الصالح: هل درس «التسليف» زيادة القرض الإسكاني؟

وجه النائب خليل الصالح سؤالا الى وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز قال فيه: نظرا لما تمت إثارته في بعض الصحف من موافقة بنك التسليف والادخار على رفع القرض الإسكاني الى مائة ألف وما أثار من السماح للبنوك المحلية كافة بالقيام بعمليات الرهن العقاري بمبالغ تتجاوز السبعين ألف دينار، مما قد يصب في مصلحة المستثمر والتاجر أكثر منه للمواطن. وطالب إفادته عما اذا كان بنك التسليف والادخار قد قام بعمل لجنة أو إنشاء فريق عمل أو ادارة متخصصة لحل مشكلة السكن أو لجنة أو فريق عمل درس نواحي زيادة القرض العقاري وتأثيره على ارتفاع أسعار العقار، اذا كانت الإجابة بنعم، فيرجى تزويدي بكل الفرق المشكلة والتوصيات التي انتهت اليها مع الأسباب إن وجدت والمبالغ التي تم منحها لتلك اللجان أو الفرق، وهل هناك قانون أو لوائح تسمح بمنح الشركات أراضي لاستغلالها أو استثمارها، اذا كانت الإجابة بنعم، فيرجى تزويدي بها، وبيان بالشركات التي تم منحها أراضي لاستغلالها مع إفادتي بتاريخ المنح وبيان استغلال الشركة من عدمه وهدف الاستغلال، وهل هناك مدة قانونية يتم بعدها سحب الأراضي؟ وطالب تزويده بقانون ولوائح الرهن والتمويل العقاري إن وجد، وبنتائج الدراسة التي تبناها البنك المركزي والتي بموجبها سمحت للبنوك بالرهن والتمويل العقاري وقرارات البنك في ذلك، وتزويده بمكافآت اللجنة المشكلة أو الفريق الذي قام بالدراسة أو التوصيات مع تزويده بالتوصيات التي سمحت للاقتراض الشخصي على الراتب والرهن العقاري وإن كانت لنفس العميل. وطالب كذلك بتزويده بقرارات البنك المركزي في حال عجز المقترض عن سداد القرض الشخصي والرهن العقاري لأي سبب من الأسباب، وهل تقوم الوزارة بعمل دراسة مقارنة بسعر تأجير أملاك الدولة عن سعر السوق، إذا كانت الاجابة بنعم، فيرجى تزويدي بالدراسة والنتائج، وأسباب تأجير أملاك الدولة بأسعار تقل عن سعر السوق بنسب قد تصل الى 40%.