«موديز»: استمرار النفط فوق 100 دولار يدعم الإنفاق العام

مدحت فاخوري توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني استمرار النمو الاقتصادي لدى الاسواق الناشئة مع استمرار التقلبات في اسعار العملات نظرا لتوقف عملية التيسير الكمي. كما تحدث التقرير عن سيناريوهات منها السلبي والثابت والايجابي، وحسب السيناريو السلبي تحدث التقرير عن حالة انخفاض اسعار النفط عن القيمة العادلة بالموازنة، بالاضافة إلى عجز حكومة دبي دفع 20 مليار دولار الديون الحالة الاجل خلال 2014. وعن سيناريو الثبات تحدث التقرير عن استمرار اسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل يدعم الانفاق العام ودعم الشركات المرتبطة بالحكومة. وعن السيناريو الايجابي قال التقرير ان ارتفاع أسعار النفط وانخفاض القيمة العادلة بالموازنة، والنمو في القطاعات غير نفطية (على سبيل المثال التجارة). كما توقع التقرير للشركات المرتبطة بالحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي بأن تتمتع بالحماية لما لدى تلك الحكومات من تصنيف سيادي صلب وقوي، حيث ان تصنيف كل من السعودية والكويت وقطر والامارات (Aa)، فيما تصنيف عمان (A1). وقال التقرير ان معظم العملات المحلية لبلدان دول مجلس التعاون مرتبطة بالدولار بدرجة كبيرة (باستثناء الدينار الكويتي). وفي ذات التقرير حذر التقرير من ان انخفاض أسعار النفط، وارتفاع القيمة العادلة في الميزانية بالاضافة إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام ستشكل مخاطر سلبية على الاقتصاد بوجه عام. وذكر تقرير موديز ان 2014 سيكون محوريا وخاصة بالنسبة لدبي التي من المتوقع ان تفي بالديون المستحقة عليها بقيمة 20 مليار دولار لكل من أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي خلال حزمة حصلت عليها الامارة بعد تعرضها لأزمة مالية عام 2009 هذا ويشهد اقتصاد الإمارة تعافيا، هذا ومن شأن عملية معالجة حكومة دبي لإعادة التمويل مع درجة الشفافية من خلال تحديث السوق تأثير على معنويات المستثمرين على نطاق واسع. على الرغم من التقدم الكبير الذي حققته إمارة دبي في إعادة هيكلة الديون وتمويلها، فإن الحجم الإجمالي لديون الإمارة يظل كبيرا، ويتعين عليها دفع 60 مليار دولار من تلك الديون حتى عام 2017. وعن الديون المستحقة على الشركات في دبي قال التقرير انها تصل إلى نحو 2 مليار دولار يحل اجل سدادها في 2014 ومن المرجح ان تستطيع تلك الشركات الوفاء بها. وقال ايضا ان هناك نحو 8.2 مليارات دولار من الديون التي سيحل اجلها في 2014 وتتعلق بأربع شركات: الدار العقارية، دبي القابضة، شركة الاستثمارات البترولية الدولية، شركة التطوير والاستثمار السياحي وتمثل هذه القيمة نحو 29% من اجمالي ديون الشركات الاربع مجتمعة.