«أرزاق»: إنشاء شركة مساهمة لتنفيذ مشاريع الإسكان.. ضرورة

قال تقرير صادر عن شركة أرزاق العقارية ان توصية مجلس الامة الأخيرة بشأن ضرورة التزام وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية سالم الاذينة بالتقيد بالجدول الزمني لاعداد وتوزيع الوحدات السكنية، وتفعيل قرار توزيع القسائم السكنية على الخرائط بمجرد الانتهاء منها، تمثل خطوة في المسار الصحيح من أجل تعديل اوضاع القطاع السكني المحلي، وتحقيق انجازات جادة في هذا المجال. وقال تقرير ان انشاء شركة مساهمة لتنفيذ المدن الاسكانية ضرورة حتمية تفرضها الاوضاع الحالية، وهو الأمر الذي دعي اليه المجلس في جلسة خاصة الأسبوع الماضي، مشددا على ضرورة ان تقوم وزارة الكهرباء والماء بتنفيذ مشاريع الكهرباء وفقا لقانون 39 لسنة 2010. وتأكيدا على ما أشار اليه تقرير «ارزاق» في نسخته السابقة، شدد على أهمية تحرير وزارتي الدفاع والنفط أراضي لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لافتا الى ان عدم توافر الاراضي يمثل أم المشكلات التي يعاني منها القطاع العقاري المحلي. وأوضح التقرير ان عمل الهيئات الحكومية بشكل منفصل في سبيل حل القضية الاسكانية سيزيد المشكلة تعقيدا، لذا دعي متخذو القرار الى وضع آلية جديدة ومتقدمة ومحددة لفتح مجالات التعاون وتبادل المعلومات بين الوزارات ذات الصلة من أجل تقليص الدورة المستندية وإزالة العوائق القديمة التي أثقلت كاهل تنمية القطاع منذ سنوات. وفيما يتعلق بشأن المقترحات ذات الصلة باستخدام الطاقة المتجددة والشمسية لتوليد الطاقة التي تحتاجها المشاريع السكنية الجديدة، لفت التقرير الى ان هذه المقترحات ستكون أكثر جدوى لدى بدء التنفيذ الفعلي للمشروعات، وستتبلور بشكل افضل اذا ما اتخذت صفة العمومية في القوانين المتعلقة بالإنشاء والبناء وفقا لآليات صديقة للبيئة وتضمن الاستهلاك الأمثل للطاقة. وأكد التقرير أنه من الضروري تشديد إجراءات الرقابة على آليات تنفيذ المشروعات السكنية، والا لم يتحقق المرجو منها، داعيا الى الالتزام بالعمل بالقوانين القائمة بشأن الرعاية السكنية وتفعيلها من قبل وزارة الاسكان وتكاتف الأجهزة الحكومية المختلفة ذات الصلة بالقضية الاسكانية. طلبات السكن وفي سياق آخر، لفت التقرير الى ان ارتفاع طلبات السكن الى 318 ألف طلب جديد حتى عام 2033 ستضم إلى الطلبات المتراكمة حاليا، والبالغة 107 آلاف طلب، ليصل إجمالي الطلبات السكنية إلى 425 ألف طلب بعد عشرين عاما، ما سيدفع متخذي القرار في الفترة الحالية الى اتخاذ إجراءات واقعية وسريعة لحل الأزمة الإسكانية. لذا فانه لا سبيل لحلحلة المشكلة الإسكانية إلا عبر التوسع الرأسي في البناء، مع منح دور أكبر للقطاع الخاص لإيجاد حلول إبداعية في هذا المجال. وفي عام 1985 كانت هناك 10 طلبات جديدة للحصول على سكن فقط، ثم ارتفعت في عام 1990 ليصل عدد الطلبات الجديدة في ذلك العام إلى 166 طلبا، وازدادت الطلبات الجديدة في عام 2000 لتصل إلى 3065 طلبا، لترتفع إلى 8030 طلبا في عام 2010، في حين وصل عدد الطلبات الجديدة في عام 2012 إلى 8492 طلبا، أما ما يتم تنفيذه فهو جزء بسيط من الطلبات الإسكانية التي يتم تقديمها، وهو ما ترتبت عليه تلك الفجوة الكبيرة، التي أدت إلى تراكم الطلبات التي تنتظر الدور للحصول على سكن ووصولها إلى 106.7 آلاف طلب في عام 2013.