الدستور يبيح للحكومة سحب الاستجواب المماثل لآخر

مريم بندق قبل يومين من جلسة الثلاثاء 26 الجاري والتي ستشهد مناقشة الاستجوابات الـ 6 الموجهة إلى الحكومة والتي منها استجوابان لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك واستجوابان لرولا دشتي، إلى جانب التصويت على طرح الثقة للوزير الشيخ محمد العبدالله، قالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» ان الحكومة تعهدت لنواب بإجراء تعديل وزاري يعالج الثغرات التي تؤدي الى توتر العلاقة بين السلطتين بعد ان تجتاز السلطتان ـ تنفيذا لمفهوم الشراكة الحقيقية ـ منحنى الاستجوابات الحالية، مشيرة إلى ان التنسيق استبعد انسحاب الحكومة او حل المجلس او تقديم كتاب عدم تعاون.وعن إمكانية استقالة الحكومة، أجابت المصادر: لا تعليق.وأبلغت مصادر دستورية رفيعة لـ«الأنباء» أن أمام الحكومة خيارين دستوريين لاجتياز استجوابي الرئيس، الأول: مناقشة الاستجوابين في جلستين علنيتين او سريتين، وقد تكون إحداهما علنية والأخرى سرية. الثاني: مناقشة استجواب النائب رياض العدساني وطلب سحب استجواب النائبة صفاء الهاشم.واستندت المصادر إلى ان هناك رأيا دستوريا يستند الى نصوص الدستور يقول اذا كان الاستجوابان مرتبطين ارتباطا وثيقا في كل محاورهما ففي هذه الحالة لا بد من سحب احد الاستجوابين ـ المماثل للاستجواب الذي قدم اولا ـ وينطبق ذلك على الاستجواب الذي قدمته النائبة صفاء الهاشم. واستطردت المصادر: اما اذا كان الاستجوابان مختلفان في بعض محاورهما ففي هذه الحالة لا يجوز لأي من السلطتين ان تطلب الدمج بينهما حتى لا تسجل عوارا دستوريا ومخالفة لحكم المادة 137 من اللائحة الداخلية. وفيما رأت مصادر قانونية ان الأصل في طلب دمج اي استجوابين ان يحتويا على موضوع واحد على ان تتولى جهة كالخبراء والفقهاء الدستوريين حسم ذلك، وتتم احاطة السلطتين بما اذا كان هناك ارتباط وثيق بين الاستجوابين يحتم الدمج أو لا. واستبعدت المصادر ما يتردد عن إمكانية طلب الحكومة التصويت على الربط بين اي استجوابين، موضحة ان الحكومة رأت في طلب التصويت على الربط بين استجوابي مصطفى الشمالي في المجلس المبطل الأول مخالفة للائحة وانسحبت من الجلسة، مؤكدة ما قالته المصادر الدستورية من ان الأصل هو فصل الاستجوابات وليس الضم إلا في حالة وجود ارتباط وثيق بين موضوعات الاستجوابات فيتم سحب الاستجواب المماثل لآخر.واشارت المصادر الى ان وضع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله ممتاز، وان «أغلبية النواب مقتنعون بردوده وسيمنح الثقة بجدارة».