات الخاصة، وعلى الجهات الحكومية التقليل من هذه المصروفات. وأشار الى ان اللجنة طلبت من ديوان المحاسبة ضرورة إدراج مخالفاته التي رصدتها وزارتها المالية ضمن تقرير الديوان العام للحساب الختامي العام. من جانب آخر، أكد عبدالصمد ان وجود وزير الدولة د.رولا دشتي في الحكومة هو ازمة، وأن استمرارها في الحكومة بمنزلة ترسيخ لهذه الأزمة.