مستثمرون خليجيون يطلبون ضمانات للاستثمار بمصر

ترغب حكومات دول خليجية في ضخ مليارات الدولارات في مصر لدعم اقتصادها لكن رجال الأعمال الخليجيين أكثر خشية من ذلك بعد أن اكتووا بالنار في الماضي. وتعهدت الدول الخليجية المنتجة للنفط بأكثر من 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري. وخلال «المنتدى الاستثماري المصري الخليجي» الذي أقيم في القاهرة الأسبوع الماضي وعد المسؤولون المصريون بسداد جزء من ديون مصر لشركات النفط الأجنبية التي تبلغ نحو 6 مليارات دولار وبتعديل تشريعات تضر المستثمرين وتخفيف الإجراءات البيروقراطية. ويقول مستثمرون خليجيون من القطاع الخاص إنهم لن يعودوا إلى مصر إلا بعد الحصول على ضمانات بأن أموالهم ستكون في أمان، وذلك بعد أن تعرضت مشروعاتهم في مصر لدعاوى قضائية بعد سقوط مبارك. وأصدرت المحاكم المصرية 11 حكما على الأقل منذ الانتفاضة التي أطاحت بمبارك وأمرت بإلغاء عقود أبرمتها الدولة في عهد مبارك. وأقيمت تلك الدعاوى من قبل نشطاء ومحامين قالوا إن شركات حكومية بيعت بأثمان بخسة. وأدت تلك الأحكام القضائية إلى مأزق قانوني لعدد من الشركات الأجنبية العاملة في مصر وهو ما قد يكون طاردا للاستثمار الأجنبي ومعكرا لمناخ الأعمال. وقال عمر الفطيم الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة بشركة الفطيم العقارية الإماراتية إن المستثمرين يحتاجون لتبديد ذلك الغموض لتنفيذ استثمارات مهمة في مصر معبرا عن تفاؤل حذر. وقال إن جذب الاستثمارات الكبيرة يتطلب مناخا جذابا وكثيرا من الشفافية، لاسيما فيما يتعلق بالقوانين واللوائح وتنفيذ الاتفاقات.