الأمانة العامة احتفلت بالذكرى الـ 51 لإقرار الدستور

ينظر الكويتيون بكثير من التقدير والاجلال إلى يوم 11 نوفمبر من عام 1962، ففي مثل هذا اليوم قبل 51 عاما صادق أمير البلاد الراحل الشيخ عبدالله السالم، الحاكم الـ 11 لدولة الكويت على دستورها. ويعتبر الدستور الوثيقة الكبرى الأولى والأساسية في حياة شعب الكويت التي تحدد نظام الدولة ونظم العلاقة بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. وأكد الشيخ عبدالله السالم رحمه الله في كلمته التي جاءت في مقدمة الدستور انه جاء «رغبة في استكمال اسباب الحكم الديموقراطي لوطننا العزيز وإيمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الإنسانية وسعيا نحو مستقبل افضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد وحرص على صالح المجموع وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره». وجاءت أحكام الدستور في مجملها لترسيخ الأسس والثوابت التي سارت عليها الكويت منذ نشأتها من حيث الاعتماد على اسس الشورى في تصريف جميع الامور اليومية والمستجدات الطارئة عليهم.وعندما انتخب الكويتيون المجلس التأسيسي في يناير عام 1962 ليتولى وضع دستور دولة الكويت وينظم السلطات والحريات شكل المجلس لجنة لاعداد مشروع الدستور تتألف من خمسة اعضاء مهمتها اعداد دستور ينظم كيان دولة الكويت وينظم السلطات والحريات على أن يتم عرضه على صاحب السمو الأمير. والقى الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم في جلسة افتتاح المجلس التأسيسي كلمة قال فيها «بسم الله العلي القدير نفتتح اعمال المجلس التأسيسي الذي تقع على عاتقه مهمة وضع اساس الحكم في المستقبل». واضاف «اختتم كلمتي بالنصح لكم كوالد لأولاده ان تحافظوا على وحدة وجمع الكلمة حتى تؤدوا رسالتكم الجليلة في خدمة هذا الشعب على أكمل وجه وأحسنه والله ولي التوفيق». وبعدها تم انتخاب المرحوم عبداللطيف ثنيان الغانم رئيسا للمجلس التأسيسي وانتخب د.أحمد الخطيب نائبا للرئيس. وأول مهمة قام بها المجلس التأسيسي تشكيل لجنة إعداد مشروع الدستور التي ضمت خمسة أعضاء هم المرحوم عبداللطيف ثنيان الغانم رئيس المجلس التأسيسي وسمو الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وكان في حينها وزيرا للداخلية ورئيس لجنة اعداد مشروع الدستور المرحوم حمود الزيد الخالد الذي كان وزيرا للعدل ويعقوب يوسف الحميضي عضو المجلس التأسيسي وأمين سر اللجنة والمرحوم سعود عبدالعزيز العبدالرزاق عضو المجلس التأسيسي. وتولى سكرتارية اللجنة الأمين العام للمجلس التأسيسي علي محمد الرضوان وشارك في اجتماعات اللجنة الخبير القانوني محسن عبدالحافظ إلى جانب الخبير الدستوري د.عثمان خليل عثمان. واعتبرت مشاركة الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله السالم رحمه الله في اللجنة مبادرة سياسية لأول مرة في تاريخ الكويت البرلماني سبقتها رئاسة الشيخ عبدالله السالم الصباح للمجلس التشريعي عام 1938. وعقدت لجنة الدستور 23 جلسة كانت الأولى يوم السبت 17 مارس 1962 والأخيرة في 27 اكتوبر 1962 ثم احالة اللجنة مشروع الدستور بأكمله إلى المجلس التأسيسي لمناقشته واقراره. وبدأ المجلس التأسيسي النظر في مشروع الدستور في 12 اغسطس 1962 وفي جلسته المنعقدة بتاريخ 30 اكتوبر من العام نفسه تمت تلاوة مواد مشروع الدستور مادة مادة ثم اخذ التصويت على المشروع وذلك بالمناداة على الاعضاء فردا فردا وتمت الموافقة عليه بالاجماع من جميع اعضاء المجلس وأقر المجلس مشروع الدستور بالاجماع بجلسته المنعقدة في 3 نوفمبر 1962. وقدم رئيس المجلس التأسيسي الدستور الجديد الى الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح بقصر السيف في الثامن من نوفمبر 1962 ثم القى كلمة قال فيها: إنه لشرف كبير لزملائي اعضاء لجنة الدستور ولشخصي ان نتقدم الى سموكم في هذا اليوم التاريخي نيابة عن المجلس التأسيسي بمشروع الدستور الذي رأيتم وضعه للبلاد على أساس المبادئ الديموقراطية المستوحاة من واقع الكويت» وصادق الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم على الدستور بعد ثلاثة أيام من تاريخ رفعه اليه وتم اصداره وكان على الصورة التي اقرها المجلس وتم نشره في الجريدة الرسمية في اليوم التالي لصدوره. وبعد مضي 72 يوما فقط على إقرار الدستور أجريت في 23 يناير 1963 اول انتخابات شاملة في الكويت لانتخاب اعضاء مجلس الأمة وكان ذلك ايذانا رسميا ببدء العمل بالممارسة السياسية بموجب احكام الدستور الجديد كما كان المدخل الذي نفذت من خلاله حدود سلطات البلاد الرئيسية وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية. ويتألف دستور الكويت من 183 مادة موزعة على خمسة ابواب اولها عن الدولة ونظام الحكم والثاني من المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي والثالث عن الحقوق والواجبات العامة والرابع عن السلطات الذي اشتمل على خمسة فصول، جاء الاول منها على شكل احكام عامة والثاني عن رئيس الدولة والثالث عن السلطة التشريعية والرابع عن السلطة التنفيذية والخامس عن السلطة القضائية، اما الباب الخامس من الدستور فقد احتوى على نصوص الاحكام العامة والمؤقتة. وأوضحت المذكرة التفسيرية للدستور التي تعتبر بمنزلة العمود الفقري لمواد الدستور التصور العام لنظام الحكم في البلاد وفسرت كل المواد التي قد تخضع لأكثر من تفسير أو اجتهاد. وفي 10 فبراير من عام 1980 شكل الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد لجنة للنظر في تنقيح الدستور تكونت من 35 عضوا. وعقدت لجنة تنقيح الدستور اول اجتماع لها في 19 فبراير 1980 وحضر الاجتماع الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله والقى خطابا في الجلسة مطالبا الاعضاء بالحفاظ على الدستور وصيانة مبادئه الاساسية، ومشددا على المسؤولية الملقاة على عاتق اللجنة لخدمة شعب الكويت وتحقيق امنه ورخائه واستقراره. وانهت لجنة تنقيح الدستور اعمالها يوم 22 يونيو 1980 بعد أن عقدت عدة اجتماعات استمرت 18 اسبوعا واطلعت خلالها على 13 تصورا من الحكومة وتصور واحد من الاعضاء. وكان دستور الكويت في ايام الاحتلال العراقي للكويت في اغسطس 1990 بمنزلة المظلة التي عملت على توحيد صفوف الكويتيين في الداخل والخارج وعززت تمسكهم بشرعيتهم فأهل الكويت في الداخل صمدوا ورفضوا التعاون مع الغزاة فيما اجتمع الكويتيون في الخارج بجدة في اكتوبر 1990 واعلنوا تمسكهم بدستورهم. وقال الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد في المؤتمر الشعبي بجدة ان «الكويتيين عاشوا منذ القدم في اجواء من الحرية والتزموا الشورى ومارسوا الديموقراطية في اطار دستورنا الذي ارتضيناه». من جهته قال عبدالعزيز الصقر، رحمه الله، في كلمته امام المؤتمر ان «استرشاد دستور الكويت بتجارب الدول الأخرى قد عزز هويته الكويتية الصادقة فجاء بمنزلة عباءة سياسية كويتية النسيج والنموذج». وبعد ان منّ الله على الكويت بنعمة التحرير وجه الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد كلمة للشعب الكويتي في العشر الأواخر من رمضان في السابع من ابريل 1991 قال فيها ان «الشورى والمشاركة الشعبية في امور البلاد كانت طبيعة الحياة في بلدنا ولها طرق عدة إلا أن عودة الحياة النيابية هي ما اتفقنا عليه في المؤتمر الشعبي بجدة». وأضاف الأمير الراحل «ووفاء بهذا العهد فقد قررنا بعد ان تستقر الاوضاع وتبدأ مسيرة الحياة ويعود اهل الكويت الى اهلهم ان تجري الانتخابات النيابية خلال السنة المقبلة بإذن الله تعالى حسب ما نص عليه دستورنا». ومنذ صدور الدستور قبل 51 عاما حتى اليوم تم انتخاب 14 فصلا تشريعيا وتم تشكيل 33 حكومة. وجاء دستور الكويت نتيجة طبيعية لعدد من المطالبات والمشاورات التاريخية وهو جهد الرعيل الذي سبقنا وهو اتفاق الحاكم والمحكوم وهو علامة مشرفة في تاريخ البلاد يقدم للمواطن مزيدا من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية في ظل الرعاية الأبوية السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد. وانطلاقا من تلك المبادئ احتفلت الأمانة العامة لمجلس الأمة مؤخرا بالذكرى الـ 51 لإقرار الدستور الكويتي بإجراء العديد من الفعاليات الدالة على تلك المناسبة.