مزايا شعبية.. على سكة الإقرار

الخطة السنوية إلى مجلس الأمة هذا الأسبوع.. وضوابط القياديين ونسب العمالة الوطنية في «الخاص» على جدول مجلس الوزراءمريم بندق يرأس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء في الحادية عشرة من صباح غد الاثنين. وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المجلس ينظر في مشروع قانون الخطة السنوية لعام 2013-2014 الذي أنجزته وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.رولا دشتي والذي تمت مراجعته واعتماده من قبل ادارة الفتوى والتشريع تمهيدا لاعتماده وإحالته إلى مجلس الأمة. وأوضحت المصادر ان مشروع القانون يتضمن خطة التنمية السنوية التفصيلية خلال العام المالي 2013 /2014 والتي هي جزء من الخطة الإنمائية المتوسطة المدى للسنوات 2010/2011 ـ 2013/2014. وأعلنت ان هذه الخطة اعتمدت برنامج الاستخدامات الاستثمارية وتتضمن ـ وفق خطة زمنية محددة تلتزم بها الحكومة ـ المشروعات الاستراتيجية التي ستعلنها الحكومة من الآن حتى 31 مارس 2014 والتي منها إنشاء الشركات المساهمة التي يتملك فيها المواطنون 50% من أسهمها وعددها 9 شركات على مدى الـ 4 سنوات لعمر الخطة والتي يأتي على رأس أولوياتها شركة مستشفيات الضمان الصحي، وشركتا تطوير مدينتي الخيران والمطلاع.وأضافت أن الخطة تتضمن مشروعات الجهات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة، وتتضمن أيضا المشروعات التي لم تنجز خلال العام المالي 2012/2013.وكشفت المصادر ان المجلس سينظر أيضا في مذكرة مرفوعة من مجلس الخدمة المدنية حول شروط شغل الوظائف القيادية بالدولة لضمان العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع. وزادت: نناقش أيضا إقرار نسب جديدة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص «حيث ان هناك خطة جديدة نعمل على انجازها تتعلق بزيادة نسبة التوظيف في القطاع الخاص».وكشفت المصادر ان مزايا شعبية في الطريق منها ما هو مفروغ منه مثل زيادة القرض الإسكاني الى 100 ألف دينار والقابل للاتفاق مثل زيادة علاوة الأولاد، ومنها ما هو مطروح للنقاش حاليا مثل إصدار دفعة تجنيس جديدة، وهل سيتم هذا العام أم مع بداية العام الجديد؟