مطيع: لا يمكن وأد أداة الاستجواب وعلى رئيس الحكومة محاسبة وزرائه

شدد النائب د.أحمد مطيع على ضرورة الإصلاح السياسي الشامل تجاه ممارسات الفساد والضرب بيد من حديد لكل المتجاوزين على المال العام، والنأي بالمؤسسة التشريعية بعيدا عن الفواتير السياسية نتيجة مواقف سياسية معينة، مضيفا انه يجب على رئيس الحكومة محاسبة وزرائه قبل ان يحاسبهم البرلمان على تجاوزاتهم، وأن المواقف السياسية تجاه الاستجوابات جلها تهدف وتصب في الصالح العام والإصلاح وإن اختلفت وتباينت، فالكل له طريقته ووجهة نظره وهذه هي الديموقراطية الحقة. وأكد مطيع في تصريح صحافي انه لا يمكن وأد الأداة الدستورية المهمة «الاستجواب» والتي من خلالها يعدل المسار الحكومي الخاطئ ويوجه نحو طريق الإصلاح، مما تساهم في الحفاظ على المال العام ودرء منابع الفساد الذي استشرى بطريقة مقيتة، مشيرا الى ان الدور الرقابي لممثلي الأمة مهم جدا ولا يجب تجاهله أو إضعافه، ويكون التركيز فقط على الدور التشريعي المطلوب، لأن العمل البرلماني يرتكز على أمرين مهمين وهما الجانب الرقابي والجانب التشريعي الذي من المفترض التوازن بينهما لدى نواب الأمة. وبين مطيع ان موقفه من أي مساءلة سياسية تقدم من احد النواب (زملائه) الى احد الوزراء بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء تكون مبنية على قناعة تامة دون الخضوع لأي ضغوط، سواء سياسية او غيرها، وتأتي بعد سماع مرافعة طرفي الاستجواب، مؤكدا انه مع اي استجواب يهدف الى الإصلاح والمصلحة العامة للكويت وأهلها، والتي باتت مطلب الكثير من أبناء الشعب الكويتي الغيور على وطنه. واستغرب مطيع من الجزع والهلع الحكومي حين استخدم النواب حقهم الأصيل الذي كفله لهم الدستور في المساءلة السياسية لأحد أعضاء الجسم الحكومي، موضحا انه يجب على رئيس مجلس الوزراء محاسبة وزرائه قبل ان يحاسبهم نواب الامة، ففي اعتى الديموقراطيات نجد ان البرلمان يتقدم بسيل من الاستجوابات لاعضاء الحكومة الذين بدورهم يستجيبون ويقفون على منصة الاستجوابات بجلسات علنية تنقل على الفضائيات مباشرة دون حجج واهية ويقومون بتفنيد ما احتوته مادة الاستجواب من محاور دون كلل او ملل او خوف او جزع. وقال مطيع ان الاستجواب ما هو الا سؤال مغلظ يقدم للوزير، ولمن يقول ان الاستجواب يعطل التنمية، فإن هذا التبرير او القول غير منطقي ولا يمت للحقيقة او الواقع بصلة، لانه لا يمكن للنائب المستجوب او غيره من النواب والذين اتوا من رحم الامة ومن خلال صناديق الاقتراع ممثلين للشعب ان يقفوا امام المشاريع الانشائية التنموية، ويعطلوا العمل بها، والمساءلة السياسية ما هي الا عمل سياسي يتم من خلاله توجيه الوزير الى الخلل الذي في حقيبته الوزارية التي يتولاها حتى يشرع في اصلاحه وان لم يستطع فعليه ان يتنحى ويترك، محذرا من مغبة الممارسات الحكومية في دفع الفواتير السياسية نتيجة اتخاذ النواب مواقف بعينها او معينة تجاه اعضاء الفريق الحكومي حين الضلوع في مناقشة الاستجوابات او بعدها، فوجهات النظر تختلف من شخص لآخر في عملية وطريقة الاصلاح المنشود، لذا يجب على الحكومة الابتعاد عن مثل هذه الممارسات وانتشال بيت الشعب والكويت من براثن فساد الفواتير السياسية التي هي السبب الرئيسي في التراجع الذي تشهده الكويت وفي شتى المجالات مع الاسف الشديد.