الحكومة: 4 قوانين جاهزة لحل المشكلة الإسكانية

مجلس الوزراء يبحث الاستعدادات لجلسة 24 الجاري إذا جاء حكم المحكمة بصحة إجراءات الدعوة للانتخاباتمريم بندق كشفت مصادر دستورية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن تكليف مجلس الوزراء إدارة الفتوى والتشريع بوضع التصورات القانونية تحوطا لجلسة المحكمة الدستورية المقررة 23 الجاري والتي ستصدر أحكامها في الطعون المقدمة ببطلان إجراءات الحكومة للدعوة الى الانتخابات والطعون الـ 53 ببطلان عضوية بعض النواب. وقالت المصادر: تقريبا انتهينا من وضع التصورات للإجراءات الحكومية التي ينبغي اتخاذها في جميع الأحوال سواء عند صدور حكم بإبطال أو صحة إجراءات الحكومة للدعوة للانتخابات أو صحة أو إسقاط عضوية بعض النواب، ووضعنا الإجراءات القانونية المفروض اتخاذها في جميع الاحتمالات المتوقعة للحكم خصوصا انه لم يبق أمام الحكومة إلا جلسة واحدة هي جلسة الاثنين بعد المقبل الموافق 16 الجاري قبل إصدار الحكم الاثنين الذي يليه. واستطردت المصادر: من ضمن التصورات المقدمة آلية واستعدادات الحكومة لجلسة 24 الجاري في حال عقدها إذا جاء الحكم بصحة إجراءات الحكومة للدعوة للانتخابات المدرج عليها طلب طرح الثقة في الوزيرة د.رولا دشتي إلى جانب استجوابي م.سالم الأذينة وذكرى الرشيدي. على صعيد متصل، أعلنت مصادر رفيعة في تصريح لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء سيواصل مناقشة المنظور الإسكاني في جلسته غدا بهدف اعتماده بشكل نهائي لطرحه في الجلسة البرلمانية الخاصة الخميس المقبل. وكشفت المصادر ان 4 قوانين جاهزة على طاولة الاجتماع الذي يرأسه سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وهي: 1- مشروع قانون الهيئة العامة للمدن الإسكانية والسماح للشركات الأجنبية بالمشاركة في تنفيذ المدن لتقليص فترة الانتظار إلى 7 سنوات بدءا من العام 2020. 2- مشروع قانون الرقابة اللاحقة على مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية. 3- مشروع قانون بتعديل القانون رقم 39 الخاص بإنشاء محطات توليد الكهرباء والماء. 4- مشروع قانون بتكليف بنك الائتمان (التسليف سابقا) بإنشاء شركة التطوير العقاري لتنفيذ مدينة سكنية متكاملة في القطعتين 3 و4 في خيطان (آمال) تتضمن 4 آلاف و500 وحدة سكنية متنوعة ما بين شقق مختلفة المساحات وفلل سكنية. وقالت مصادر نيابية: نحن بانتظار جلسة مجلس الوزراء غدا لنرى هل بالفعل ستتم الموافقة على المنظور الإسكاني المتضمن الهيئة العامة للمدن لتحل محل الشركات المساهمة التي وردت ضمن 9 شركات في برنامج عمل الحكومة الجديد الذي رفعته الحكومة لمجلس الأمة في 27 أكتوبر الماضي. وأوضحت: نحن نهدف إلى التعاون واختيار افضل الخيارات الممكن تنفيذها بشكل فعلي خصوصا ان خيار الشركات المساهمة اتخذ منذ 4 سنوات مضت، فقد صدر بها قانون في يونيو 2010 يحمل رقم 50 لسنة 2010 ألزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتأسيس 3 شركات تتعلق بمدينتي المطلاع والخيران إضافة إلى البيوت منخفضة التكاليف الذي تم تعديله في 23 نوفمبر 2012 بصدور المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012. وتساءلت المصادر عن تعديلات قانون الـ «B.O.T» وهل تم إنجازها لأهمية هذا القانون في تحقيق مشاركة حقيقية مع القطاع الخاص.  ولفتت المصادر ايضا إلى اهمية قضية الضمانات المطلوبة والكافية للقروض التي ستقدمها البنوك إلى القطاع الخاص في ظل ارتفاع تكلفة المدينة الواحدة إلى 4 مليارات دينار.