العنزي لـ «الأنباء»: هناك من يدفع وبقوة لتدمير العمل التعاوني وخصخصة الجمعيات لتحويلها إلىأسواق تسعى للربح

العمل التعاوني ليس تجارياً يسعى للربح بقدر ما هو اجتماعي وإنساني نعمل على استخراج مخططات مشروع صالتي أفراح القصر بمساحة 2000 م2 على الجمعيات توفير السلع البديلة بأسعار مخفضة للقضاء على غلاء الأسعار افتتحنا فرع لوازم عائلة النسيم ووفرنا اللوازم الكهربائية والصحية والزيوت جمعية النسيم تسير رحلة العمرة 27 الجاري الانتهاء من توسعة فرع تموين القصر بمساحة 216م2 قريباًأجرى اللقاء: محمد راتب كشف رئيس مجلس إدارة جمعية النسيم التعاونية عزيز صفوق العنزي أنه يتم حاليا تنفيذ وتوسعة فرع تموين القصر ليكون بمساحة 216م2، كما أنه جار العمل على استخراج مخططات مشروع صالتي أفراح القصر للرجال والنساء بمساحة تقدر بـ 2000م2. وأكد في لقاء خاص لـ «الأنباء» أن قانون التعاون الجديد لم يأخذ بآراء التعاونيين، وسوف يخلق صراعا بين أعضاء مجالس الإدارات، موضحا ان هناك من يدفع وبقوة لتدمير العمل التعاوني وخصخصة الجمعيات التعاونية لمصالح ضيقة تمهيدا لتحويلها إلى اسواق موازية تسعى وراء الربح وتلغي الجوانب الإنسانية والاجتماعية. وشدد على أن من واجبات الجمعيات التعاونية القضاء على ارتفاع الأسعار أو التخفيف منه من خلال المهرجانات التسويقية المستمرة، أو قيام الاتحاد بتسعير السلع غير المدرجة لديه كاللوازم المنزلية وغيرها، وقيام مجالس الإدارات بتوفير السلع البديلة بأسعار مخفضة للضغط وبقوة نحو تخفيض الأسعار ما أمكن.«الأنباء» التقت رئيس مجلس إدارة جمعية النسيم التعاونية عزيز صفوق العنزي وفيما يلي التفاصيل:من المعروف أن من مبادئ العمل التعاوني أنه ليس عملا تجاريا يسعى للربح بقدر ما هو عمل اجتماعي وإنساني، إلى أي مدى ترون مصداقية العمل التعاوني في أداء دوره الاجتماعي والإنساني والاقتصادي بعيدا عن الربحية؟ ٭ بات الجميع يعلم بأن الجمعيات التعاونية ليست مجرد أسواق للبيع والشراء فقط ولكنها مؤسسات اقتصادية واجتماعية وخدمية يتقدم فيها الجانب الإنساني والاجتماعي على الربحية والمتاجرة. ولكن هذا لا يعني أن تقصر الجمعيات التعاونية في اختصاصاتها الأساسية، فهي مسؤولة عن شراء احتياجات أعضائها من المساهمين بالجملة وبيعها لهم نقدا بسعر السوق المحلي وبهامش ربح معقول جدا، بالإضافة إلى توفير السلع المدعومة للمواطنين على مدار الساعة، ومن هنا يأتي دور الجمعيات التعاونية في تخفيض أسعار السلع عن طريق توفيرها من مصادرها وبيعها مباشرة للمواطنين بأسعار الجملة. وبالتالي أصبح هناك تقريب للمسافة بين المنتج أو المورد والمستهلك بإلغاء دور الوسيط قدر الإمكان وتحقيق وفورات تنعكس بالدرجة الأولى على المستهلكين، بالإضافة إلى القيام بالمشروعات والخدمات التي يحتاج إليها الأعضاء لتحسين مستوى معيشتهم، ولا نكتفي بهذا فحسب بل نقوم بنشر الوعي التعاوني بين المواطنين وأهالي المنطقة مع تنظيم الدورات التدريبية التعاونية بما يحقق رفع مستوى الخدمة والأداء. هناك من يقول إن الجمعيات التعاونية ملزمة بأداء دور اجتماعي وإنساني، ما تعليقك على هذا الطرح؟ ٭ لا شك أن العمل التعاوني في الكويت يقوم بأداء دوره الاجتماعي والاقتصادي والإنساني بمصداقية، وذلك بدليل أن الخدمات التعاونية والاجتماعية التي تقدمها الجمعيات التعاونية تشمل مجالات متعددة كالصحة والتعليم والرياضة والجوانب الدينية، وهذا يبين أن الحركة التعاونية لا تهدف إلى رفع مستوى أرباحها فقط، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تحقيق الربح ضرورة للقيام بواجباتها المختلفة. وإذا أردنا ان ندلل على أن الحركة التعاونية لا تهدف إلى الربح في المقام الأول فالأنشطة والمهرجانات التي يتم إطلاقها إشارة واضحة ودليل بين كالشمس، فهي تدل على أنه يتم التركيز على الجانب الاجتماعي وعلى الإنسان داخل الحركة التعاونية لأنه هو المحور الدائم لأي تقدم أو تطور. ويكفي الحركة التعاونية شاهدا أنها تقوم بإنشاء المشروعات الوطنية التي تفيد جميع الأفراد في المجتمع مثل بناء المستشفيات وصالات الأفراح والمناسبات متعددة الأغراض والحضانات أو المشاركة في تخضير وتشجير وتجميل الكويت، وإنشاء مراكز طب الأسنان، وعيادات لمرض السكر وأجهزة لتفتيت الحصوة في الكلى أو في المرارة، وكذلك تجهيز الملاعب الرياضية وإقامة الدورات وتحسين العملية التعليمية. توحيد الأسعار هناك فروقات في الأسعار في بعض أنواع السلع بين الجمعيات التعاونية وهي من الأمور الملحوظة لدى جمهور المستهلكين، ما يثير التساؤل حول أسباب هذه الفروقات، برأيك ما أسباب هذه الفروق وكيفية الانتهاء منها؟ ٭ من المعروف أن السلع في الجمعيات التعاونية تنقسم إلى عدة مجموعات أولاها مجموعة سلع خاضعة لقرارات اتحاد الجمعيات التعاونية بالشراء والتسعير، وهي سلع يتم توحيد أسعارها من خلال لجنة الأسعار في الاتحاد، وهي التي تأتي من التاجر إلى الجمعية، ومن الجمعية إلى المستهلك، ولها هوامش ربحية موحدة فهي بكل تأكيد موحدة السعر. وثانيها: مجموعة أخرى من السلع تتولى توريدها الشركات الحكومية للجمعيات التعاونية مثل السلع التي تنتجها شركة مطاحن الدقيق الكويتية وهذه أيضا أسعارها موحدة. وأما المجموعة الثالثة فهي السلع التي لا تستطيع لجنة الأسعار توحيد أسعارها لاختلاف مصادر توريدها واختلاف سياسة شرائها من قبل الجمعيات التعاونية كالأواني المنزلية والعطور، فهذه السلع وحّد الاتحاد هامش الإضافة الذي تضيفه الجمعيات لسعر الشراء من المورد. ونظرا لاختلاف أسعار التوريد أو تفاوت الكميات المشتراة منها من جمعية تعاونية إلى أخرى فلذلك تظهر فيها الاختلافات في الأسعار بين الجمعيات التعاونية. وأما بخصوص سؤالك عن العلاج فمن وجهة نظري يتم من خلال إخضاع المجموعة الثالثة لرقابة لجنة الأسعار، بالرغم من اختلاف الجودة للأصناف من مصدر لمصدر آخر، بالإضافة إلى ما ذكرناه من التفاوت الحاصل في الكميات التي تقوم الجمعيات التعاونية بشرائها. هناك من يتهم اتحاد الجمعيات التعاونية بأن له دور في ارتفاع أسعار السلع، هل هذا الكلام دقيق، وهل قام الاتحاد بأي دور في التصدي لمثل هذه الظاهرة التي تلتهم جيوب أصحاب الدخل المحدود؟ ٭ لا، على الإطلاق، فدور اتحاد الجمعيات التعاونية في مكافحة ظاهرة ارتفاع الأسعار إيجابي وفاعل وناشط فدوره التعاوني يفرض عليه التصدي لمثل هذه الظاهرة وإيجاد الحلول اللازمة. لقد قام الاتحاد ورئيسه منذ أن تسلم إدارة الاتحاد بتكليف لجنة بتقييم الأسعار والحرص على عدم وجود أي فروقات بين جمعية تعاونية وأخرى، بمعنى أن تسعير أي سلعة أو محاولة رفع أسعارها لا يتم إلا بالرجوع إلى الاتحاد، وهذا منع الجمعيات التعاونية من التساهل مع التجار، أي ان هناك مراقبة للأسعار من قبل الاتحاد لا يمكن التعدي عليها أو مخالفتها. ماذا بشأن دور الحكومة؟ ٭ ظاهرة ارتفاع الأسعار عالمية، وهناك ارتفاع محلي يتأثر بالارتفاع العالمي، وهذا ما شجع بعض التجار من الاحتكاريين الذين يرفعون من نسبة أرباحهم على السلع والمنتجات غير عابئين بالمواطنين من أصحاب الدخل المحدود، ولذلك نرى أن للحكومة دورا هاما في مراقبة الأسعار خاصة في الأسواق الموازية التي تضع كل اهتماماتها في جني الأرباح والمكسب السريع، لأنها لا تهتم بأي دور اجتماعي أو إنساني كما تفعل الجمعيات التعاونية في مواصلة دورها الخدمي والاجتماعي والإنساني لخدمة المواطنين والمساهمة في تقديم الجودة والأسعار المخصصة لمساهميها ومتسوقيها. إضافة إلى ذلك لابد من أن يكون هناك تطور في الأداء والتعامل من قبل الجمعيات التعاونية مع التجار والشركات والمؤسسات الموردة، بحيث تتعامل الجمعيات التعاونية بذكاء، وذلك من خلال توافر البدائل من السلع والأصناف والمواد الغذائية وبأسعار مخفضة مشاركة من الجمعيات في رفع العبء عن كاهل المواطنين وخاصة أصحاب الدخل المحدود. إجراءات للحد من زيادة الاسعار ما الإجراءات التي تتخذونها للتخفيف من زيادة الأسعار على المستهلك صاحب الدخل المحدود؟ ٭ كما ذكرنا فإن ظاهرة ارتفاع الأسعار بالرغم من أنها عالمية إلا أن هناك ارتفاعا في الأسعار في الأسواق الكويتية، ولذا نحن لا نألو جهدا في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والمساهمين وأصحاب الدخل المحدود في ظل جشع بعض التجار واحتكارهم للسلع ورفع أسعارها، وذلك من خلال إقامة المهرجانات والعروض التسويقية الدائمة والمستمرة. كل ذلك عبر خطة تسويقية شاملة لتطوير النشاط التجاري والتسويقي للجمعية وتحسين الأداء وتطويره، وتقديم خدمة تسويقية أفضل وبأسعار مخفضة وسلع بجودة عالية، تتناسب مع المستوى المعيشي لأصحاب الدخول المحدودة وبالفعل استطاعت تلك المهرجانات والعروض على مدار العام أن تحقق مستوى متميزا. وقد حرصنا كمجلس إدارة على إقامة تلك المهرجانات لوجود إقبال كبير من قبل المساهمين وأهالي المنطقة وخارجها وذلك لتنوع السلع والأصناف وتخفيض تكلفتها. المهرجانات التسويقية هلا حدثتنا عن المهرجانات التي أطلقتموها في الفترة الماضية؟ ٭ لأننا ملتزمون بتقديم الأفضل واستمرار سلسلة العروض والمهرجانات التي قدمتها جمعية النسيم أقمنا مهرجان مايو 2013 ذلك المهرجان المتميز بالتعاون مع شركة (ايفكو كويت) والذي شمل العديد من أصناف الشركات الغذائية والاستهلاكية وبأسعار تنافسية. وبعد ذلك أطلقنا مهرجان رمضان 2013، حيث أقمنا هذا المهرجان الرمضاني الكبير والذي تم خلاله طرح مجموعة كبيرة من السلع الرمضانية والاستهلاكية لتلبية احتياجات المساهمين والمتسوقين بتخفيضات وصلت إلى 60%.ثم أقمنا مهرجان البنشر بالتعاون مع شركة (غلف اكسبريس) إحدى شركات البابطين، وتم خلاله تقديم العديد من أصناف الزيوت والتواير والبطاريات وفلاتر الزيت بأنواعها. ومن المهرجانات التي أطلقناها أيضا مهرجان سبتمبر 2013 الذي تمت إقامته بتخفيض أسعار أكثر من 100 سلعة أساسية واستهلاكية بتخفيضات وصلت إلى 60%. ومع بداية العام الدراسي الجديد افتتحنا مهرجان القرطاسية واللوازم المدرسية بقاعة المهرجانات أمام سوق النسيم المركزي بمنطقة النسيم، حيث كان الهدف من هذا المهرجان رفع العبء عن كاهل المواطنين والمساهمين من أبناء المنطقة مع بداية العام الدراسي الجديد، وقد أقيم هذا المهرجان بالتعاون مع كبرى الشركات صاحبة العلامات التجارية المرموقة والمتميزة في عالم القرطاسية. بالإضافة إلى ذلك قمنا بافتتاح مهرجان لوازم البر والمخيمات بقاعة المهرجانات لتقديم خدمة أفضل للبر هذا العام، من خلال توفير احتياجات البر والمخيمات للمساهمين من أبناء المنطقة وتمتعهم بفصل البر والمخيمات من خلال سلع ولوازم ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة. خطة إنشائية هل هناك خطة إنشائية طموح ترقى لمستوى طموح وتطلعات المساهمين؟ ٭ بالفعل كمجلس إدارة وضعنا خطة إنشائية ومستقبلية طموح ترقى بطموحات وتطلعات المساهمين، وذلك لتحسين مستوى الأداء والخدمات وتطوير الجمعية، فاستمرارا لسياستنا في التطوير والتوسع والإنشاء وتقديم الإنجازات افتتح مجلس الإدارة فرع لوازم عائلة النسيم بمنطقة النسيم بناء على رغبة وحاجة مساهمي المنطقة لتقديم وتوفير اللوازم لأهالي المنطقة، حيث يوفر الفرع لوازم كهربائية وصحية وجميع المتطلبات من الزيوت ولوازم الزيوت، بالإضافة إلى طرح أنشطة جديدة للاستثمار تعود بالنفع على أهالي المنطقة من المساهمين. وحرصا منا على خدمة المساهمين وتخفيف العبء عنهم وفرنا فرع «بنشر المرور» الذي تم افتتاحه بالقرب من مرور محافظة الجهراء، بالإضافة إلى افتتاحنا للوازم البر في فروع (الأطراف ـ المطلاع)، كما تم إنشاء استراحة تموين العيون لخدمة المراجعين لصرف سلعهم التموينية من فرع تموين العيون. ولم نقف عند هذا الحد بل قمنا بافتتاح فرع بنشر العيون بمنطقة العيون، وتم كذلك تنفيذ وتوسعة فرع تموين النسيم بمساحة 200م2. ماذا بشأن المشاريع المستقبلية؟ ٭ نقوم حاليا بتنفيذ وتوسعة فرع تموين القصر ليكون بمساحة 216م2 قريبا، وجار استخراج مخططات مشروع صالتي أفراح القصر للرجال والنساء بمساحة تقدر بـ 2000م2. هل طرحتم محلات للاستثمار؟ ٭ نعم طرحنا صيدلية سوق القصر المركزي بضاحية القصر قطعة (3) بمساحة 48م2 للاستثمار وكانت من ضمن مجموعة تم طرحها من المحلات للاستثمار لأصحاب الاختصاص وبنظام المزايدة لأعلى دعم مادي للجمعية. كذلك طرحنا محلا «للصرافة» في ضاحية النسيم قطعة (1) بمساحة تصل إلى (34)م2 لخدمة أهالي المنطقة وتوفير مثل هذه الخدمة غير المتوافرة في المنطقة. وعدتم بإطلاق رحلة للعمرة أين وصلتم في الإجراءات المطلوبة؟ ٭ سنقوم بتسيير رحلة العمرة الخامسة عشرة في الـ 27 من الشهر الجاري، وستستمر حتى 30 منه، وهذه الرحلة تقام سنويا لمساهمي الجمعية، حيث يتم تجهيز برنامج كامل للمساهمين يتضمن العديد من الزيارات للمشاعر المقدسة. يعتبر الكثير من التعاونيين أن إصدار قانون التعاون الجديد كان عبر التهميش المتعمد، وهناك من رأى أنه تمهيد فاضح لخصخصة الجمعيات، كيف تنظرون إلى قانون التعاون الجديد؟ ٭ لقد أعرب عدد كبير من رؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية عن استيائهم الشديد من هذا القانون وعدم الأخذ والعمل باقتراحهم وتوصياتهم المقدمة عليه. فالقانون الجديد يخلق نوعا من عدم التفاهم والانسجام بين أعضاء المجلس مما يساهم في وقوع خلافات وانقسامات داخل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية ومن ثم سيعود تطبيقه بالسلبية التي سيدفع المواطن والمساهم ثمنها، بالإضافة إلى خلق حالة من تقليص دور الجمعيات التعاونية اجتماعيا وهذا في صالح قلة مستفيدة تحاول وبكل قوة تقليص دور الجمعيات التعاونية بل والعمل على تدميرها، ومن ثم الانقضاض عليها وخصخصتها وذلك لأن الجمعيات التعاونية في الأصل مخصخصة وملك للمساهمين ولا تحتاج إلى خصخصة، والجميع يعلم أن هناك بعض التجار وأصحاب المال من الاحتكاريين هم من يقفون وراء هذا العمل. كل هذا عبارة عن خطة مكشوفة لدفع الجمعيات التعاونية إلى الانهيار وتحويلها إلى أسواق موازية لا هم لها سوى جني الأرباح، وهذا ما يضر بأصحاب الدخل المحدود من المواطنين والمستهلكين ويزيد من معاناتهم، إلى جانب تخلي هذه الجمعيات عن الدور الاجتماعي والخدمي سواء كانت خدمات صحية أو تعليمية أو دينية. كلمة أخيرة؟ أشكر جريدة «الأنباء» والقائمين عليها جزيل الشكر، ولا أنسى شكر الجهود الطيبة والمخلصة التي قام بها أعضاء مجلس الأمة وعلى رأسهم النائب سعود نشمي الحريجي والنائب محمد طنا العنزي ولا ننسى دور مختار منطقة القصر خالد محمد الحجاج، التي نقول بصراحة إنها جهود مخلصة وداعمة للعمل التعاوني وخدمة أهالي المنطقة والتعاون الدائم والمستمر والبناء مع جمعية النسيم التعاونية في تسهيل أي عقبات أو إجراءات روتينية تعوق العمل بالجمعية من تحسين الأداء وتطويره. فلقد أسهم النائبان ومختار القصر في التسريع من إنجاز وطرح المشاريع الإنشائية والمحلات الاستثمارية والتي منها على سبيل المثال صالتا أفراح القصر للرجال والنساء بمساحة 2000م2، وكذلك صيدلية سوق القصر المركزي بمساحة 2000م2، بالإضافة إلى محل (الصرافة) الذي تم طرحه للاستثمار بمساحة تقدر بـ 34م2 بضاحية النسيم، وكذلك محل (الصرافة) بمنطقة ضاحية القصر (3) بمساحة (15)م2. نؤيد المجالس المنتخبة.. والتعيين لضرورة ولفترة محددة قال رئيس مجلس إدارة جمعية النسيم التعاونية إن الأصل في مجالس الإدارات الانتخاب وليس التعيين حتى يستطيع المساهمون إدارة أموالهم وخدمة منطقتهم، وهذا حقهم الديموقراطي، فإذا كان تعيين مجالس إدارات الجمعيات التعاونية شيئا ضروريا من وجهة نظر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فلهم وجهة نظرهم التي نحترمها وفقا لصلاحيات القوانين المعمول بها والمنوط بوزارة الشؤون العمل بها وتنفيذها لما تراه الأصلح. واستدرك بأن التعيين يجب أن يكون وفق أسس ومعايير يتم من خلالها اختبار الأعضاء المعينين، ومن ثم بعد انتهاء الضرورة التي دعت إلى هذا التعيين لابد من العودة إلى المجالس المنتخبة لأنها من وجهة نظري ووجهة نظر العمل التعاوني هي الأفضل ديمقراطيا. نطالب بإنشاء هيئة تعاونية لتخليص المعاملات والحد من الروتين والبيروقراطية بسؤالنا رئيس مجلس الإدارة عزيز صفوق العنزي عن المعوقات التي تعطل أداء الجمعيات التعاونية ذكر أن هناك معوقات تعوق أداء العمل التعاوني والجمعيات التعاونية خاصة مع بعض الوزارات الخدمية، وذلك بسبب الروتين القاتل، وبطء الإجراءات وتنفيذ المعاملات الخاصة بالجمعيات التعاونية وخاصة ما يتعلق منها بالاستثمار والتي تحتاج إلى إجراءات طويلة ومعقدة. ورأى أنه من الضروري إنشاء هيئة تعاونية تختص بتخليص مثل المعاملات وتسهيل عمل تلك الإجراءات والحد من العمل البيروقراطي والروتين الذي لأهم له سوى تعطيل الأعمال وتأخيرها، مما ينعكس سلبيا على أداء وتطور الجمعيات التعاونية ويؤثر بالسلب على الخدمة المقدمة للمواطنين والمساهمين. وناشد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التجارة والبلدية وجميع الجهات الخدمية التعاون مع الجمعيات التعاونية في سرعة إنجاز المعاملات والقضاء على الروتين والبيروقراطية من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين والمساهمين.