الكندري: «التشريعية» رفضت مرسوم تشديد عقوبة الاعتداء على قوات الأمن

رفضت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها امس مرسوم ضرورة بتشديد عقوبة الاعتداء على قوات الامن، فيما ارجأت البت في اربعة مقترحات ومشاريع الى اجتماعات مقبلة لمزيد من الدراسة. واوضح مقرر اللجنة النائب د.عبدالكريم الكندري في تصريح للصحافيين، ان اللجنة رفضت بالاغلبية مرسوم ضرورة بتعديل قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 باضافة نص على المادتين 134 و135 يقضي بتشديد عقوبة الاعتداء على قوات الشرطة اثناء فض التجمهر او الاجتماعات، مشيرا الى ان الرفض استند الى ان القانون الحالي بصيغته يكفل الحماية اللازمة لافراد الامن. واضاف ان اللجنة ارجأت البت في تعديل قانون الزكاة لحين ورود رأي الجهات الفنية، واجلت حسم تعديل القانون 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة لحين الوقوف على رأي وزارة المالية، كما ارجأت مقترح النائب يعقوب الصانع بشأن انشاء النيابة الادارية والمحاكم التأديبية لحين الاستماع الى رأي وزارة العدل، واجلت كذلك البت في تعديل القانون رقم 20 لسنة 1981 في شأن المحكمة الكلية.