ندوة «نهج»: أهمية إصلاح مؤسسات الدولة وانتشالها من الفساد

فليح العازمي شدد المشاركون في ندوة «انهيار دولة المؤسسات» والتي نظمها تجمع «نهج» وأقيمت مساء أمس الأول في ديوان د.بدر بن ماجد بمنطقة الصباحية على أهمية إصلاح مؤسسات الدولة وانتشال ما «اعتراها من فساد» وعلى رأس ذلك السلطة التشريعية التي تعتبر الأهم في البلاد. فقد اعتبر النائب السابق عبداللطيف العميري ان كل مجلس أمة يأتي بصنيعة الحكومة لا يعتبر ممثلا للشعب الكويتي، وانما يمثل رأي الحكومة فقط، مضيفا: أهم مؤسسة بالبلد وهي المؤسسة التشريعية، استمرت الحكومة في ضربها ومهاجمتها منذ وضع الدستور في عام 1962 فقد تم حل وإبطال عدد كبير من المجالس النيابية خلال السنوات الأخيرة، مشيرا الى انهم يعتبرون مجلس الأمة منحة أو صدقة علينا، ونحن نقول لهم لا نريد منحتكم وانما نريد الحق والعقد الذي بيننا وبينكم. وقال: عندما كنت نائبا في مجلس 2008، كانت تصلنا أخبار شبه مؤكدة عن حل غير دستوري للمجلس آنذاك، ولكن حدثت تدخلات في الساعات الأخيرة وتم حله بشكل دستوري، وقاموا بالدعوة لانتخابات جديدة، حيث جاءوا بمجلس جديد يتوافق معهم، من خلال شطب الاستجوابات مع محاسبة النواب الذين يتكلمون داخل المجلس، مثلما حصل مع النائب السابق د.فيصل المسلم في قضية الشيك والمحكوم عليه بغرامة مليون دينار. وقال العميري: لماذا لم يقولوا عن المجلس الحالي انه مجلس تأزيمي، ونوابه يعطلون التنمية، بالرغم من تقديم ما يقارب من 10 استجوابات خلال فترة بسيطة، لأنهم يعلمون انه مجلس يمثلهم، متسائلا هل يعقل ان يقدم استجواب لرئيس الوزراء عن قضايا ومشاكل مهمة يعاني منها البلد منذ سنوات طويلة، ولا نجد نائبا مؤيدا للاستجواب؟ وهذا دليل قاطع على ان مخرجات الصوت الواحد، هم نواب على ورق. وتساءل: هل يعقل ان تلغي المحكمة الدستورية، والمكونة من 5 أعضاء إرادة عشرات الآلاف من الشعب الكويتي، بإبطال مجلس الأمة لأكثر من مرة؟ مضيفا: لقد وصل الحال بأبناء الشعب الكويتي الى السعادة والفرح بتوقيع عقد تأجير 25 طيارة، وقد أصبحنا نرى 4 مليارات تعطى الى السيسي، ومليارات أخرى لدول كثيرة من أفريقيا، لا تستفيد الكويت من ورائها شيئا إطلاقا. من جانبه، قال النائب في مجلس 2012 المبطل المحامي أسامة الشاهين: عنوان الندوة وهو «انهيار دولة المؤسسات»، علينا أن نعيد تسميته إلى «انهيار الدولة»، فالدولة تتكون من مؤسسات وشعب وأرض، وما نشهده هو انهيار الوطن بمؤسساته وشعبه وبهذه الأرض الطيبة التي نعيش عليها، وهذا ليس من باب التخويف وإنما من باب الحقائق والأرقام، التي كانت الحكومة تنكرها، والآن بعد ما وقعت الفأس بالرأس لجأوا إلى تأجيل مواعيدها، فبينما يقول الرئيس أوباما عام 2017، وتقول ويكيليكس عام 2020، هم يقولون عام 2021. وأضاف: أول الأخطار التي تواجها الكويت، هو الخطر الداخلي بتفكك البنية الاجتماعية، وقد نصل إلى مرحلة اللاعودة، خصوصا مع التفكك الأفقي عبر مسميات وتقسيمات، كسنة وشيعة وحضر وبدو، مع خطر اجتماعي يهدد البنية العمودية وهي العلاقة بين الحاكم والمحكومين، والتي تتم مناقشتها الآن في أروقة والمحاكم، إضافة إلى الخطر الاقتصادي، خصوصا مع اعتماد الدولة على النفط كمصدر رئيسي وشبه وحيد، وهي سلعة قد تصبح قريبا بائرة وتفقد قيمتها، وذلك لأسباب وعوامل كثيرة، من بينها انتقال أميركا من استيراد الى تصدير النفط الصخري، مع وجود النفط الصخري بكميات هائلة في صحراء أستراليا، مضيفا: بالرغم من تلك الأخطار، تحولت الحكومة من تطبيق المثل القائل «أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب»، إلى «أسرق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب»، ويظهر وزير النفط مصطفى الشمالي ليلخص الوضع عن النفط في العالم بقوله «مافي إلا كل خير». وتابع الشاهين: الرئيس أوباما كان صريحا، عندما أعلن أن منطقة الخليج لم تعد بذات الأهمية لأميركا وهذا يقودنا للخطر الثالث الأمني، خصوصا عندما قال انهم ليسوا مستعدين لقتل أبنائهم وإنفاق أموالهم من أجل منطقة لم تعد ذات أهمية إستراتيجية. وقال: المعارضة قدمت حلها من أجل مواجهة الأخطار على الكويت، عبر الحكومة البرلمانية، بحيث تأتي حكومة منسجمة مع الأغلبية البرلمانية، وهذا الحل لا يتعارض مع الدستور اطلاقا، فهو يسمح بتطبيقها دون القيام بتعديل أي من مواده، مضيفا: كل من يسأل أين المعارضة وحراكها خلال الفترة الماضية؟ نقول له ان المعارضة حراكها لايزال مستمرا، وهو أقوى من أي وقت مضى، خصوصا مع تركيز الكويتيين على اداء الحكومة، ومتابعتهم لأخطائها المستمرة، وتبديدها للأموال في مغامرات خارجية، مع فشل المنظومة السياسية الحالية، حيث أصبحوا يتجهون إلى رأي المعارضة. من جهته، قال النائب في مجلس 2012 الأول المبطل بدر الداهوم: الدائرة الخامسة، أخرجت في انتخابات فبراير 2012، نوابا أحرارا كشفوا الفساد وتصدوا له بكل قوتهم. وأضاف: انهيار المؤسسات بدأ من مجلس 1976 المزور، ومرورا بحل مجلس الأمة وتشكيل المجلس الوطني، ووصولا الى ضرب النواب في ديوان الحربش قبل 3 سنوات تقريبا، حيث وصل الحال بالقبضة الأمنية إلى ضرب الشعب ونوابه على مرأى ومسمع من الجميع، حيث ضرب د.عبيد الوسمي أمام الناس، وعندما ذهب واشتكى للقضاء، تم حفظ القضية، وكذلك الحال مع قضية الصحافي محمد سندان الذي تعرض للضرب، وأيضا قضية الإيداعات المليونية التي كشفتها جريدة القبس، تم حفظها من قبل القضاء، بدعوى قصور في التشريع، ولكن الحقيقة أن الدولة تدار بالمزاج، مضيفا: الحكومة شريكة في الفساد الراهن وانهيار الدولة، مع تعطل الكثير من المشاريع. وقال الداهوم: مجلس الأمة الراهن أسوأ من سابقه، فلن نجد به عضوا يؤيد استجواب رئيس الوزراء قبل أيام، ونوابه يأتمرون بأمر الحكومة، مضيفا: لا يعقل أن يقبل الشعب الكويتي بالوضع الراهن، واذا استمر البعض بمرحلة تقديس أشخاص، فلن نصل الى نتيجة، والحل هو أن يتفق ويتكاتف ويجتمع على رأي واحد، عندها سيكون قادرا على ازالة أي سلطة. أما د.بدر ماجد المطيري فقد شدد على أن الشعب الكويتي الحر لا يرضى بالظلم ولا التعدي ولا بالفساد الذي ضربت أطنابه أنحاء البلاد، والسؤال هو أين مؤسسات الدولة مما يجري في البلاد؟ وأضاف: وقد تم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية الحالي، لترشيد الاستهلاك على المواطنين، بحجة أن الدولة تدفع للمواطن 4 مليارات سنويا، لدعم السلع التموينية و«البنزين» والمواد الإنشائية وغيرها، متسائلا: هل يعقل أن تقول وزيرة التنمية د.رولا دشتي ان سبب الازدحام المروري في الكويت، هو دعم الدولة لـ«البنزين»؟