من الحقائق الثابتة أن هناك مسؤولية قانونية مترتبة سواء أدينت مشاركة الكويت في هذه الشراكة أو أدين إلغاء الصفقة. وبعد ثلاث سنوات من المتابعات القضائية والتحكيم والدفاع وأكثر من 1500 وثيقة متبادلة، أكدت هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في قرارها النهائي الواجب التنفيذ غير القابل للاستئناف الصادر بتاريخ 24 مايو 2012 أن شركة صناعة الكيماويات البترولية ملزمة قانونا بدفع تعويض مالي لشركة داو يفوق 2 مليار دولار لا يتضمن الفوائد والتكاليف.
واللافت في هذا الصدد، ما ذكره من جهة أولى رئيس مجلس إدارة شركة داو كيميكال ورئيسها التنفيذي أثناء إعلانه عن إيرادات الشركة في الربع الأخير لعام 2012 من أنه بمجرد إضافة قيمة الفوائد والتكاليف إلى قيمة التعويضات الجزئية، فإن شركته «.. تتوقع أن يبلغ إجمالي التعويضات نحو 2.5 مليار دولار مما يساعد على تسريع تحقيق أولويات شركة داو الاستثمارية وسداد الديون مكافأة للمساهمين..».
كما يسترعي الانتباه ما ذكر من جهة ثانية عن جهود ضخمة بذلتها الشركة الكويتية للوصول إلى تسوية مع شركة داو الأميركية لتخفيض التعويض وإنهاء النزاع.
وبناء عليه: ـ ما الترجمة القانونية الصريحة والمباشرة لإخلال الكويت بالتزاماتها التعاقدية وتراجعها عن إتمام شراكة متفق عليها مع انها الطرف الأقوى في العقد وصاحبة السيادة؟
ـ هل يصح الاستناد للقوة القاهرة والتدهور الاقتصادي العالمي للتملص من الموجبات الاتفاقية؟ واستطرادا، هل للنوايا وللظروف المحيطة بالمسار التعاقدي دور ما في صحة المسار التحكيمي في انطلاقته ومفاعليه علما بان كبار القانونيين وصفوا الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بالعالم عام 2008 بالقوة القاهرة بامتياز لأن القوة القاهرة عبارة عن حدث استثنائي عام غير متوقع؟
ـ هل في إجراءات إعداد اتفاقية الشراكة وشروطها والتوقيع عليها ثم إلغائها ما يخالف القوانين المراعية الإجراء؟
ـ من أعطى الاستشارة القانونية في العقد قبل التوقيع؟ وهل تمت مراجعته من الناحية القانونية بمعرفة مختصين قانونيين؟ وأين مسودة العقد التي لم يتطرق أحد في الكويت للحديث عنها؟ وكيف عدلت حتى خرجت بصيغتها المتداولة؟ ولو سلكت مسارها القانوني وحدت أن كان هنالك بند جزائي. أو ليس هنالك دور للقضاء خاصة اذا كانت قيمة البند الجزائي مبالغا فيها. او ليس هنالك في القانوني شيء اسمه سلطة القاضي في تعديل قيمة البند الجزائي بالتخفيض فيما اذا كان الضرر أقل من قيمة التعويض المفروض؟ وهنا تطرح الإشكالية القانونية والتي تكون فعلا محورا لدراسات. ما الضرر الفعلي الذي لحق بالشركة الأميركية حتى نعاقب بمبلغ كهذا؟
[email protected]