عبدالصمد: اجتماع يحضره رؤساء المجلس والحكومة وديوان المحاسبة ووزير المالية لدراسة الملاحظات على الحسابات الختامية

دعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الى فك التشابك الحاصل بين ديوان الخدمة ومجلس الخدمة المدنية، كما اوصت بمراعاة ملاحظات ديوان المحاسبة ومعالجتها. واوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح للصحافيين، ان تبعية مجلس الخدمة المدنية لرئيس الحكومة وتفويضه وزير المالية برئاسته وتبعية ديوان الخدمة المدنية الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء من شأنها تشتيت المساءلة بين وزيرين مسؤولين عن جهازين حكوميين تتشابك اختصاصاتهما. واضاف ان مجلس الخدمة المدنية شكل لجنة مفوضة باتخاذ القرارات بعضوية كل من رئيس المجلس ووزير المالية ما يعني عمليا ان عضوية اللجنة من شخص واحد هو وزير المالية المفوض من رئيس مجلس الخدمة المدنية باتخاذ القرارات المتعلقة بالمجلس. واشار عبدالصمد الى الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة حول ديوان الخدمة المدنية ومنها المركزية في تسليم المعلومات الى ديوان المحاسبة وتأخر تسليم ديوان المحاسبة بالمعلومات المطلوبة وعدم استخدام التجهيزات الآلية المتعلقة بتحويل اجور العمالة الى البنوك منذ اكثر من سنتين ما ادى الى تراكم نحو 28718 دينارا. واضاف ان من هذه الملاحظات ضرورة تفعيل ادارة التدقيق الداخلي، لاسيما مع وجود بطالة من حملة الشهادات التي تؤهلهم لشغل هذه الوظيفة، ما يؤدي بالتبعية الى تفعيل الادارة. من جانب آخر، توقع عبدالصمد عقد اجتماع يحضره رؤساء المجلس والحكومة وديوان المحاسبة ووزير المالية الاسبوع بعد المقبل لبحث آلية معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة على الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية. والى موضوع مختلف، دعا عبدالصمد الحكومة الى التعاون مع مجلس الامة في اقرار مقترح بقانون في شأن المراقبين الماليين والذي من شأنه الحد من تكرار المخالفات التي يسجلها ديوان المحاسبة والحد كذلك من استمرار الفساد المالي والاداري.