المشاركون في ندوة «الأنباء» : البطالة في الكويت اختيارية ونتاج ثقافة مجتمعية لا تشجع على العمل وعلاجها يحتاج لوقف فوري للتعيين في «الحكومي»

هند الصبيح: مخرجات التعليم لا تفرز احتياجات سوق العمل ولا تراعيها وبعض كلياتنا تخرج دفعات لا يمكن للسوق الاستفادة منها حلّ مشكلة البطالة بسيط وفي متناول الحكومة وما عليها إلا اتخاذ قرار فوري بوقف التعيين في القطاع الحكومي رعاية الحكومة للمسرحين من القطاع الخاص كانت رسالة سلبية للشباب الكويتي وتعزيزاً لمفهوم الدولة الحاضنة هادي الحربي: الكويت تعاني من بطالة مصطنعة ساهمت الدولة في صناعتها بشكل مباشر الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لديها أكثر من 111 برنامج دبلوم متخصص ينتهي أكثر من 85% منها بالتوظيف أولى خطوات القضاء على فوضى سوق العمل تحديد احتياجاته الفعلية والعمل على تلبيتها من خلال مخرجات التعليم فيصل مقصيد: 20 مليون عاطل عن العمل في العالم العربي و4% من الكويتيين يعانون من الآثار السلبية للبطالة القطاع الحكومي بحاجة إلى 87% من مخرجات جامعة الكويت حتى عام 2016 بينما يحتاج القطاع الخاص 9% والقطاع النفطي 4% الجامعة تتجاوب مع احتياجات سوق العمل بأسلوب علمي واستحداثها لكليتي هندسة الحاسوب والعمارة أبلغ دليل على الحكومة الإسراع بتوجيه الشباب للعمل في القطاع الخاص من خلال حزمة من الإجراءات التحفيزية تشجعهم على خوض غمار التجربة سوق العمل يعج بالفوضى والمخالفات التي تحتاج إلى تدخل عاجل لمعالجتها حتى ننظم سوق العمل ونقضي على العمالة الهامشية د. مصطفى بهبهاني: الدول الخليجية المصدرة للنفط ستشهد ارتفاعاً في معدلات البطالة في الأعوام القادمة إذا لم تغير عاداتها في الاعتماد على العمالة الأجنبية الرخيصة المبادرات الخليجية - العربية في مجال تنمية الموارد البشرية وتدريب وتأهيل المواطن الخليجي «خجولة ومحدودة» دعم صاحب السمو الأمير لأصحاب المشروعات الصغيرة يبرز اهتمام القيادة السياسية بالشباب وطموحاتهم جميلة الدواس: نسعى في «الهيكلة» إلى تغيير مفاهيم الشباب تجاه العمل بالقطاع الخاص بأساليب إبداعية ونوفر لهم الخدمات التدريبية والتأهيلية نهدف إلى إيجاد بيئة خصبة لتنمية المشروعات الصغيرة وتوعية المجتمع بمزايا العمل الحر أنشأنا حاضنة لذوي الاختصاصات الفنية لتكون بديلاً وطنياً للعمالة الوافدة وأحد عوامل إعادة تنظيم سوق العمل أدار الندوة وأعدها للنشر: أسامة دياب أجمع المشاركون في ندوة «الأنباء» « الشباب وأزمة البطالة» على أن البطالة مشكلة عالمية تؤرق مختلف دول العالم، لافتين إلى أن البطالة في الكويت اختيارية ونتاج ثقافة مجتمعية لا تشجع على العمل، داعين الحكومة إلى المبادرة لمواجهة هذه المشكلة بعلاج فوري لاختلالات وتجاوزات سوق العمل، موضحين أن مخرجات التعليم لا تفرز احتياجات سوق العمل ولا تراعيها حيث إن بعض كلياتنا تخرج دفعات لا يمكن للسوق الاستفادة منها.وأشار المشاركون إلى أن حل مشكلة البطالة بسيط وفي متناول الحكومة، فما عليها إلا اتخاذ قرار فوري بوقف التعيين في القطاع الحكومي، موضحين أن رعاية الحكومة للمسرحين من القطاع الخاص كانت رسالة سلبية للشباب الكويتي وتعزيز لمفهوم الدولة الحاضنة، مبينين ضرورة تغيير مفاهيم الشباب تجاه العمل في القطاع الخاص والإسراع بتوجيههم إليه من خلال حزمة من الإجراءات التحفيزية التي تشجعهم على خوض غمار العمل فيه.وأوضحوا أن المشروعات الصغيرة تعتبر من أهم ركائز الاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن دعم صاحب السمو الأمير لأصحاب المشروعات الصغيرة يبرز اهتمام القيادة السياسية بالشباب وطموحاتهم.  فإلى التفاصيل: في البداية أكدت مدير عام اتحاد الصناعات الكويتية هند الصبيح أن البطالة من أهم وأخطر المشكلات التي تواجه مختلف دول العالم سواء المتقدمة أو النامية، لأنها من أهم معوقات التنمية ومن أبرز عناصر تهديد الاستقرار الاجتماعي والسياسي، مشيرة إلى أن البطالة في الكويت تختلف عن البطالة في الدول الأخرى لأنها بالكويت بطالة اختيارية ناتجة عن ثقافة مجتمعية لا تشجع على العمل، موضحة أن الإشكالية هي أننا ربينا أجيالا على ثقافة الرخاء والتراخي ونأتي الآن لنطلب منهم العمل في القطاع الخاص بساعات عمل أكثر من القطاع الحكومي وفي بيئة عمل مختلفة وأكثر التزاما، هذا بالإضافة إلى أن القطاع الخاص نفسه تعود لفترات طويلة على العمالة الأجنبية، مبينة أن هذه العمالة الوافدة تركت بلادها مضطرة وبالتالي تقبل بأي عمل وتسعى لتطوير قدراتها للحفاظ على وظائفها، في حين نجد أن المواطن الكويتي ليس مضطرا للقبول بأي وظيفة ومن هنا تحدث الفجوة، لافتة إلى أن مخرجات التعليم لا تفرز احتياجات سوق العمل ولا تراعيها، فبعض الكليات الموجودة بالفعل تخرج دفعات لا يمكن الاستفادة منها في سوق العمل. البطالة بين الأزمة والتوصيف وشددت الصبيح على أنها من أكثر المؤيدين لتوظيف الكويتيين وتشجيعهم لأن المواطن الكويتي لديه قدرات مميزة تظهر إذا احتضن في حاضنة جيدة تساعده على أن يرتقي بأدائه ويزيد من انتاجيته، مشيرة إلى أن حل مشكلة البطالة بسيط وفي المتناول، داعية الحكومة إلى اتخاذ قرار فوري بوقف التعيين في القطاع الحكومي وبالتالي ستفتح الفرص في القطاع الخاص أمام الجادين من الراغبين في العمل وفي الوقت نفسه تحتضن الدولة الشباب لتدريبهم وتأهيلهم وتغيير اتجاهاتهم حول قيمة العمل لتحولهم إلى كوادر وطنية منتجة، لافتة إلى تجربتها في اتحاد الصناعات الكويتية حيث عينت 10 من الشباب الكويتيين في خلال عام وأثبتوا جدارة كبيرة حينما وفرت لهم البيئة الملائمة. من جهتها، أكدت المستشارة بادارة المشروعات الصغيرة في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة جميلة الدواس أن أزمة البطالة هي أزمة تراكمية ظهرت بقوة بعد الغزو العراقي الغاشم على الكويت، موضحة أنه إذا كانت الأزمة موجودة بالفعل فإن حلولها موجودة أيضا، وهذا ما يظهر في جهود برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لتغيير مفاهيم الشباب تجاه العمل بالقطاع الخاص بأساليب ابداعية مثل حملة التحدي، فضلا عن الخدمات التدريبية والتأهيلية التي يقدمها لهم. وأشارت الدواس إلى دور برنامج إعادة الهيكلة في دعم المشروعات الصغيرة ونشر ثقافتها وتوجيه القوى العاملة الوطنية الملائمة للقيام بهذا النشاط مع تقديم الخدمات الفنية الداعمة لهم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للبدء والاستمرار في تشغيل مشروعات ناجحة، كما تركز إدارة المشروعات الصغيرة على تقديم الخدمات غير التمويلية للمبادر، موضحة أن البطالة ليست مشكلة الحكومة أو البرلمان وحدهما ولكنها مشكلة مجتمعية تحتاج إلى تكاتف وتوحيد جهود وتنسيق بين الجهات المعنية لحلها. بدوره، أكد مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في جامعة الكويت فيصل مقصيد أن البطالة تحدث عندما يواجه الناس أزمة في إيجاد فرص العمل، موضحا أن أزمة البطالة تفشت في الوطن العربي بنسبة تصل إلى 16% من تعداد السكان، أي ما يوازي 20 مليون مواطن متعطل عن العمل، لافتا إلى أن 4% من الكويتيين يعانون من الآثار السلبية للبطالة، وهذا ما جعل البطالة حديث الشباب وشغل المجتمع الشاغل، ملخصا أهم أسباب ظهور البطالة في سببين، اولهما عدم الرضا الوظيفي وذلك بسبب شيوع ثقافة ضرورة العمل في القطاع الحكومي بسبب تفاوت المميزات المالية ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، فضلا عن ارتفاع نسبة تدفق العمالة الوافدة في القطاع الخاص، أما السبب الثاني فيتعلق بعدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل. وأوضح مقصيد أن لدينا 19218 عاطلا عن العمل، 3821 منهم من الذكور و15397 من الإناث، وذلك حتى 20-4-2013 وفق بيانات وإحصاءات ديوان الخدمة المدنية، لافتا إلى أن إدارة التخطيط بجامعة الكويت تجري دراسة سنوية على مستوى مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل بقطاعيه الحكومي والخاص، مشيرا إلى أن جامعة الكويت الرافد الأكبر والأساسي للكوادر البشرية في الكويت وتعمل على تهيئة سوق العمل بالنسبة للقطاعين العام والخاص، فضلا عن القطاع النفطي. المزايا المالية والعزوف عن القطاع الخاص وشدد مقصيد على أن المزايا المالية للعاملين في القطاع الحكومي من أبرز عوامل عزوف المواطن الكويتي عن العمل في القطاع الخاص ومن أهم أسباب الهجرة العكسية من القطاع الخاص للقطاع الحكومي والتي ظهرت بصورة واضحة في الآونة الأخيرة، موضحا أن جامعة الكويت تسعى للتجاوب مع احتياجات سوق العمل والتفاعل معها وأبلغ دليل على ذلك هو استحداثها لكليتين جديدتين هما كلية هندسة الحاسوب وكلية العمارة، هذا بالإضافة إلى كلية العلوم الطبية وتغيير اسم كلية البنات إلى كلية العلوم الحياتية، مشيرا الى عدد من التخصصات الجديدة التي تم فتحها ومنها علوم البحار والفيزياء الطبية والرياضيات المالية وإدارة الموارد البشرية. من جهته، أكد د.مصطفى بهبهاني أن قضية البطالة في الكويت أزمة فعلية لها ملامح واضحة، مستشهدا بالتقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي مؤخرا، والذي يوضح أن الدول العربية الخليجية المصدرة للنفط ربما تشهد ارتفاعا في معدلات البطالة بين مواطنيها في الأعوام القادمة إذا لم تغير عاداتها المستمرة منذ عقود في الاعتماد على العمالة الأجنبية الرخيصة، فمنذ السبعينيات ساهم ملايين العمال من ذوي المهارات المنخفضة من جنوب شرق آسيا في النمو الاقتصادي السريع لدول الخليج التي يفضل مواطنوها الوظائف المريحة ذات الرواتب المرتفعة في القطاع الحكومي. ولفت بهبهاني إلى أن صندوق النقد الدولي قد حذر من أن هذا النموذج من غير المرجح أن يستمر في دول مجلس التعاون الخليجي الست نظرا للزيادة السكانية وبصفة خاصة بين الشباب وارتفاع فاتورة الرواتب الحكومية، موضحا أنه مع الزيادة السريعة في معدلات السكان من الشباب، فإن خلق وظائف في القطاع الخاص لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي أصبح يشكل تحديا وقد ترتفع البطالة في السنوات القادمة إذا لم يجد المزيد من المواطنين وظائف في القطاع الخاص. وأوضح بهبهاني أن التقديرات تشير إلى أن القوة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي قد تنمو بنسبة من 3 إلى 4% سنويا لذا فإن ما بين 1.2 و1.6 مليون مواطن خليجي قد يدخلون سوق العمل بحلول 2018. وإذا بقيت الحصة الحالية للمواطنين في وظائف القطاع الخاص بلا تغير يذكر فإنه سيتعين إيجاد حوالي 600 ألف وظيفة في هذا القطاع للمواطنين بحلول 2018. بدوره، أكد مدير إدارة تنسيق الدورات الخاصة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي هادي الحربي أن الكويت تعاني من بطالة مصطنعة ساهمت الدولة في صناعتها بشكل مباشر، فالمزايا المالية الكبيرة للعاملين في القطاع الحكومي رسالة سلبية تعزز من العزوف عن العمل في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يحتوي على فرص وظيفية مهولة يسيطر عليها الوافدون ولذلك على الدولة أن تبرز المزايا الوظيفية المتوافرة في القطاع الخاص حتى تستطيع أن تغير من اتجاهاتهم وأن تفكر في آليات جديدة تجعل من القطاع الخاص بيئة جاذبة للعمالة الوطنية. وأشار الحربي إلى أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي تساهم بصورة كبيرة وفعالة في دعم ونشر ثقافة التعليم الفني من خلال دعمها لسوق العمل وسد احتياجاته من خلال مجموعة من البرامج التدريبية الخاصة التي تهدف إلى تأهيل وإعداد القوى العاملة الوطنية على مهن ووظائف تحتاجها القطاعات المختلفة في سوق العمل وهذا ما يساعد على تحقيق عدد من الأهداف أهمها خلق فرص وظيفية للعمالة الوطنية توائم قدراتهم ومؤهلاتهم وتلبي احتياجات الجهات المستفيدة. المسرحون رسالة سلبية أكدت مدير عام اتحاد الصناعات الكويتية هند الصبيح أن رعاية الحكومة للمسرحين من القطاع الخاص كانت رسالة سلبية للشباب الكويتي وتعزيز لمفهوم الدولة الحاضنة، موضحة أن مشكلة المسرحين كانت احد الآثار السلبية المترتبة على الأزمة المالية العالمية، لافتة إلى أن رعاية المسرحين ببدل مالي أمر محمود لأن لديهم أسرا والتزامات عائلية ولكن هذه الرعاية يجب أن تكون لفترة محددة تتيح لصاحبها الحصول على وظيفة جديدة وتضمن جديته في البحث ولكن تمديد المزايا المالية المرة بعد المرة بهذه الصورة هو رسالة سلبية، موضحة أن أزمة المسرحين نشأت بعد وفرة مالية ارتفعت فيها الرواتب، وبالتالي فإن مشكلتهم الحقيقية تتمثل في إصرارهم على حصولهم على نفس رواتبهم السابقة قبل الأزمة المالية العالمية، مؤكدة أنها بالرغم من عدم قربها من برنامج إعادة الهيكلة إلا أنها على يقين أن كل واحد من المسرحين عرضت عليه على الأقل فرصتين وظيفيتين إلا أن اصرارهم على الحصول على نفس الراتب ونفس المكانة الوظيفية السابقة يمثل عائقا لا يمكن إغفاله أمام قبولهم أي وظيفة جديدة، مثنية على بعض المسرحين الذين بدأوا مشروعاتهم الصغيرة. وأشارت الصبيح إلى أننا بحاجة ماسة لتغيير بعض المفاهيم المغلوطة لدى الشباب، موضحة أن المسؤولية مجتمعية في المقام الأول ويجب أن يشترك فيها الجميع الحكومة بكل جهاتها المعنية، القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لافتة إلى أنه بالرغم من كونها عضو المجلس الأعلى للتخطيط إلا أنها تأسف لعدم وجود تخطيط لمواجهة الأزمات المختلفة. التدريب واحتياجات السوق ومن جهته أكد مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في جامعة الكويت فيصل مقصيد أن جامعة الكويت قامت بدراسة مشتركة مع ديوان الخدمة المدنية حول احتياجات سوق العمل في جميع التخصصات إلى عام 2016، مشيرا إلى أن الدراسة خلصت إلى أن القطاع الحكومي بحاجة إلى 87% من مخرجات جامعة الكويت حتى عام 2016، بينما يحتاج القطاع الخاص 9% تستحوذ عليها البنوك والشركات ويحتاج القطاع النفطي 4% منهم، كاشفا أن سوق العمل يحتاج إلى 47 ألف خريج من مختلف التخصصات في الجامعة حتى عام 2016، مع العلم أن جامعة الكويت تخرج ما بين 5000 و5500 خريج وخريجة سنويا على الفصول الدراسية الثلاثة، لافتا إلى أن الجامعة وضعت عددا من الحلول للحد من مشكلة البطالة أهمها: تذويب الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل بخلق فرص تناسب ميول وتخصصات الخريجين الجدد والباحثين عن عمل ضمن القطاعين العام والخاص، تعزيز المزايا المالية للعاملين في القطاع الخاص، دعم وتمويل المشروعات الصغيرة للشباب الكويتي وأخيرا تفعيل دور الخدمات التدريبية للباحثين عن عمل. وتعرض مقصيد لعدد من الفوائد والمميزات المترتبة على تنمية قدرات الكوادر الوطنية بالتدريب والتأهيل ومنها تعزيز الأداء، المرونة والسرعة في اتخاذ القرار، قوة الشخصية، الابداع والابتكار ورفع معدل دخل الفرد. وبدوره أكد مدير إدارة تنسيق الدورات الخاصة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي هادي الحربي أن الهيئة العامة للتعليم التدريبي تصمم برامج تأهيلية معتمدة لدى ديوان الخدمة المدنية بدرجة ومسمى وظيفي وامتيازات مالية، مشيرا إلى تعاون الهيئة مع الهيئة العامة للإطفاء، البلدية، وزارة الداخلية، وزارة الإعلام، الجمارك، الهيئة العامة للزراعة، وزارة الصحة ووزارة الشؤون، موضحا أن كل هذه البرامج صممت بناء على حاجة من الوزرات او الجهات الحكومية المعنية وأصبحت مخرجات هذه الدورات مفتاحا لتغيير حياة الآلاف من الشباب. وبين الحربي أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لديها أكثر من 111 برنامج دبلوم متخصص، لافتا إلى أن أكثر من 85% من هذه البرامج تدريب ينتهي بالتوظيف وعدد قليل منهم يخضعون للدور للتوظيف في الدولة، مشيرا إلى تعاون الهيئة مع برنامج إعادة الهيكلة في تدريب الكوادر الوطنية للعمل في الوظائف المتعلقة بالمناقصات الحكومية بحيث يتم تصميم وظائف لهذه المناقصات حتى تكون رافدا لتوظيف العمالة الوطنية. الكويت والصناعات الكبرى ومن جهتها أكدت مدير عام اتحاد الصناعات الكويتية هند الصبيح أن غياب المشروعات الصناعية الكبرى عن الكويت بالرغم من امتلاكها لجميع المقومات اللازمة يرجع لغياب إرادة الدولة في تحويل الكويت إلى دولة صناعية كبرى، موضحة أن كل الخطط الحكومية تهدف إلى النمو بالقطاع الصناعي من 3% إلى 12% ولكن لا توجد قرارات تدعم هذا التوجه، فأين الأراضي الصناعية؟ وأين الدعم الصناعي؟ مشيرا إلى أن دول الجوار اصبحت تستقطب المستثمر الكويتي في المشروعات الصناعية، فعلى سبيل المثال المملكة العربية السعودية أنشأت منطقة صناعية في منطقة الخافجي للكويتيين توفر لهم امتيازات كبيرة للتوسع في مشروعاتهم، لافتة إلى أن الدول الخليجية الأخرى تسعى جاهدة لتزليل العقبات أمام المستثمرين عن طريق القضاء على البيروقراطية والروتين الذي مازلنا غارقين فيه. وشددت الصبيح على أن الكويت تمتلك كل المقومات لتكون دولة صناعية من أراض وإمكانات مادية وعقول وقوة بشرية، مشيرة إلى أن التوسع في المشروعات الصناعية وتنمية القطاع الصناعي سيحلان الكثير من مشاكلنا المزمنة وخصوصا البطالة عن طريق خلق فرص عمل هائلة للشباب الكويتي، فضلا عن تغيير عادات المجتمع من الاستهلاك إلى الانتاج. وأوضحت الصبيح أن هذا التحول نحو تنمية القطاع الصناعي بمشروعات كبيرة ليس بالمستحيل ولكنه يحتاج إلى رؤية وخطة علمية وعملية مرتبطة بإطار زمني وإرادة حكومية وتضافر جهود كل الجهات المعنية لتحقيقه في إطار من الصراحة والشفافية. فوضى سوق العمل أكد مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في جامعة الكويت فيصل مقصيد أن سوق العمل يعج بالفوضى والمخالفات والتي تحتاج إلى تدخل عاجل لمعالجة الاختلالات والاختراقات حتى ننظم سوق العمل ونقضي على العمالة الهامشية ونلجأ فقط لما نحتاج اليه من العمالة الوافدة وبالتالي فإن هذا التنظيم سينعكس إيجابا أولا على الدراسات الأكاديمية المخولة بدراسة احتياجات السوق الأساسية، فضلا عن كونها فرصة مميزة لخلق فرص وظيفية جديدة ومتنوعة للعمالة الوطنية. ومن جهتها أكدت مدير عام اتحاد الصناعات الكويتية هند الصبيح أن تطبيق القانون هو الحل المثالي للقضاء على فوضى سوق العمل، مشددة على أن فوضى سوق العمل لا ترجع الى خلل في المنظومة القانونية حيث إن الكويت لديها منظومة قانونية متكاملة والخلل الوحيد يكمن في القصور في تطبيق القانون، مستشهدة بالطفرة التي حدثت في تطبيق القانون على الجميع في قطاع المرور والتي انعكست على الالتزام والانضباط في شوارعنا وحماية أرواح الناس من المستهترين، داعية الحكومة لتطبيق القانون على تجار الاقامات وشركات التوظيف الوهمي لأنها هي السبب المباشر في تفشي الفوضى في سوق العمل. وبدوره أكد مدير إدارة تنسيق الدورات الخاصة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي هادي الحربي أنه كلما حددنا المهن والوظائف التي يحتاجها سوق العمل سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، كلما خلقنا فرص عمل هائلة للشباب، فأغلب مخرجات التعليم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لها احتياج فعلي في القطاع الحكومي ونسعى إلى أن يكون لنا دور في المستقبل في تقدير احتياجات سوق العمل في القطاع الخاص، لأنه قطاع يحتوي على فرص وظيفية هائلة تثبتها أعداد العمالة الوافدة التي تصل إلى مليوني نسمة تغطي جميع الاحتياجات الوظيفية بكل مستوياتها، موضحا أن أولى خطوات القضاء على فوضى سوق العمل هو تحديد احتياجاته الفعلية والعمل على تلبيتها من خلال مخرجات التعليم سواء في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي أو الجامعة. أما المستشارة بإدارة المشروعات الصغيرة في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة جميلة الدواس فأكدت أن برنامج إعادة الهيكلة يعمل على مخرجات التعليم بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وخصوصا خريجات تخصصات الخياطة والسياحة والسفر والتجميل ويبلغ عددهن حوالي 400 خريجة، مشيرة إلى أن البرنامج أنشأ حاضنة لذوي الاختصاصات الفنية السابقة لتكون بديلا وطنيا للعمالة الوافدة في هذه المجالات وأحد عوامل إعادة تنظيم فوضى السوق. مخرجات التعليم واحتياجات السوق أكدت مدير عام اتحاد الصناعات الكويتية هند الصبيح أن بعض التخصصات الأدبية لا يوجد لها أي مكان في سوق العمل، داعية إلى دراسة متأنية لترتيب اولويات واحتياجات سوق العمل بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد بحيث يتم تعليق بعض التخصصات التي لا مكان لها في السوق أو على الأقل اصبح متخما بها، معربة عن أسفها لما قاله لها بعض وكلاء الوزارة إنهم لا يحتاجون ثلث الموظفين المعينين في وزاراتهم.وأشارت الصبيح إلى ان العمل في القطاع الخاص يحتاج لجد ومثابرة واجتهاد، داعية الشباب الى التحلي بروح العمل والاقتداء بالأجداد الذين لم يكن الطريق ممهدا امامهم ولكنهم نحتوا في الصخر لكي يفوزوا بحبات اللؤلؤ، كما انهم واجهوا المشقات والمخاطر ليصبحوا تجارا مهرة، لافتة إلى ضرورة وجود تنسيق وآليات تعاون بين المؤسسات التعليمية والجهات المعنية بسوق العمل لتسويق فكرة التعليم المهني وتنميتها. ومن جهته وصف رئيس المجموعة الاستشارية لدعم المشاريع الصغيرة د.مصطفى يعقوب بهبهاني المبادرات الخليجية - العربية في مجال تنمية الموارد البشرية، وتدريب وتأهيل المواطن الخليجي بأنها «خجولة ومحدودة»، بالرغم من أن بعض الدول الأعضاء في مجلس التعاون، بدأت هذه المبادرات خلال العشر سنوات الأخيرة. وقال بهبهاني إنه في أعقاب لقاء وزاري عقد مؤخرا في إمارة الشارقة، حول تنمية الموارد البشرية شارك فيه وزراء العمل الخليجيون، تم رفع مشروع إنشاء هيئة عليا، لتنمية الموارد البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي، الهدف منها تكوين رؤية حول مستقبل سوق العمل في دول مجلس التعاون والتحديات التي تواجهها.وأضاف: هذه الهيئة في طور البحث في الوقت الراهن بين دول مجلس التعاون، إذ إن الهدف الأساسي منها إيجاد مظلة خليجية، تعنى بالموارد البشرية، مشيرا إلى أن جل ما تحتاجه دول الخليج اليوم هو تطوير إمكانات الإنسان الخليجي، وهذه الإمكانات تتمحور في ركائز أساسية، أبرزها التعليم بدرجة أساسية وهذا في حد ذاته يحتاج إلى إعادة النظر في المناهج الدراسية. ودعا بهبهاني إلى وجود حركة تنظيمية إصلاحية في النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بحيث تتلاءم مع التطلعات والتطورات المستقبلية، ولتحقيق ذلك فإننا بحاجة إلى ضخ دماء جديدة، واستخدام الطاقات البشرية من كلا الجنسين، بهدف تأهيلهم للوظيفة. المشاريع الصغيرة وبالرغم من ضبابية المشهد إلى أن مدير عام اتحاد الصناعات الكويتية هند الصبيح قد أعربت عن تفاؤلها لوجود بعض القيادات المخلصة والتي تعمل لصالح الكويت وأهلها بالإضافة لمجموعات من الشباب تعمل بجد وإخلاص، إلا أن العموم يحتاج لغسيل مخ لتغيير اتجاهاته نحو العمل في القطاع الخاص وخصوصا في مجال المشروعات الصغيرة الذي يعتبر أحد أهم أعمدة اقتصاديات الدول المتقدمة. ومن جهته أكد رئيس المجموعة الاستشارية لدعم المشاريع الصغيرة د.مصطفى يعقوب بهبهاني حرص صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على دعم وتشجيع الشباب من اصحاب المبادرات على العمل في القطاع الخاص من خلال امتلاك مشروعات صغيرة في مختلف المجالات بهدف دفع عجلة التنمية في البلاد. ودعا بهبهاني إلى ضرورة الأخذ بيد الشباب والشابات من اصحاب المشروعات الصغيرة في بداية طريقهم بتمويل مشروعاتهم من خلال قروض ميسرة بعد دراسة الجدوى الاقتصادية لتحقق حلمهم واصبح الأمر واقعا بعد ان تمكنوا من افتتاح عدد من هذه المشروعات في مجالات عدة، موضحا أن على الدولة تذليل كل الصعوبات التي تواجه الشباب من اجل استمرارهم في اعمالهم وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص. وقال بهبهاني ان الدعم المعنوي الذي يقدمه صاحب السمو الأمير لأصحاب المشروعات الصغيرة «مهم جدا» لأنه يبرز اهتمام القيادة السياسية بطموحات الشباب وتشجيعهم على الاعتماد على انفسهم واقتحام العمل في القطاع الخاص في مشروعات يعزف عنها الكويتيون عادة. ودعا الشباب والشابات من ابناء الوطن ممن لديهم الرغبة والطموح في خوض غمار العمل في القطاع الخاص الى الاقدام على هذه الخطوة مؤكد ان العائد المادي لذلك سيكون اكثر من راتب الوظيفة الحكومية. ومن جهتها أكدت المستشارة بادارة المشروعات الصغيرة في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة جميلة الدواس أن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة يسعى لتسخير كل الجهود وتعزيزها بالإضافة إلى إيجاد جميع سبل الدعم للنهوض بمستوى المشروعات الصغيرة، ونشر فكر المشروعات الصغيرة في المجتمع الكويتي، مشيرة إلى عدد من الأهداف التي تسعى إدارة المشروعات الصغيرة في البرنامج إلى تحقيقها ومنها: إيجاد بيئة خصبة لتنمية المشروعات الصغيرة، توعية المجتمع بالعمل الحر وأهميته بين الشباب الكويتي، المساهمة في تحويل الكويت إلى مركز يضم جميع الأنشطة الاقتصادية التي تسهم في التنمية الاقتصادية وتنويع الناتج المحلي، المساهمة في تعديل تركيبة سوق العمل والمشاركة في تخفيف العبء المالي عن ميزانية الدولة. ولفتت الدواس إلى عدد من الخدمات التي يقدمها البرنامج لأصحاب المشروعات الصغيرة ومنها، الاستقبال والرد على الاستفسارات وتقديم استشارات مبدئية، تقديم برامج تدريبية للمبادرين الراغبين في التوجه للعمل الحر، حاضنات أعمال: احتضان بعض التخصصات وتقديم الدعم الإداري والاستشاري والفني من آلات ومكائن وتسويق منتجات لمدة ثلاث سنوات مثال (حاضنة المرأة)، إقامة معارض دورية بأسعار رمزية للمبادرين ومجانية أحيانا، بنك الأفكار للمشاريع الصغيرة: تقديم أفكار جاهزة لمشاريع صغيرة ومدروسة أو مطبقة بالسوق المحلي أو الخليجي أو الإقليمي، المشاركة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة وتطوير ومتابعة الموقع الالكتروني لإدارة المشروعات الصغيرة وعرض جميع الخدمات فيه، بالإضافة إلى حزمة من الخدمات في طور التنفيذ ومنها مركز لدعم المبادرين لتسهيل إجراءات الرخص التجارية والاعتمادات المطلوبة من الجهات الحكومية في مكان واحد، ورش عمل وبرامج تدريبية مجانية لأصحاب المشاريع الصغيرة أو المبادرين وإيجاد منافذ تسويقية ترويجية لعرض المنتجات والخدمات لأصحاب المشاريع الصغيرة بالجمعيات التعاونية.وبدوره أكد مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في جامعة الكويت فيصل مقصيد أن المشروعات الصغيرة تعتبر من دعائم الاقتصاد الوطني، لافتا إلى نتائج دراسة أعدتها الجامعة أوضحت مدى اهتمام الطلاب الخريجين بالمشروعات الصغيرة وهذا ما دفع الجامعة إلى تبني بعضها ودعمها بصورة مباشرة لتشجيع الشباب على خوض غمار هذا المجال الذي يمثل المستقبل لبلادنا. ومن جهته أكد مدير إدارة تنسيق الدورات الخاصة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي هادي الحربي ان الادارة تفعّل على أرض الواقع رؤيتها وإدراكها للأهمية الوطنية للمشروعات الصغيرة من خلال رعاية الهيئة لمشروعات صغيرة لبعض التخصصات من مخرجاتها التعليمية مثل الطباعة والميكانيكية، لافتا إلى أن المشروعات الصغيرة هي مجموعة الأفكار الخلاقة التي تحتاج إلى دعم لتصل إلى الاستمرارية وجودة الإنتاج، داعيا الى وجود تشريع يصنف المشروعات بكل أنواعها المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة ويعمل على إشراكها في المناقصات الحكومية التي تناسب قدراتها.  التوصيات ٭ ضرورة وجود رؤية حكومية ورغبة نيابية لمواجهة البطالة. ٭ خلق بنية تحتية من التشريعات والقوانين التي تساهم في التزام القطاعين الحكومي والخاص بتقديرات فعلية لاحتياجات سوق العمل والتي على ضوئها تقوم الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي بتخريج العمالة المطلوبة. ٭ فتح باب الشراكة مع القطاع الخاص عن قناعة ورغبة في التعاون تفتح مجالات العمل والفرص الوظيفية المتنوعة أمام العمالة الوطنية. ٭ وقف المزايا المالية للعاملين في القطاع الحكومي وتشجيع الكوادر الوطنية في الخاص حتى نستطيع التغلب على الهجرة العكسية من القطاع الخاص للقطاع الحكومي. ٭ تطبيق القانون بكل حزم على الجميع فيما يتعلق بالاختلالات والمخالفات الموجودة في سوق العمل. ٭ قرار دولة بخطط واضحة مشفوعة بجداول زمنية لدعم وتشجيع الاستثمار في الصناعات الكبرى. ٭ دعم أصحاب المشروعات الصغيرة بحزمة مميزات تسمح لهم بالاستمرار وتعزز من قدرتهم على المنافسة. ٭ تقنين الوضع القانوني لأصحاب المشروعات المنزلية وتوفير أماكن لهم لعرض منتجاتهم. ٭ الاهتمام بالتدريب وتنمية القدرات الوظيفية قبل وأثناء العمل. ٭ فتح قنوات الحوار ما بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم وتعزيز مجالات التعاون. محاور الندوة ٭ البطالة في الكويت أزمة.. أم أن حديث الأزمة تجاوز يجافي الحقيقة في ضوء المعدلات الحكومية المعلنة؟ ٭ توصيف البطالة في الكويت بين أنواعها الرئيسية: الدورية أو الاحتكاكية أو الهيكلية أو المقنعة أو الموسمية. ٭ الآثار السلبية لظاهرة البطالة. ٭ الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق. ٭ فوضى سوق العمل وتأثيرها على معدلات البطالة. ٭ دور أكثر فعالية للتعليم الفني في ترسيخ قيم العمل. ٭ القطاع الخاص.. أزمة مواطن أم مواطن في أزمة. ٭ تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لتلبية احتياجات سوق العمل. ٭ ترتيب أولويات سوق العمل ومحاربة العمالة الهامشية وتجار الإقامات. ٭ مدى مساهمة الدولة في التدريب والتأهيل. ٭ المشروعات الصغيرة كحل ناجع لمشكلة الفرص الوظيفية. ٭ لماذا تغيب عن الكويت المشاريع الصناعية الكبرى رغم امتلاكها كل الامكانات المطلوبة؟ ٭ كيف تدعم الدولة المشاريع الصغيرة وخصوصا المشاريع الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية؟ ٭ كيف نحول المجتمع الكويتي من الاستهلاك إلى الإنتاج؟ ٭ الأثر السلبي لتفاوت المزايا المالية بين العاملين في القطاعين الخاص والحكومي. ٭ تقييم الأداء الحكومي ـ النيابي في محاربة البطالة. ٭ المبالغة في احتضان المسرحين رسالة سلبية. المشاركون في الندوة ٭ مدير عام اتحاد الصناعات الكويتية هند الصبيح. ٭ مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في جامعة الكويت فيصل مقصيد. ٭ مدير إدارة تنسيق الدورات الخاصة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي هادي الحربي. ٭ رئيس المجموعة الاستشارية لدعم المشاريع الصغيرة د.مصطفى يعقوب بهبهاني. ٭ المستشارة بإدارة المشروعات الصغيرة في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة جميلة الدواس.