الغانم: أتوقع تعديلاً وزارياً بعد 23 الجاري

جلسات خاصة أيام الخميس لتعويض جلستي 10 و11 الجاري وتحديد 9 يناير لمناقشة «الداو» وبقاء جلسة الإسكان بتاريخ 12 ديسمبر انسحاب أو إسقاط عضوية نائب لايسقط أو يلغي طلب طرح الثقة في حال تواجد من يكمل العدد عبدالصمد: اجتماع يحضره رؤساء المجلس والحكومة وديوان المحاسبة ووزير المالية لدراسة الملاحظات على الحسابات الختامية للجهات الحكومية سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان ـ خالد الجفيل أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن ترحيل جلستي 10 و11 ديسمبر الجاري إلى جلسات خاصة يتم عقدها أيام الخميس تلي الجلسات الرسمية وذلك بعد أن تم إبلاغه من قبل الحكومة بعدم قدرتها على الحضور بسبب ارتباطها بموعد انعقاد القمة الخليجية. وقال الغانم في تصريح صحافي إن مكتب المجلس قرر عقد جلسات خاصة لمناقشة الاستجوابات الجديدة، مشيرا إلى أن إسقاط عضوية نائب لا يسقط أو يلغي طلب طرح الثقة في حال وجود من يكمل العدد. وتوقع الغانم تعديلا وزاريا مستحقا قائلا: «وما سمعته في شأنه سيكون بعد 23 الجاري»، مشيرا إلى بقاء موعد جلسة الإسكان في موعدها 12 الجاري. وأوضح أنه تم إدراج مقترح بتكليف اللجنة التشريعية لتقصي الحقائق حول صفقة طائرات «الكويتية» على جدول أعمال الجلسة المقبلة. وفي شأن «الكويتية»، قال النائب د.يوسف الزلزلة إن مجلس الإدارة ليس له الحق في إجراء الصفقة من دون الرجوع إلى الهيئة الاستثمار في حين قال النائب د.علي العمير إن هناك شبهة تحوم حول تصرف مجلس «الكويتية» في شأن عقد الطائرات. وقدم النائب يعقوب الصانع سؤالا لوزير المواصلات عيسى الكندري حول الصفقة، كما سأل النائب أسامة الطاحوس الوزير نفسه عن عدد الطائرات المزمع التعاقد عليها. من جانب آخر، أعلن رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد عن اجتماع يحضره رؤساء المجلس والحكومة وديوان المحاسبة ووزير المالية لدراسة ملاحظات الديوان على الحسابات الختامية للجهات الحكومية. نواب لتجنيس الـ 4000 قبل نهاية العام طالب عدد من النواب الحكومة بضرورة إنهاء قضية البدون وتطبيق قانون التجنيس قبل نهاية العام الحالي قبل ان يفرض الحل على الدولة من قبل المنظمات الدولية، فقد طالب النائب صالح عاشور وزير الداخلية بسرعة تطبيق قانون تجنيس الـ 4 آلاف، حيث انه لم يتبق سوى 25 يوما على نهاية العام تقريبا. في هذا السياق، قال النائب عدنان عبدالصمد ان الحكومة غير جادة في حل قضية البدون، حيث تعتبر هذه القضية نقطة سوداء في الثوب الأبيض الكويتي. واعتبر النائب د.حسين قويعان ان عدم تطبيق قانون التجنيس مخالفة حكومية صريحة، في حين أكد النائب حمدان العازمي ان عدم تطبيق قانون التجنيس مشروع أزمة.   ترحيل جلستي 10 و11 ديسمبر الجاري الى جلسات خاصة وفي تفاصيل تصريحات رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم فقد اعلن عن ترحيل جلستي 10 و11 ديسمبر الجاري الى جلسات خاصة يتم عقدها أيام الخميس في الاسبوع الذي تعقد فيه الجلسات العادية خلال ديسمبر ويناير، موضحا ان هذا القرار اتخذه مكتب المجلس بعد ان تم ابلاغه بعدم قدرة الحكومة على حضور جلستي 10 و11 الجاري لتزامنهما مع استضافة الكويت القمة الخليجية، فيما الجلسة الخاصة لمناقشة القضية الاسكانية في موعدها 12 الجاري، والجلسة الخاصة لمناقشة «الداو» في 9 يناير المقبل. أضاف في تصريح إلى الصحافيين ان برنامج عمل الحكومة مدرج على جدول أعمال جلستي 10 و11 الجاري، ما يتطلب حضور كل الوزراء لمناقشتهم في تفاصيل هذا البرنامج، الأمر الذي ارتأى معه مكتب المجلس إلغاء الجلستين وتعويضهما جلسات خاصة لاحقة. وقال لدينا توجه كذلك بأن تتم مناقشة الاستجوابات المقبلة في جلسات خاصة تعقد أيام الخميس، كي يتفرغ مجلس الأمة في جلساته العادية الى مناقشة ما يرد في جدول الأعمال، وذلك بعد مناقشة الاستجوابات المقدمة حاليا والمدرجة على جلسة 24 الجاري. وسئل الغانم عن آلية متابعة ما تم في اجتماع ذوي الاحتياجات الخاصة بقاعة عبدالله السالم الثلاثاء، فأجاب أنه تم تسجيل كل الملاحظات وحصل اجتماع مع رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم التأكيد على متابعة اللجنة لهذه الملاحظات التي تتطلب تفصيلا للتشريعات القائمة، وهو ما سيتم تضمينه تقرير اللجنة البرلمانية الذي سيحال إلى المجلس. وسئل الغانم عن توقعاته بشأن التعديل الوزاري فقال: أجبت عن هذا السؤال قبل ذلك، وأؤكد أن هذا الأمر من اختصاص رئيس الحكومة وان كنت أتوقع تعديلا وزاريا مستحقا، وما سمعته عن تعديل متوقع بعد 23 الجاري. وعن مصير طلب طرح الثقة بوزيرة التنمية في حال اسقطت عضوية أحد الموقعين عليه، أكد الغانم أن انسحاب أو إسقاط عضوية أحدهم لا تسقط أو تلغي هذا الطلب أو غيره في حال تواجد من يكمل العدد إلى عشرة، أما في حال عدم وجود من يسد هذا النقص فإن الطلب يسقط، كما حصل مع طلب طرح الثقة في الاستجواب الثاني للوزيرة رولا دشتي. وذكر الغانم ردا على سؤال آخر حول ترتيب الكويت في تقرير الشفافية أن الأوضاع في البلاد تحتاج إلى تصويب وانتشال العديد من القطاعات والمجالات، وهذا لا يتطلب تصريحات بل تضافرا للجهود وعملا دؤوبا لتعيدها كما كانت.