«بيان»: السوق لم يتفاعل إيجابياً مع نتائج الربع الثالث

قال التقرير صادر عن «بيان للاستثمار» إن سوق الكويت للأوراق المالية لم يتمكن في نوفمبر من مواصلة أدائه الإيجابي الذي شهده خلال سبتمبر وأكتوبر السابقين، حيث أنهت مؤشراته الثلاثة تداولات الشهر الماضي مسجلة خسائر متباينة، إثر تعرض العديد من الأسهم المدرجة في السوق لعمليات بيع بهدف جني الأرباح، بالإضافة إلى استمرار تأثير عمليات المضاربة السريعة التي تركزت على الأسهم الصغيرة بشكل واضح. ولفت التقرير إلى أن نوفمبر شهد عددا من الأحداث الاقتصادية وصدور بعض التقارير التي أثرت بشكل أو بآخر على أداء سوق الكويت للأوراق المالية، وان كان بشكل غير مباشر، حيث قدمت الحكومة إلى مجلس الأمة خلال الشهر الماضي برنامج عملها للسنوات الأربع القادمة، والذي حمل عنوان «شراكة في المسؤولية لاستدامة الرفاه»، وسط انتقادات واسعة وجدل كبير حول تصريحات الحكومة الرامية إلى تحميل الشعب مسؤولية عجزها عن تنويع الإيرادات وزيادتها. وقال التقرير إن عمليات الشراء لم تكن غائبة في التأثير على أداء السوق في نوفمبر، حيث شهدت العديد من الجلسات اليومية عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم، الأمر الذي انعكس على مؤشرات السوق إيجابا وساهم في تقليص خسائرها على المستوى الشهري إلى حد ما. وأشار إلى أن المهلة القانونية الممنوحة للشركات المدرجة في السوق لكي تفصح عن بياناتها المالية لفترة الربع الثالث مند انتهاء، وذلك على الرغم من أن نتائج معظم الشركات جاءت ضمن النطاق الإيجابي، إلا أن السوق لم يبد تأثرا واضحا بتلك النتائج، حيث يأتي ذلك في ظل انعدام المحفزات الاقتصادية التي من شأنها أن تدفع المستثمرين للشراء، فضلا عن استمرار ضعف الثقة التي يعاني منه السوق منذ فترة. وأضاف انه مع نهاية شهر نوفمبر أقفل المؤشر السعري عند مستوى 7.785.48 نقطة، مسجلا انخفاضا نسبته 2.02% عن مستوى إغلاقه في أكتوبر، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعا نسبته 1.81% بعد أن أغلق عند مستوى 459 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1.083.31 نقطة، مسجلا خسارة نسبتها 1.69%. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تراجع مؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات شهر أكتوبر، حيث انخفض متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 15.07% ليصل إلى 29.51 مليون دينار، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضا نسبته 30.02%، ليبلغ 276.39 مليون سهم.